15 يوليو/ تموز 2021
ما بين تقارير جديدة تتهم قطر باتنهاك حقوق العمالة الوافدة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، وأزمات أولمبياد طوكيو 2020 ومعاناتها من وباء كورونا، وتداعيات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، تباينت اهتمامات الصحف البريطانية.
والبداية مع صحيفة الإندبندنت أونلاين، حيث تناول الكاتب مات ماثرز تقرير جديدا يحذر من فشل شركات إدارة الفنادق العالمية في حماية العمالة الوافدة في قطر من “الاعتداءات” مع اقتراب تنظيم الدوحة بطولة كأس العالم 2022.
ونشر مركز بيزنس أند هيومان رايتس ريسورس الخيري، وهو منظمة غير حكومية دولية تتعقب آثار حقوق الإنسان (الإيجابية والسلبية) لأكثر من 10000 شركة في حوالي 200 دولة، التقرير الجديد الذي شمل مشاركة 19 شركة إدارة فنادق عالمية في استفتاء صنفهم وفقا لنهجهم في حماية حقوق العمالة الوافدة.
وجاء البحث للحصول على ردود من الشركات حول ما أثاره المجتمع المدني من مخاوف حول سوء معاملة العمالة الأجنبية في قطر.
وتمثل الفنادق التي شملها الاستطلاع أكثر من 100 علامة تجارية عالمية مع أكثر من 80 فندقا في الدولة الخليجية، التي تستعد لاستضافة مشجعي كرة القدم في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفقا للمركز.
ونقل الكاتب عن المؤسسة الخيرية قولها إن إجابات الفنادق كشفت أنهم لا يقومون بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان لمنع تعرض العمال لانتهاكات ممنهجة، بما في ذلك رسوم التوظيف الباهظة والتمييز والوقوع في شرك الوظائف من خلال الخوف والترهيب.
وهذا الاستطلاع هو الثاني من نوعه الذي يجريه المركز، وسجلت جميع العلامات التجارية الفندقية التي شاركت فيه درجات أقل من 50 بالمئة في مجال حماية العمال في قطر.
كما نقل ماثرز عن إيزوبيل آرتشر، مديرة برنامج الخليج في المركز قولها “يجب أن يكون هذا البحث بمثابة جرس إنذار لفرق كرة القدم، والشركات الراعية، ومليون زائر من المقرر أن يستمتعوا بشهر من كرة القدم في قطر في نوفمبر 2022”.
وتضيف آرتشر أنه “من خلال الشهادات التي حصلنا عليها، أصبح من الواضح أيضا أن العمال المتعاقدين من الباطن هم الأكثر عرضة لخطر المعاناة من انتهاكات جسيمة”.
وعلق متحدث رسمي باسم مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر للإندبندنت على هذا التقرير، قائلا: “يتعين على جميع الشركات الالتزام الصارم بالقوانين، وتتبع قطر نهج عدم التسامح مطلقا مع الشركات المخالفة، وتصدر عقوبات قاسية بما في ذلك أحكام السجن”.
وأضاف أن الحكومة تشجع العمال بشدة على تقديم الشكاوى إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال العديد من القنوات المتاحة إذا كانوا يعتقدون أن القانون قد تم انتهاكه”.
