البيان الختامي للاجتماع الاعتيادي السادس والأربعين للجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي

بالنشيد الأممي، ودقيقة صمت وقوفًا إجلالًا لأرواح المضحّين على طريق الحرية والاشتراكية، عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي اجتماعها الاعتيادي السادس والأربعين، يوم 19 كانون الأول 2025، وبحضور أغلبية أعضائها، وبمشاركة وفد من الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني، تألّف من الرفاق: أمجد غفور سكرتير اللجنة المركزية، وخسرو ساية رئيس المكتب السياسي، وريبوار عارف عضو المكتب السياسي للحزب.

وبعد الإقرار على قانونية الاجتماع، افتتح سمير عادل، سكرتير اللجنة المركزية، الاجتماع بكلمة رحّب فيها بوفد الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني وبجميع المشاركين. وأشار في كلمته، أشار الى قضيتين من بين القضايا العديدة التي وردت في التقرير وهما قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية حيث خلق درجة من التوقعات السياسية والاجتماعية الواسعة نوعا ما، ووجّه أنظار قطاعات مختلفة من المجتمع نحو الحزب. كما تطرّق إلى قضية اغتيال الدكتور بان، مبيّنًا أن ردّ الفعل الاجتماعي على موقف الحزب ودوره وسائر قوى التحرر والمساواة ، ولا سيما على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي وفي الوقفات الاحتجاجية، أظهر بوضوح أن المجتمع بحاجة إلى يساره، بحاجة إلى الشيوعية، ولكن بشرط واحد وحاسم: كيف يمكن تحويل الشيوعية إلى خيار واقعي أمام الجماهير، وأن تصبح أداة فعلية للتغيير السياسي والاجتماعي في حياة الطبقة العاملة، والنساء، والشباب التوّاقين إلى الحرية والمساواة.

بعد ذلك، صوّت الاجتماع على ضوابط تسيير أعماله، وعلى جدول الأعمال الذي تضمّن:

• التقرير
• مستلزمات الحزب المطلوبة بعد تكتيك الانتخابات
• الوضع السياسي في العراق وسبل تدخل الحزب الشيوعي العمالي
• القرارات
• الانتخابات

استُهلّت أعمال الاجتماع بمناقشة التقارير المقدّمة من سكرتير اللجنة المركزية ومسؤولي الميادين، والتي تناولت نشاطات الحزب بين اجتماعي اللجنة المركزية (45–46). وقد بيّنت هذه التقارير أبرز التطورات خلال الفترة المنصرمة على الصعد السياسية والاجتماعية والتنظيمية، وأشارت إلى توسّع نشاط الحزب وانتشاره في صفوف الطبقة العاملة في البصرة وبغداد والديوانية، إضافة إلى كسب عدد من القضايا العمالية في محاكم العمل. كما تطرّقت التقارير إلى توسّع حضور الحزب في صفوف الطلبة، ودفاعه عن عدد من قضاياهم، فضلًا عن الظهور الإعلامي للحزب، وإن كان محدودًا، من خلال تصدّي عدد من كوادره لسياسات القمع وجرائم اغتيال النساء والمدوّنة الطائفية لقانون الأحوال الشخصية. وفي الوقت نفسه، شخصّت التقارير نواقص الحزب ونقاط ضعفه والمعوقات التي تقف أمام تقدّمه، ولا سيما ما يتعلق بنمط وأساليب القيادة، مؤكدةً ضرورة تجاوزها إذا ما أراد الحزب الاستجابة لتطلعات الطبقة العاملة وعموم المجتمع، والتحول إلى حزب اجتماعي وجماهيري فاعل يكون جزءًا من المعادلة السياسية.

وفي فقرة مستلزمات الحزب بعد تكتيك الانتخابات، أكّد الاجتماع على ضرورة تحويل الحزب، على جميع الصعد، إلى حزب سياسي اجتماعي وجماهيري، وشدّد على أن الحزب لا يمكنه الاستمرار بالسمات السابقة نفسها، ولا بالآليات ونمط العمل القيادي ذاته الذي كان سائدًا في المرحلة الماضية. كما أكد على ضرورة ان تلعب اللجنة المركزية دورها المنشود للرد على متطلبات المجتمع وحاجاته وتعطشه للتغيير الجذري.

