لا شك نحن نعيش حالياً في المرحلة الأكثر رجعية من مراحل الأسلام السياسي الذي تجسده حكومة الإطار التنسيقي، حيث حكومة السوداني تريد ان تعيد تشريع الحملة الإيمانية على خطى حزب البعث وصدام حسين في التسعينات.
بعد أن شرعت حكومة السوداني كل القوانين التي ترسخ الرجعية وتقمع الحريات بدءاً من قانون المحتوى الهابط وقانون البغاء والمثلية وحظر المواقع الأباحية وتعديل قانون الاحوال الشخصية، لم تكتفي بذلك فقام مجلس محافظة بغداد بأصدار قرار ملغوم وهو أعتماد “العباءة الزينبية” الزي الرسمي للنساء في بغداد بناءاً على طلب رئيسة لجنة البيئة “هدى جليل العبودي” التابعة لتيار الحكمة.
ما يكمن وراء هذا القرار هو اقتراب الانتخابات والحاجة الى احياء الطائفية من جديد عبر محاولة تمرير هكذا قرارات رجعية وهذا يوضح مدى أفلاس الحكومة العراقية من كل الحلول وانعدام اي أفق لتحسين الوضع في العراق والرد على المشاكل التي يعاني منها المواطن، فتلجأ الى سياسة أسلمة المجتمع وترسيخ الطائفية والتخلف وإضفاء الطابع الأسلامي على المؤسسات الرسمية للدولة لأن هذه الوسائل هي الورقة الأخيرة التي تضمن بقائهم في الحكم، وأول شيء تلجأ له حكومة الأسلام السياسي عند فرض “الأسلمة” على المجتمع هو مهاجمة النساء وتقييدهن عبر فرض زي اسلامي عليهن وأعتباره هوية للنساء في المجتمع ودوائر الدولة، وهذه المرّة الحكومة تستخدم تكتيك جديد في تمرير القرارات التي تهاجم النساء وهو استخدام نساء في السلطة تمثل اجندات الحكومة لضرب نساء في المجتمع.
في الوقت الذي تعاني فيه الجماهير من الفساد المستشري والبطالة والرواتب القليلة وارتفاع سعر صرف الدولار وانعدام الأمان وانعدام الحقوق وسوء الخدمات، وتعاني النساء من ابشع انواع الأضطهاد وانعدام المساواة والحقوق، بدلاً من تقوم الحكومة بالرد على مشاكل الشعب وحلها، تقوم بفرض الأسلمة والطائفية وتمرير القرارات الرجعية القروسطية على الشعب، وكل من يتظاهر ويطالب بأبسط حقوقه الأساسية يتم قمعه بأبشع الطرق مثلما تم قمع مظاهرات المهندسين ومظاهرات المعلمين في الناصرية، وهذا اقوى تجلّي للفشل الذي تعاني منه الحكومة وانعدام الأفق امامها لحل أي مشكلة يعاني منها المواطن، وكل هذه القوانين التي تحاول الحكومة تمريرها لا يمكنها ان تحجب كمية الفساد الذي ينخر الدولة، وانعدام الأمان والفقر والعوز الذي يعاني منه المواطن، بل الحكومة العراقية والأسلام السياسي حالياً يحفر قبره بيده ويمهد لنهايته بمحاولاته لتمرير هكذا قرارات رجعية، لأن المجتمع لا يحتاج الى اعادة انتاج الطائفية ولا يحتاج الى “عباءة زينبية” ولا يحتاج الى تقنين زواج الأطفال عبر تعديل قانون الاحوال الشخصية، انما المجتمع بأمس الحاجة الى حقوق وأمان ورفاه وفرص عمل وخدمات جيدة وارتفاع سلم الرواتب، والنساء تحتاج الى قوانين مساواة وقوانين تحميهن من العنف الأسري وتحفظ حقوقن وحرياتهن والمساواة بالفرص وليس ترسيخ القمع والأضطهاد عليهن.
