(بيان الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية (44) للحزب الشيوعي العمالي العراقي بمناسبة حملة ال 16 يوما العالمية ضد العنف على النساء بدءاً من 25 تشرين الثاني!)
يعاني نصف سكان هذا الكوكب من العنف ضده فقط لانهن ولدن اناثا! يعانين من العنف فقط لاختلافهن الجنسي عن جنس الذكور وبناء على نوعهن الاجتماعي. يعانين من العنف، وعلى مختلف مراحلهن العمرية، ومن أقسى وأبشع أنواع التمييز الجنسي ضدهن بصورة متعددة الاشكال وفي كل ميدان من ميادين الحياة، بدءا من التجريح والعنف اللفظي ووصولا لحد القتل ومصادرة الحياة. فاي عار على مجتمع الطبقات المعاصر الذي تقتل فيه أمراة كل عشرة دقائق!!!
تسقط النساء ضحية هذا العنف كل يوم. ويستخدم العنف الجسدي والنفسي، وتقيد حرية الحركة والسيطرة على سلوك المرأة باسم” الوصاية” عليها او “القوامة” عليها.
وليس العنف الاقتصادي اقل شراسة وقسوة على النساء، حيث تعاني النساء اللواتي يفتقدن الى فرص عمل والى ضمانات اجتماعية الى تحمل شتى انواع الظلم والاضطهاد بسبب انعدام السبل التي تمكنها من العيش بعيدا عن البيئة المعنفة لها. وفي أفضل الأحوال حين يكون لها عمل، ناهيك عن قلة الإجور وطول ساعات العمل، تكون عرضة للتحرش والإبتزاز الجنسي، ويكون جسدها وشعورها ضحية هذه الممارسات القذرة للبرجوازية.
تتعرض الطفلات القاصرات الى الزواج الاجباري، تتعرض الزوجات الى الاغتصاب الجنسي، وتتعرض الفتيات في اسرهن الى انواع من التحرش الجنسي من قبل ابائهن واخوانهن ورجال الاسرة من غير ان يكون هنالك اي قانون او جهة تنصف وتحق المرأة او الفتاة المشتكية من العنف والتحرش والاغتصاب.
يدعم هذا العنف جملة من الشرائع الدينية والقوانين التي تستند اليها، وتكرسها الاعراف الاجتماعية والتقاليد والعادات العشائرية، كلها في حلف واحد موحد يرص قواه لادامة العنف ضد المرأة.
وفي العراق، وبالاضافة الى ذلك، تقف الحكومات العراقية المتعاقبة والبرلمان العراقي كجهات متواطئة ومكرسة لهذا العنف، حيث يمتنع البرلمان العراقي عن اقرار قانون يجرم العنف الاسري، رغم المطالبة النسوية الواسعة به. كذلك ان عدم تحرك الحكومات العراقية لتوفير مستلزمات حماية النساء من العنف لناحية توفير القوانين التي تحمي النساء وتوفير المؤسسات والموارد التي تساعد النساء على الخلاص من البيئة المعنِفة والرجال المعنِفين، واكتفائها بتشكيل منظمات كارتونية هزيلة تسهم في تدعيم العنف ضد النساء مثل تشكيل” الشرطة المجتمعية”، التي لا تعمل سوى على تكريس ادامة الهيمنة الابوية على النساء.
لقد ازدادت وتائر العنف باشكال غير مسبوقة في العراق بسبب تواطيء الدولة وقبولها باخضاع نصف المجتمع عبر العنف والسيطرة والهيمنة على النصف الاخر، الاناث.
ان هذا العنف وليد المجتمع الطبقي القائم على اساس التمييز بين البشر، والذي يثبته ويستفيد من تكريسه كامل النظام الرأسمالي القائم على استغلال البشر للبشر.
ان القوى العاملة النسوية في اماكن العمل او عملهن في العمل المنزلي الرعائي الشاق الذي تبذل فيه النساء سنينا من اعمارهن دون ان يكون هنالك انصاف لهن، ويقمن بهن تحت هيمنة سلطة ابوية رجعية تمييزية محقِّرة ومستهينة بالنساء. تجني الطبقة السائدة بمختلف مؤسساتها فوائد وثمار هذا التمييز واستغلال العمل النسوي الذي يرهق النساء.
نحن في الحزب الشيوعي العمالي العراقي، وفي برنامج الحزب “عالم افضل”، نؤكد على ان العنف ضد النساء جريمة، وليس هنالك اي مبرر ايديولوجي او اخلاقي او سياسي او ديني تذهب ضحيته النساء من فقدان حياتهن بسبب القتل، وهي ظاهرة عالمية يعاني منها نصف البشرية من سكان هذا الكوكب.
ونشارك، معا، جنبا الى جنب كافة القوى التي تطالب بانهاء العنف ضد المرأة، ونسهم في مجمل الجهود التي تناضل من أجل رفع اصوات النساء والتحررين وللمطالبة بانهاء كل اشكال العنف ضدهن وتحريرهن من الاضطهاد.
الإجتماع الإعتيادي (44) للجنة المركزية الحزب الشيوعي العمالي العراق
25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
