لنشدد النضال من أجل إلغاء كل قوانين البعث والاحتلال والقوى الإسلامية والقومية لقمع حرية التنظيم في العراق

تسعى السلطة الميليشياتية البرجوازية في العراق جاهدة بمنع كل أشكال الحريات في العراق تحت عناوين ومبررات واهية، مرة تحت يافطة “محاربة النشر في منصات التواصل الاجتماعي” ومرة محاربة ما يسمونه بـ”المحتوى الهابط”، لقمع حرية التعبير، ومرة تحت عنوان مصادرة أحقية موظفي القطاع العام بالانتماء للعمل النقابي بحجة “خضوعهم لقانون (الخدمة المدنية)”، وأخرى تصدر بعدم الاعتراف بالاتحادات والمنظمات العمالية إلا باتحاد واحد موالي لهذه القوى، لتكشف جميع تلك القوانين والقرارات عن الوجه القمعي والاستبدادي للسلطة الميليشياتية البرجوازية والتي تتبجح كثيرا بالديمقراطية و”حقوق الإنسان”.

إنَّ التصعيد المستمر للسلطة الميليشياتية البرجوازية ضد الطبقة العاملة، المتمثل في الإبقاء على قوانين البعث أو سن قوانين أخرى لقمع كافة أشكال الحريات في العراق، إذ تتوج هذا التصعيد بعد تشكيل حكومة السوداني، وهو لا يدلل إلا على محاولتها ديمومة تمرير السياسة الاقتصادية الليبرالية التي فرضها الاحتلال ومررتها جميع القوى الإسلامية والقومية في العملية السياسية دون استثناء، ومعلوم أنَّ هدف تلك السياسة هو تحميل عبء الأزمة الاقتصادية ــ من التضخم ودفع أموال الجيش البيروقراطي المكوّن من أعضاء الرئاسات الثلاثة والبرلمان وحمايتاهم ومستشاريهم وأصحاب المناصب الخاصة والوزراء وقضاتهم ــ على كاهلنا وانتزاع سرقاتهم من جيوبنا نحن العمال والموظفين والكادحين. كما تسعى أيضا وبنفس السياسة الاقتصادية الى تحويل العراق الى سوق رخيصة للعمالة لتزود السوق الرأسمالية العالمية عن طريق تشديد ظروف العمل على عمالنا وحرماننا من كل أشكال الاحتجاج، لانهم يدركون أنه عن طريق التنظيم والتنظيم فقط يمكن هزيمة مشروعهم في إفقارنا، وإفقار المجتمع كي تمتلئ جيوب السلطة الميليشياتية البرجوازية. فلم تكفيهم سنوات من السرقة والنهب والفساد، فبعد أن أصبحت أساليبهم تلك مكشوفة ومفضوحة، نراهم يلجؤون عن طريق قمع الحريات بتهيئة الأرضية وفتح المجال لنهبنا وبطرق “قانونية” بغية توجيه ضربة استباقية للعمال والموظفين والحيلولة دون اشتعال شرارة انتفاضة جديدة في العراق ضد سياساتهم القمعية.

نحن في الحزب الشيوعي العمالي العراقي، نرفض جملة وتفصيلا كل قوانين البعث المعادية للعمال والموظفين وخاصة قانون رقم ٥٢ لعام ١٩٨٧، ونرفض أي تعديل على القوانين بهدف حرمان الموظفين من حقهم في الانتماء النقابي والتنظيم العمالي، كما نناشد العمال والموظفين توحيد صفوفهم وتصعيد نضالهم ضد سياسات قمع الحريات في العراق.

الاجتماع العادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي

٤ آذار ٢٠٢٣