20/05/2018
هذه الوثيقة السياسية التي قدمت في الاجتماع الموسع 33 للحزب الشيوعي العمالي العراقي الذي عقد في بداية شهر ايار، و بعد تصويت الاجتماع عليها بالإجماع تم تكليف المكتب السياسي بنشر الصيغة النهائية على ضوء المناقشات التي جرت في الاجتماعالاوضاع السياسية، سبيل حلالحزب الشيوعي العمالي العراقي!
-الوضع السياسي لعراق مابعد داعش هي ليست باقل تعقيدا وتشابكاً وخطورة. ان امكانية تفاقم الصراعات بين القوى السياسية المليشياتية الطائفية والقومية الى حد صراعات دموية هو امر قائم وبقوة. ليس بوسع انتخابات مجلس النواب المؤمل عقدها في ايار من هذا العام التخفيف من شدة هذه الصراعات، بل يمكن ان تفاقمها وتشددها. خصوصا ان التجاذبات والانشقاقات التي حصلت خلال الفترة المنصرمة داخل تيارات الاسلام السياسي الشيعي الساعي الى مركزة السلطة بايديه وتشديد الانقسام والصراع في مرحلة مابعد داعش و تشرذمه الى قسمين رئيسين على الاقل موزعة على المحورين الأمريكي والايراني، والانشقاقات وعدم وضوح الرؤية في صفوف القوى “السنية” والعروبية والقوى القومية الكردية. وان هذا بحد ذاته ادى وسيؤدي الى انزلاقات سياسية وامنية اكثر خطورة.
-وخلال هذه المرحلة على وجه الخصوص، ان الصراع بين القوى البرجوازية العراقية مرهون وبدرجة كبيرة بصراعات القوى الاقليمية والعالمية واهدافها الخاصة من امثال ايران، تركيا، السعودية، روسيا، امريكا، واوربا في المنطقة. ان هذه الصراعات التي تشهد تعمقا في مرحلة مابعد داعش هي صراعات من اجل اعادة تقسيم العالم وتحديدا من اجل نيل كل طرف حصته من السلطة وثروات المجتمع.
-تتشاطر القوى العالمية الكبرى و قوى البرجوازية العراقية بكافة اطيافها الاسلامية الشيعية و السنية والقومية العربية والكردية والعربية قضية افقار الجماهير و تمرير سياسات الليبرالية الجديدة الاقتصادية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي تتمحور حول الاستثمار ونهب ثروات المجتمع، الخصخصة، فرض الفقر، البطالة، و قلة الاجور، انعدام الخدامات والخ التي اصبحت جزءا من معيشة المجتمع.
-وتجاه هذه الاوضاع الحياتية الصعبة والسياسات الاقتصادية للسلطة، تندلع احتجاجات عمالية وجماهيرية واسعة في المراكز العمالية وفي اوساط العمال المنخرطين بالعمل الهش والعاطلين عن العمل والكادحين. كما تتصاعد والاحتجاجات الجماهيرية الواسعة بوجه الفساد واسلمة المجتمع وسوء الخدمات. ادت هذه الاوضاع الى تخندقات طبقية واضحة بين القوى البرجوازية والطبقة العاملة وسائر محرومي المجتمع.اولا- الافقار المتعاظم لاغلبية المجتمع: ان سلطة قوى الاسلام السياسي الحاكمة هي سلطة الطبقة البرجوازية، سلطة راس المال والاضطهاد الرأسمالي وفرض البؤس الاقتصادي على العمال والكادحين، سلطة الجوع، الفقر، البطالة، انعدام الخدمات والتنصل التام عن كل ما من شانه تحسين حياة الجماهير. انها تعمل بشكل حثيث على تحميل تكاليف حروبها لحسم السلطة لصالحها، وافراغها لميزانية الدولة عبر السرقة والنهب واللصوصية، وسدادها لقروضها وفوائدها للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسد العجز الناتج عن فسادها على اكتاف العمال والموظفين والمحرومين في المجتمع عن طريق فرض سياسة التقشف والتنصل عن الخدمات.ثانيا- اسلمة المجتمع: ان الحلقة الاساسية في صراع قوى السلطة الحاكمة الطائفية والقومية، هي حسم السلطة السياسية والفوز بالة الدولة وتحديد هويتها. وان السلطة الحاكمة، بالرغم من عدم حسمها، هي سلطة الاسلام السياسي الشيعي خلال اكثر من اثني عشر عام، وتعمل بشكل حثيث عبر مليشياته، برلمانه ومؤسساته بفرض الاسلمة على المجتمع على الصعيد السياسي والاجتماعي والقانوني بصورة ممنهجة. ان المعنى السياسي والاجتماعي لاسلمة المجتمع وبطابعها الطائفي على ايدي الاسلام السياسي الشيعي ليس الا تعميق سيطرة البرجوازية الاسلامية على العمال والكادحين. ان اسلمة المجتمع تعني ممارسة الضغوطات على الحريات والحقوق الفردية والمدنية لعموم المجتمع وبالاخص ضد المراة والشباب والمتطلعين لحياة عصرية.ثالثا- الظلم الطائفي: ان السلطة الحاكمة هي سلطة الاسلام السياسي الشيعي بمشاركة هامشية وثانوية للقوى البرجوازية الاخرى. وقد مارست الاولى سياسة الاقصاء والتهميش والاعتقالات التعسفية والتهجير والتغيير الديموغرافي واعمال الخطف والقتل ضد المناطق المصنفة “سنية” كجزء من صراعها على السلطة. ان كانت سلطة الاسلام السياسي الشيعي تهدف الى ترسيخ سلطتها وحكمها وتهميش القوى المنازعة لها من قوميين كرد وعرب وتيارات الاسلام السياسي الطائفي “السني”، فان الاخيرة تتعقب مكانة اكبر في السلطة وحصة اكبر من ثروة المجتمع.ان الظلم الطائفي هو زاد رئيسي لتيارات القومية العربية المتلحف اغلبها بالإسلام السني في نموه وتمدده . انه يتعكز على هذا الظلم ليقوي من وجوده. وتستغل دول مثل تركيا والسعودية وامريكا هذا الظلم لترتيب سيناريوهات مختلفة لتوسيع وترسيخ نفوذهم السياسي وضرب نفوذ الجمهورية الاسلامية في العراق وفي المنطقة، وعن طريق الجماعات القومية العروبية التي فشلت في اعادة تأسيس الدولة القومية، وفشلت بالحصول على قسمة تناسب تاريخها ووزنها الاجتماعي والسياسي في السلطة. ان الجماهير في مايسمى المنطقة الغربية وبغداد وغيرها هم اول من يدفع ضريبة هذا الصراع وهذا التمييز بحقهم.رابعا- المسألة القومية: تسعى القوى العالمية والاقليمية للتلاعب بهذه القضية وتسخيرها كل من اجل مصالحه. تطل براسها من جديد بشكل اعنف في العراق وبالاخص بعد عملية الاستفتاء والتداعيات المختلفة للصراع الطائفي القومي حول هذه المسالة. وقد وسعت تداعيات الاستفتاء والصراعات التي رافقتها من تصاعد التعصب القومي والهوة بين جماهير العراق وجماهير كردستان، ولعبت حكومة بغداد دورا كبير في احياء الشوفينية القومية في القسم الناطق باللغة العربية. بالنسبة لدول المنطقة والاقطاب العالمية، مثل تركيا وامريكا والاتحاد الاوربي، فهي كالسابق، اذ لاتنشد كل هذه الدول تقزيم الاحزاب القومية الكردية وفدرالية كردستان والحقاها بشكل نهائي ببغداد، لأنها ليست على يقين من انتصارها النهائي على القطب الايراني ونفوذه في العراق والمنطقة.خامسا- امن وامان المجتمع: ان استمرار الصراع بين القوى المليشياتية القومية والطائفية حول السلطة، كل بحلفائه الاقليميين والعالميين يشكل بمجمله تهديدا متواصلا لامن وامان الجماهير. ان التصدي للصراع الطائفي والتدخل الامبريالي والاقليمي والغاء السلطة القومية والطائفية القائمة يشكل احد ميادين النضال لتحقيق أمان الجماهير وحريتها ورفاهيتها.اثمة احتجاجات عمالية في القطاعات العمالية المختلفة ضد تأخير الرواتب، الخصخصة، الطرد التعسفي من العمل، عدم منح الارباح، العقود المؤقتة، عدم منح الارباح و… الخ في القطاع النفطي، الكهرباء، الصناعات، البلديات، عمال الخدمة في المستشفيات، الاسمنت، القطاع النفطي، اعتراضات على مشاريع خصخصة الخدمات والتربية والتعليم والصحة، ضد سياسة التقشف والتمويل الذاتي، البطالة، انعدام الخدمات كالكهرباء، التدهور المريع في التربية والتعليم والصحة…الخ. كما ان هناك سخط اجتماعي عميق على فساد السلطة ومؤسساتها، مليشياتها، تحكم المليشيات بالمجتمع و….الخ.