أما في فقرة الوضع السياسي في العراق وسبل تدخل الحزب الشيوعي العمالي، فعلى ضوء ورقة مقدمة بهذا الشأن للاجتماع، قدّم سمير عادل عرضًا تحليليًا شاملًا، أشار فيه إلى أن الجديد في الوضع السياسي العراقي، والذي بدأ يضغط بقوة بعد انتهاء الانتخابات، يتمثل في تصاعد الضغوط الأميركية على أطراف العملية السياسية لإنهاء النفوذ الإيراني في العراق، في ظل التحولات السياسية الإقليمية. وأوضح أن هذه الأوضاع أدخلت القوى الميليشياتية الإسلامية في مأزق سياسي متفاقم، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة. كما أشار إلى أن التوازنات الإقليمية تلعب دورًا أساسيًا في رسم المعادلة السياسية في العراق، وأن تصاعد النفوذ التركي، ودوره في ترتيب وتوحيد وتوجيه بوصلة ما يُسمّى بالقوى السنية والقوى القومية الكردية لخدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية، يسهم بدوره في تعميق الصراع على السلطة. ومن جانب آخر، أكد أن سلطة الطبقة البرجوازية، بجميع تياراتها، عاجزة عن تأمين الحد الأدنى لمعيشة الجماهير وتوفير الخدمات الأساسية، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية للنظام الرأسمالي، التي ستؤثر بشكل مباشر على  أسعار النفط، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في العراق. وأوضح أن الرد الوحيد لهذه السلطة كان ولا يزال هو سياسة القمع، التي مارستها حكومة السوداني منذ تشكيلها قبل ثلاث سنوات تجاه الحركات الاحتجاجية المطلبية.

وفي خضم هذه الأوضاع، أشار إلى أن تفاقم الوضع المعيشي للطبقة العاملة وعموم الكادحين سيقود إلى اندلاع حركات احتجاجية واسعة في عموم العراق وكردستان. وخلص إلى أن أي تغيير حقيقي ينقل العراق إلى برّ الأمان، ويحقق الحرية والمساواة، يظل مستحيلًا دون التخلص من هذه السلطة البرجوازية الفاسدة. وفي هذا السياق، حدّد أولويات الحزب في المرحلة المقبلة، مؤكدًا ضرورة اضطلاعه بدور سياسي واجتماعي وتنظيمي في قيادة الطبقة العاملة والمجتمع، عبر تسليح الاحتجاجات بالآفاق السياسية وتنظيمها، من أجل إنهاء سيطرة هذه الطبقة الطفيلية.

وفي فقرة القرارات، صوّت الاجتماع على ورقة الوضع السياسي في العراق وسبل تدخل الحزب الشيوعي العمالي بإطارها العام، وإحالتها إلى المكتب السياسي لإجراء التعديلات اللازمة وفق الملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع. كما قرر الاجتماع دراسة قانون الانتخابات وإصدار بيان بشأنه، وتقديم بديل الحزب لهذا القانون، بالاضافة الى مجموعة من الاجراءات العملية بهذا الصدد. كذلك أكّد الاجتماع على صحة موقف وتكتيك الحزب فيما يخص الانتخابات وتعامله معها، كما تم التأكيد على التمسك بسياسات الأحزاب الشيوعية العمالية الثلاثة في المنطقة (العراقي، الكردستاني والحكمتي-الخط الرسمي) تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وفي فقرة الانتخابات، جدّد الاجتماع ثقته بانتخاب سمير عادل سكرتيرًا للجنة المركزية، وفارس محمود نائبًا له. كما انتُخب كل من خليل إبراهيم، وهمام الهمام، ونادية محمود، وثائر سليم، وفريد حسن أعضاءً في المكتب السياسي.

واختُتم الاجتماع بكلمة لسمير عادل، أشار فيها إلى النقاشات المثمرة التي جرت، والانسجام الواضح في التوجّهات، مؤكدًا أن ما هو مطلوب في المرحلة المقبلة هو توفر الإرادة السياسية القادرة على تحويل الشيوعية إلى أحد الخيارات الفعلية في المجتمع.

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي

20 كانون الأول 2025