ارتفاع الأسعار سببه الطغمة البرجوازية الحاكمة الفاسدة

لقد أدت موجة ارتفاع أسعار في السوق المحلية العراقية إلى توسيع مساحة الفقر والعوز وزيادة المعاناة الاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الشرائح الاجتماعية المحرومة.

أن موجة ارتفاع الأسعار وبعكس الادعاءات الكاذبة لحكومة الكاظمي وجميع تصريحات القوى السياسية الفاسدة في العملية السياسية، ليست لها علاقة بجشع التجار ولا بالأزمة الأوكرانية. وكل تلك الادعاءات ليس إلا محاولة لتلك القوى للتملص من محاسبتها من قبل الجماهير جراء سياستها الاقتصادية التي تتوافق مع المؤسسات المالية الأمريكية والعالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ان السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان والتنفيذية المتمثلة بحكومة الكاظمي هي وراء ارتفاع الأسعار، وهي وراء رفع مديات الفقر والعوز والبطالة في العراق. أن تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار التي جاءت ب”الورقة البيضاء” باتفاق جميع الكتل القومية والإسلامية السياسية لرمي تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الرأسمالي العالمي بشكل عام والعراق بشكل خاص على كاهل العمال والموظفين والعاطلين عن العمل مع الحفاظ على امتيازاتها المالية وحصصها من النهب والسرقة. كما أن سيطرة المكاتب الاقتصادية لتلك القوى الفاسدة من الأحزاب والقوى الاسلامية المليشياتية والقومية على الأسواق تلعب هي الأخرى دورا في موجة ارتفاع الأسعار.

ولا تكتفي حكومة الكاظمي بمساعيها الحثيثة  لذر الرماد في العيون و الإفلات من تحمل المسؤولية أمام السخط الجماهيري العارم جراء الوضع الاقتصادي المزري، بل تحاول تسويق نفسها على أنها غير مسؤولة عن ما يحدث من تردي اقتصادي عبر منح مبالغ ضئيلة لا تكفي سداد نفقات الحد الأدنى من المعيشة للأسرة من ثلاثة أفراد لأيام معدودة.

يا جماهير العراق.. ليس في جعبة حكومة الكاظمي ولا في جعبة أية حكومة جديدة تنبثق من العملية السياسية سوى تشديد الفقر والعوز والاستمرار بالنهب والفساد ونفخ جيوبهم من الاموال المسروقة من عرقكم و ثرواتكم. و أن لا طريق ولا حل للخروج من هذه الأوضاع إلا برحيل هذه القوى ونزعة السلطة من قبضتها المليشياتية.

ان الحزب الشيوعي العمالي العراقي يدعو العمال والعاطلين عن العمل والنساء والشباب إلى تنظيم أنفسهم وتوحيد نضالهم والالتفاف حول مطالبها العادلة:

–       إلغاء الورقة البيضاء السيئة الصيت التي قررت عليها حكومة الكاظمي والتفت حولها كل الكتل السياسية القومية والطائفية دون استثناء.

–       منح ضمان بطالة لكل عاطل عن العمل من الإناث والذكور لمن بلغ السن السادسة عشرة وما فوق لحين حصولهم على عمل مناسب.

–       زيادة مفردات البطاقة التموينية نوعا وكما لتغطي كل الحاجات المعيشية للفرد.

–       زيادة المعاشات والرواتب لجميع العمال والموظفين بنسب تراعي التضخم الحاصل في السوق.

إن توحيد النضال حول هذه المطالب هو خطوة نحو انتزاع الأموال المنهوبة وامتيازات هذه القوى الفاسدة الجاثمة على صدور الجماهير العمالية والكادحة، وهو البديل لإنقاذ جماهير العراق من أوضاعها الاقتصادية المزرية. ان الحزب الشيوعي العمالي العراقي يقف في الخندق النضالي الأمامي للدفاع عن معيشية ورفاه الجماهير.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

24 آذار 2022