بيان مشترك من الحزبين الشيوعيين العمالي العراقي والكردستاني بشأن القوائم والكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية – الدورة السادسة-١١ تشرين الثاني-نوفمبر ٢٠٢٥
من الواضح أن حملة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي قد بدأت، والمقرّر إجراؤها في اليوم الحادي عشر من الشهر المقبل.
وعلى الرغم من الملاحظات المبدئية والسياسية التي لدينا كحزبين شيوعيين عماليين في كردستان والعراق حول الانتخابات بشكل عام، وعلى الانتخابات التي تُجرى في ظل سلطة الميليشيات، والتقسيمات القومية والطائفية والمذهبية، فقد قررنا المشاركة فيها، من منطلق تحويلها إلى ساحة نضال سياسي لنا، وكما دافعنا باستمرار في جميع الميادين الأخرى عن حقوق العمال والكادحين والموظفين والنساء والشباب، فإننا نسعى كذلك إلى جعل هذه العملية الانتخابية وساحة البرلمان ميدانًا آخر للصراع والدفاع عن الحقوق والحريات والخدمات لهؤلاء.
لكن للأسف، وبسبب بعض نواحي القصور والجوانب المحدوديةالقانونية فيما يتعلق بشروط المشاركة في الانتخابات، لم يُسمح لنا بالتسجيل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ونتيجة لذلك، فقدنا فرصة جعل البرلمان ساحة نضال من أجل أهداف ومطالب الطبقة العاملة والكادحين.
إلا أن حرماننا من هذه الفرصة لا يغيّر بأي شكل من الأشكال من حقيقة أن أحزابنا، سواء داخل البرلمان أو خارجه، ستواصل نضالها من أجل الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة والكادحين والجماهير المسحوقة، ومن أجل الدفاع عن حقوق النساء والشباب، ومن أجل الدفاع عن الحريات والرفاه.
انطلاقًا من هذا الأساس، نشارك في هذه الحملة التي نظّمتها القوائم والأحزاب والجهات السياسية بهدف التعريف بمرشحيهم وبرامجهم الانتخابية. وفي هذا السياق، نعرض نحن، الحزبين، هذا البرنامج (البلاتفورم) التالي، ونعلن في الوقت نفسه، بأن أي قائمة أو مرشح أو حزب أو جهة سياسية تكون مستعدة لتبني النقاط الرئيسية لبرنامجنا هذا واعتباره برنامجها الانتخابي والدفاع عنه، فإننا مستعدون للتنسيق السياسي معهم ودعم مرشحاتهم ومرشحيهم.
برنامجنا الانتخابي لانتخابات العراق:
1. العمل على تغيير قانون العمل رقم 35 لسنة 2015 وإقرار قانون عمل تقدمي يضمن الحقوق الأساسية للطبقة العاملة، وخاصة فيما يتعلق بحرية التنظيم والإضراب والتظاهر، والاعتراف الرسمي بتمثيل العمال المستقل في جميع المجالات المرتبطة بحقوقهم.
2. العمل على إصدار قانون للضمانات الاجتماعية الذي يوفر الحد الأدنى من مقومات الحياة وفقًا للمعايير الدولية للمواطنين من قبل الدولة.
3. العمل على إلغاء قانون الأحوال الشخصية المعدل لسنة 2024 وإصدار قانون مدني حديث فيما يخص الأحوال المدنية يضمن الحقوق والحريات المدنية للنساء.
4. العمل على إصدار قانون يعترف رسميًا بالحريات السياسية والفكرية، وحرية التعبير والصحافة، والتظاهر، وتأسيس الجمعيات.
5. العمل على إصدار قانون خاص بالتعليم المجاني والإلزامي حتى سن 16 عامًا، مع تقديم الدعم المالي للتعليم الجامعي والتعليم العالي.
6. العمل على إلغاء قانون العقوبات بالسجن المؤبد والإعدام.
7. العمل على فصل الدين عن الدولة والتعليم والتربية.
8. مناهضة جميع أشكال الفساد ونهب المال العام، ومنع ارتفاع الأسعار، وفرض الضرائب المختلفة على المواطنين.
9. …….
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني
تشرين الأول/أكتوبر 2025
