الفساد الصارخ والتنصّل من المسؤولية وراء مقتل العشرات في مدينة الكوت
في يوم الأربعاء الموافق 16 تموز 2025، اندلع حريق مروّع في مول (هايبر ماركت) بمدينة الكوت، وأدى إلى مقتل العشرات من الأشخاص بطريقة مأساوية، نتيجة غياب أبسط شروط السلامة، ووجود خلل في مخارج الطوارئ، إضافة إلى التأخر المعتاد في وصول فرق الإنقاذ، وضعف الإمكانيات الفنية والإغاثية.
ليست هذه الكارثة الأولى من نوعها، بل تتكرر مثل هذه الحوادث المأساوية في مختلف مناطق العراق، وهي تكشف حقيقة واحدة لا لبس فيها: الفساد العميق المستشري في مؤسسات الدولة، والذي يسمح بإجازات البناء دون أدنى مراعاة لمعايير السلامة أو شروط البناء القانونية.
وكما هو معتاد، سارعت الجهات الحكومية والمسؤولون إلى إعلان تنصّلهم من المسؤولية عن الحريق الذي اندلع في المول، في محاولة مكشوفة للهروب من أبسط أشكال المحاسبة عن جريمة مروّعة أودت بحياة أناس أبرياء، كانوا قد قصدوا المكان لقضاء بعض الوقت مع أسرهم وأطفالهم.
لقد شهدنا في السنوات الماضية حوادث مروّعة مماثلة، منها غرق عبارة في الموصل وأدى الى موت أكثر من ١٢٠ شخص، وحادثة الحريق في عرس في مدينة الحمدانية أدى الى موت ١٠٠ شخص، وحرائق متكررة في أسواق ومجمّعات تجارية في بغداد وغيرها.
ان الازدحام في المراكز التجارية والمولات، ليس ظاهرة طبيعية، بل نتيجة مباشرة لغياب أي مرافق ترفيه عامة أو مجانية، على عكس ما هو متوفّر في دول أخرى أكثر احترامًا لحياة الناس وكرامتهم.
إن ما حدث اسوة بالحوادث الاخرى ليس مجرد حادث عرضي، بل هو نتيجة مباشرة لعمليات النهب المنظّم التي تمارس من قبل المسؤولين في مؤسسات الدولة، سواء على المستوى المحلي أو المركزي. فبدلًا من تخصيص الموارد لتخطيط وبناء الحدائق والمنتجعات والبحيرات الاصطناعية التي تُوفّر أماكن ترفيهية آمنة ومجانية للعائلات، تُهدر تلك الأموال أو تُسرق، فيدفع المواطنون الثمن حياتهم.
ونؤكد أن تشكيل اللجان التحقيقية المعتادة لم يعد إلا وسيلة لطمس الحقيقة، وحماية الفاسدين، بدلًا من تقديمهم للعدالة. إن من تسبب بهذه الجريمة الجماعية يجب أن يُحاسَب محاسبة علنية وعادلة، ليكون عبرة لكل من جعل من مؤسسات الدولة مرتعًا للفساد. لقد تحوّل الفساد إلى سرطان ينخر في جسد الدولة، ولا علاج له سوى بالاستئصال الجذري.
إننا في الحزب الشيوعي العمالي العراقي، إذ نتقدّم بأحرّ التعازي لأسر الضحايا، ونشاركهم ألم الفقد، ونتمنّى الشفاء العاجل للمصابين، فإننا في الوقت ذاته نحمل الحكومة المحلية في محافظة واسط، والحكومة المركزية في بغداد، المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 60 شخصاً.
18 تموز 2025
