تتعرض الناشطات النسويات إلى هجمات تشهير واسعة من قبل اعضاء جماعات اسلامية بسبب طرحهن مطلب فصل الدين عن الدولة لإحقاق حقوق المرأة.
عَبّرت ناشطاتنا النسويات وعِبرَ طرحهن لمطلب فصل الدين عن الدولة، عن صوت الملايين في العراق بل وفي المنطقة برمتها، والمحكومة بأحزاب وقوانين الشريعة الاسلامية التي توجه نصال شريعتها ضد حقوق وكرامة المرأة.
أننا نطالب بفصل الدين عن الدولة لان كل الاديان تعامل المرأة كمواطن من الدرجة الثانية، وترفض المساواة، وتعطي القوامة بيد الرجل، وتنص بشكل واضح وصريح على ممارسة العنف بمختلف اشكاله ضد المرأة، على التمييز لصالح الرجل ضد المرأة.
تعطي القوانين التي تستند الى الشريعة الاسلامية في العراق ومنها قانون 111 لسنة 1969 والقوانين المدنية تنص على الاولوية للرجل على حساب المرأة. تتنافى هذه القوانين ما توصلت له البشرية من حقوق وما نصت عليه العهود الدولية بالحقوق المتساوية بين المرأة والرجل.
لقد رأينا بأعيننا ومنذ تولي الاحزاب الدينية في العراق مدى تدهور حياة وحقوق المرأة، فرض الحجاب وبقوة السلاح، والان يفرض الحجاب وبشكل مؤسساتي ورسمي، يسمح بزواج القاصرات الذي هو نص صريح واضح على القبول باغتصاب الاطفال. الى مصادرة حق النساء في ممارسة حقوقهن الفردية والمدنية برهن حرية وحركة المرأة بموافقة الرجل، رب الاسرة او غيرها من مسميات، لجعل المرأة تحت هيمنة ووصاية الرجل، وكأن المرأة ناقصة عقل.
من اجل احقاق حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، فان الشرط الاساسي والاولي هو وضع قوانين مدنية تعامل الرجل والمرأة على قدم المساواة وعلى كافة المستويات، وتمنع اي شكل من الامتيازات للرجل على حساب المرأة، من قبيل حق الارث للرجل ضعفي حق الانثى، شهادة المرأة يجب ان يعترف بها كشهادة الرجل بدون اي تمييز. منع تعدد الزوجات، يمنع ويجرم زواج المتعة باعتباره اتجار بأجساد النساء.
ان دفاع الاسلامين عن ابقاء الشريعة الاسلامية، وبشكل انتقائي وحسب امزجتهم هو سعي مقصود لأسلمة الدولة باعتبارها مشروع سياسي لأحزاب اسلامية تريد وعبر مشروعها هذا تثبيت سيطرتها على الدولة والمجتمع والاستفادة من كل مقدرات الدولة والمجتمع. لقد اوضحت سنوات هاذين العقدين دور هذه الاحزاب في النهب والسلب والاغتناء تحت اسم الدين. لذلك لم تهتف الجماهير عبثا من عام 2015 ” باسم الدين باكونا الحرامية”، بل عن تجربة ما يقارب العقدين من اللصوصية وسرقة مقدرات البلد.
لقد وقفت الاحزاب الاسلامية على اختلافها ضد قانون يشرع العنف الاسري، لأنه ينهي الهيمنة الذكورية في المنزل، ويحرر المرأة من عنف الرجل، وينقل ما يسمى ” بالشأن العائلي” الى الشأن العام. نحن نطالب بقانون تجريم العنف، القانون الذي ترفضه الاحزاب الاسلامية.
اننا لا نطالب فحسب، بل و نناضل وبكل قوانا، كمنظمات نسوية وغير نسوية، من اجل فصل الدين عن الدولة من اجل سحب الشرعية التي تتشدق بها هذه الاحزاب ولن نوفر اي جهود من اجل تحقيق هدفنا. وسنتصدى للدفاع عن كل ناشطاتنا وناشطينا، ومنهم ماس محمد، من اجل مواصلة نضالهم لتحقيق ما نتطلع اليه.
الدين مسألة شخصية، والدولة لا دين لها. يجب فصل الدين عن الدولة.
تحالف أمان النسوي
9 تموز 2022
