بيان صادر عن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية حول الاعتداء على النقابيين( ديالى)
يعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية ، عن كامل تضامنه ودعمه، والوقوف مع الأخوة النقابيين الذين تعرضوا للتهديد والاعتداء من قبل مجموعة تدعي انها نقابية اثناء تواجدهم في محكمة جنايات ديالى حسبما جاء في بيان الأخوة في الاتحاد الوطني المركزي لنقابات عمال العراق بتهديدهم بالقتل وامام المحكمة اذا لم يتنازلوا عن الدعوى الخاصة ببيع بناية اتحاد نقابات عمال ديالى ، فيما تم متابعة السيد برهان الى المرأب وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وسرقة كل اوليات الدعوى التي بحوزته .
أن اموال وممتلكات عمال العراق في المحافظات كافة تعرضت ومنذ عام 2012 إلى العديد من الانتهاكات والخروقات وعمليات الفساد وبصيغ واساليب متعددة ( بيع واستثمار واستغلال ) ، تعبر عن عدم الشعور بالمسؤولية والأمانة لهذه الاموال والممتلكات التي لا يعرف مصيرها ومصير وارداتها وكيفية التصرف بها ولمن يحق له هذا التصرف وبهذه الكيفية غير القانونية . لا سيما وان المادة ( 39 ) من قانون التنظيم النقابي للعمال رقم ( 52 ) لسنة 1987 الذي يتمسك به الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ويدعي اكتسابه الشرعية منه تؤكد ان ( تخضع حسابات التنظيمات النقابية إلى رقابة ديوان الرقابة المالية ) خاصة وان الاتحاد المذكور يستلم سنويا منحة مالية من الموازنة العامة للدولة منذ عدة سنوات تقدر بأكثر من ( 700 ) سبعمائة مليون دينار سنوياً من دون معرفة كيفية التصرف بها . ان اموال وممتلكات عمال العراق المتراكمة منذ عشرات السنوات هي ملكية عامة وليس ملكية خاصة لمن يدعي ذلك ، فحمايتها وصيانتها وكيفية التصرف بها هي مسؤولية عامة تتطلب الاشراف عليها مالياً وقانونياً بعيداً عن كل أشكال الفساد والاستحواذ غير القانونية . أن القضاء العراقي المشهود له بالنزاهة والحكمة ، مطالب بالوقوف مع عمال العراق من اجل حماية ممتلكاتهم واموالهم وهو حق مشروع لهم .
ويتطلب محاسبة كل من أساء وتصرف بهذه الاموال والممتلكات ومتابعة كل من تورط في استغلالها والتصرف بها بشكل غير قانوني . وحماية حياة الأخوة النقابيين الذين ادلوا او يدلون بمعلومات حول الفساد الذي تتعرض لها اموال وممتلكات عمال العراق . وأن غداً لناظره قريب ..
مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية
