عاشت مطالب عمال العقود والأجور في قطاع الكهرباء

مرة أخرى واجهت حكومة الكاظمي، حكومة تنفيذ مشاريع صندوق النقد الدولي،  تظاهرات عمال العقود والأجور في قطاع الكهرباء بالقمع والفصل التعسفي والطرد من العمل.

لقد تعاملت هذه السلطة بالأمس بكل وحشية مع متظاهري عمال العقود أمام مبنى وزارة الكهرباء في منطقة العلاوي وسط بغداد. ولم تكتفِ بذلك بل صدر أمر من رئاسة الوزراء بطرد ثلاث من العاملين وهم من قراء المقاييس من الاجور اليومية لمشاركتهم في التظاهرات.

إن حكومة الكاظمي تسير على خطى سياسات حكومات الاسلام السياسي السابقة، في افقار العمال والموظفين ومدعومة بأساليب القمع وإطلاق الوعود الكاذبة  حول تحسين الظروف المعيشية للجماهير العراق التي أهلكتها سنوات النهب والفساد من قبل المليشيات التي اوصلت الكاظمي الى السلطة.

إن حكومة الكاظمي تفرض من جهة سياسات صندوق النقد الدولي، التي دشنت بتخفيض العملة المحلية مما أدى إلى تخفيض القدرة الشرائية للعمال والموظفين بنسبة أكثر من ٢٥٪  وزادت من معدلات الفقر والعوز في العراق، اضافة انها لم تطرح أية حلول لمواجهة سرطان البطالة، ومن جهة اخرى تقمع التظاهرات والاحتجاجات العمالية والعاطلين عن العمل بشتى الوسائل، هذا ناهيك عن سياسة دق إسفين في صفوفها. فهذه الحكومة قامت بتوظيف ٧ آلاف من عمال العقود على الملاك الدائم في حين يبلغ عدد عمال العقود والأجور في قطاع الكهرباء أكثر من ٤٠ ألف عامل.

 إن سياسة حكومة الكاظمي هي سياسة صندوق النقد الدولي والتي مفادها تنصل الحكومة والدولة عن جميع مسؤولياتها تجاه المجتمع بما فيها حل مشكلة البطالة في العراق.

أن فائض ميزانية العراق وحسب التصريحات الرسمية بلغت أكثر من ٩٠ مليار دولار، إلا أنها لا تتحرك لإنفاقها على رفاه الجماهير  والقيام بتوزيعها العادل لدفع بدلات ضمان بطالة لكل العاطلين عن العمل من الإناث و الذكور الذين بلغوا سن السادسة عشرة وتثبيت عمال العقود والاجور وتحسين سائر الخدمات.

أن معاش أو راتب عضو البرلمان والوزير يبلغ شهريا أكثر من ٤ ملايين دينار الذي يعيش طفيليا على ثمار عمل عمال النفط بالدرجة الاولى، ما عدا النفقات الخاصة الأخرى التي لا تحسب على رواتب أولئك الطفيليين، في حين لا يتعدى راتب عمال العقود والاجور اكثر ٣٥٠ الف دينار ناهيك عن عدم تمتعهم ببدلات الخطورة والسلامة والصحة والضمان الاجتماعي.

ان الحزب الشيوعي العمالي العراقي في الوقت الذي يدين بأشد العبارات سياسة الحكومة سواءً في قمعها للاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بفرص عمل والتوظيف على الملاك الدائم او بالتنصل من عدم تنفيذ مطالب عمال العقود والاجور، يدعو جميع عمال العقود والاجور في جميع القطاعات بتوحيد وتنظيم صفوفها على مستوى العراق لنيل حقوقهم العادلة.

عاشت احتجاجات عمال العقود والاجور

عاشت مطالبهم العادلة.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

٨ حزيران ٢٠٢٢