حول حظر عدد من الأحزاب السياسية
أصدر مجلس القضاء الأعلى في الخامس من آب ٢٠٢٤ قراراً بحظر ثلاثة أحزاب سياسية، هي حركة حرية المجتمع الكردستاني، وحزب الحرية والديمقراطية، وجبهة النضال الديمقراطي، بحجة ارتباطها بجهات خارجية.
إنَّ القرار المذكور هو خرقا فاضح للحريات السياسية في العراق، وليس له أيَّة علاقة بارتباط تلك الأحزاب بأطراف خارجية، فهناك أحزاب ومليشيات مرتبطة بجهات خارجية ويعلن زعمائها علانية، بانتظار أوامر من إيران لضرب القواعد الأمريكية بعيد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، فضلا على أنَّ تلك المليشيات تعبث بأمن وسلامة الجماهير في العراق باعتراف حكومة السوداني، ولم يحرك مجلس القضاء الأعلى ساكنا تجاهها، وهذا يعبر عن سياسة الكيل بمكيالين، وليس للحريات السياسية أي معيار لها.
إنَّ حظر الأحزاب السياسية المذكورة يخفي في طياته أجندة سياسية واتفاقيات مشبوهة بين حكومة السوداني والدولة التركية، والتي أطلقت العنان لتوغل الجيش التركي في العمق العراقي في كردستان، الذي دمر عشرات القرى ومزارع الفلاحين وقتل المدنيين وهجَّر المئات منهم وسلب الأمن والسلام في المنطقة.
إنَّ ما ذهب إليه مجلس القضاء الأعلى في قراره بحظر هذه الأحزاب السياسية هو إيذانا بفتح فصل جديد من الحياة السياسية في العراق، الذي عنوانه قمع الحريات السياسية، وتحويل العراق الى حديقة خلفية لتنفيذ سياسات دول المنطقة في قمع المعارضين السياسيين.
إنَّ الحزب الشيوعي العمالي العراقي يدين سياسة حظر الأحزاب السياسية ويدعو جميع القوى التحررية من المنظمات والاتحادات العمالية والأحزاب السياسية للتصدي لتلك السياسة وإفشالها.
ــ عاشت الحرية السياسية دون قيد أو شرط
١٢ آب ٢٠٢٤
