حسام عبد الحسين
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في زيارته الى بغداد يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٣/٣/١ الى “كسر دائرة عدم الاستقرار ومواصلة العمل على طريق تحقيق الازدهار والحرية”، قائلا: “نحن فخورون بما يمر به العراق من أمن واستقرار وهو عراق يختلف عما كان”. وأضاف: “نحن نرحب بجهود العراق بالسماح بإعادة العراقيين المقيمين في الخارج لتحقيق الأمن والازدهار”. ورحب غوتيريش بجهود رئيس الوزراء في محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة والتنويع الاقتصادي من أجل خفض البطالة وإيجاد فرص للشباب”. ودعم “حقوق الإنسان في العراق” انتهى.
إن مسألة العلاقة بين السياسة والمجتمع واضحة لدينا, فأننا نعتقد أن التوجهات السائدة في المجتمع واخلاقياتهُ هي انعكاس لتوجهات وأخلاقيات أفراد السلطة الحاكمة، لذا “العراقيون” لا يمكن لهم أجراء أي تغييرات وإصلاح من داخل هذه العملية “السياسية” ويمكن الاختصار بدليل واحد هو حتمية نتائج الانتخابات وتزويرها المعلن ولا إرادة للمجتمع في تحديد الخيار النهائي للسلطة التنفيذية وهيمنة السلاح والمال السياسي عليها في وضح النهار.
عدة نقاط أطلقها أنطونيو غوتيريش لابد من توضيحها:
– الأمان وعدم الاستقرار: إن هذا الأمان في العراق مشروط وليس مطلق, أي أنه يخضع لتفاهمات واختلافات افراد السلطة الحاكمة, فالإسلام السياسي الحاكم بشقيه الشيعي والسني والقومي “الكردي” مدجج بالسلاح وأي خلاف ما بينهم أو خلاف داخل الشق الواحد ينهار الأمان. لذا عن أي إعادة لعراقيين الخارج وعن أي أمان واستقرار تتحدث.
– محاربة الفساد: الفساد الاداري والمالي في العراق مقنن ورسمي وهو منهاج “نظام” حاكم جاءت به امريكا وأسسه برايمر بدستوره وقوانينه ومنهجه وافراده الحاكمة وليس مسألة فردية شخصية هنا أو هناك, في حين كل رئيس وزراء يأتي يعلن عن “محاربة الفساد” أما يترك الأمر اعلاميا فقط أو يصفي بعض الخصوم السياسيين تحت يافطته المتهرئة.
– تحسين الخدمات: إن مليارات الدولارات التي تُصرف على الخدمات يمكن بها بناء اليابان مرتين, وندعو أنطونيو غوتيريش الى جولات ميدانية في الأحياء السكنية ليرى الخدمات وتفاهات الرتوش التي تسميها الحكومة ومسؤوليها “انجازات”.
– التنوع الاقتصادي والقضاء على البطالة: لا يخفى على أحد أن الايراد المالي الوحيد للعراق هو النفط لا غير. وان اعداد العاطلين عن العمل ما يقارب ١٢-١٣ مليون عاطل حسب احصائية وزارة التخطيط وليس هناك أي خطة للعملية السياسية لحل هذه المسألة.
– حقوق الانسان في العراق: أن الاسلام السياسي الحاكم لا يعترف في الانسان داخل العراق وانما يستخدمه في الاعلام فقط هذا من جانب ومن جانب آخر: لا يوجد ادنى درجات الحقوق السياسية والاعلامية والمجتمعية للإنسان في العراق.
نُذكّر أنطونيو غوتيريش والأمم المتحدة بأنكم شركاء بما يحدث لنا من مأساة داخل العراق. حيث نذكركم بدعمكم للحصار الاقتصادي علينا وموت مليون طفل من الجوع, وسكوتكم عن جرائم صدام في الانفال وحلبجة والمقابر الجماعية والاعدامات والتعذيب داخل السجون, ودعمكم لاحتلال العراق في ٢٠٠٣ للمنافسة الدولية وتوازن القوى العالمي الرأسمالي وما جرى من طائفية وجريمة منظمة وفساد مالي واداري وتنظيم القاعدة وداعش والجماعات المسلحة وانعدام الحريات والخدمات.
لذا هذه الزيارة هي من اجل دعم العملية السياسية واستمرارها والتي تجني لكم الارباح وليس من اجل “العراقيين” الذين جعلتموهم على مر التاريخ فريسة تتاجرون بها.