-وجود احتجاج اجتماعي واسع من كل قوى التمدن والتحرر اجمالاً وبالاخص في الجامعات بأشكال مختلفة ضد الممارسات اليومية لقوى الاسلام السياسي في فرض الاسلمة على الجامعات كجزء من الاسلمة على المجتمع، وضد الارهاب السياسي الذي تشيعه المليشيات ورجال الدين والداعية الى ارهاب القوى العاملة والمدنية والشيوعية والعلمانية وامتهان كرامة المراة، الى جانب اعتراضات واسعة داخل المجتمع في صفوف قوى التمدن والحرية وبالاخص النساء والشباب. ان عجز البرلمان عن تمرير مسودة قانون الاحوال الشخصية يعود الى تلك الاعتراضات الواسعة التي ادت الى وأد تمرير القانون المذكور على الاقل في هذه المرحلة. ان قوى التحرر والمساواة هذه تقاوم يوميا وبالف شكل وشكل هذه المساعي سيئة الصيت.
–
-تنظيم وقيادة الاحتجاجات العمالية والجماهيرية ضد سياسة التقشف وخصخصة الخدمات، البطالة وافقار اغلبية الجماهير. تحويل تلك الاحتجاجات الى حركة اجتماعية عظيمة مناهضة لمجمل ممارسات قوى البرجوازية الحاكمة وتنصلها عن ابسط الحقوق والحريات وعن الامان الاقتصادي للمجتمع وتسليح هذه القوى الاجتماعية بافق راديكالي وانساني وتحرري، وتحويلها الى حركة سياسية تدخل في صراع مع سلطة القوى الاسلامية الحاكمة وتقولب المجتمع باطر الصراع الاجتماعي والطبقي الواقعي بدلاً من الصراعات الطائفية والقومية من اجل اعادة تقسيم الحصص بين القوى البرجوازية باختلاف تلاوينها.
-تنظيم جبهة واسعة من الطلبة والشباب والنساء والمثقفين والتحرريين ضد اسلمة المجتمع، والفساد والدخول في صراع مع القوى البرجوازية القومية الاسلامية وفرض التراجع عليها حول رسم ملامح هوية الدولة لصالح مجتمع انساني حر ومتمدن. وتسليح هذه الجبهة بأفاق تحررية وتقدمية حول الحريات السياسية والفردية والمدنية وخصوصا الوقوف الحازم بوجه اسلمة المجتمع. السعي لتنظيم حركة اجتماعية واسعة من اجل فرض التراجع على القوى الاسلامية وافشال مساعيها بفرض الهوية الاسلامية على المجتمع وانهاء الظلم الطائفي ومجمل اشكال التمييز الديني والطائفي والقومي والجنسي.وعليه، لايمكن الحديث عن الحرية والمساواة، عن الرفاه والكرامة الانسانية، عن السعادة وحياة تليق بالانسان، عن الطفل وعالم خال من الاذلال اليومي وسلطة الاسلام السياسي تغرز انيابها في جسد المجتمع. لايمكن التطلع لعالم خال من التمييز الجنسي والقومي والاثني والطائفي، من الحروب القومية والطائفية ومن اراقة دماء الشباب في جبهاتها، لعالم افضل وسلطة الاسلام السياسي جاثمة على قلب المجتمع. لايمكن التطلع اي اصلاح جدي وحقيقي لصالح الجماهير من هذه السلطة. ان اي تطلع من هذا القبيل في غير محله.ان الحزب الشيوعي العمالي، وفي مسعاه للاطاحة بسلطة الراسمال وارساء حكومة اشتراكية ” الحكومة العمالية” وكجزء من استراتيجته هذه، يسعى للدفع بنضالات الجماهير العمالية والكادحة والمحرومة ودعاة الحرية والمساواة وحركاتهم واحتجاجتهم وحشد قواهم صوب انهاء عمر هذه السلطة البغيضة، بمؤسساتها، ببرلمانها، بمليشياتها، بفسادها ونهبها وتنصلها التام عن ادنى حقوق الجماهير وحرياتها.يدعو الحزب الشيوعي العمالي الطبقة العاملة والجماهير الداعية للحرية والمساواة الى الالتفاف حول سبيل حل الحزب هذا.
.
