الممثلون السياسيون للطبقة البرجوازية في البرلمان يسعون لقمع الطبقة العاملة
بخلاف جميع المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الحكومات العراقية المتعاقبة مع منظمة العمل الدولية، والتي تتضمن الالتزام بعدم التدخل في شؤون العمال، وحماية التنظيمات النقابية وكافة أشكال التنظيم العمالي في القطاعين العام والخاص، والاعتراف بحق التظاهر والإضراب والتنظيم، وهي حقوق لا يجوز لأي جهة حكومية انتهاكها، قامت لجنة برلمانية بتقديم مسودة قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين إلى البرلمان، تتنصل بموجبها من جميع الاتفاقيات التي وقّعت عليها الحكومات العراقية سابقًا.
إن ما يسعى إليه البرلمان العراقي هو جزء من خطة معدة مسبقًا تهدف إلى تحويل العراق إلى بيئة مغرية لاستقطاب الاستثمارات الرأسمالية العالمية عبر توفير يد عاملة رخيصة. ولا يمكن تحقيقها دون فرض الإذعان والخنوع على الطبقة العاملة، بما يضمن تحقيق أرباح طائلة للشركات الرأسمالية العالمية على حساب رفاهية ومعيشة العمال.
إن مسودة القانون المذكورة تعيد إلى الأذهان ما عانته الطبقة العاملة في العراق من قمع واضطهاد في عهد النظام البعثي الفاشي، الذي عمد إلى عسكرة المصانع والمعامل، وفرض الأحكام العسكرية على العمال خلال سنوات الحرب العراقية-الإيرانية، وإدخالهم في دوامة الفقر والعوز ومنع جميع أشكال التنظيم العمالي وسلب حقهم في التنظيم المستقل والحر، والإضراب، والتظاهر. وظلت هذه السياسة القمعية تجاه العمال والموظفين مستمرة بأشكال مختلفة في القطاع الحكومي حتى يومنا هذا.
واليوم، تحاول السلطة السياسية المتمثلة بالأحزاب البرجوازية الحاكمة، بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، إعادة السيناريو البعثي تجاه العمال والموظفين. ويتجلى ذلك من خلال الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات الرأسمالية الغربية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي لا ترى النور دون قمع الطبقة العاملة.
لا تكتفي هذه السلطة الفاسدة بعمليات النهب والسلب والسرقة التي تطال ثروات جماهير العراق منذ اكثر من عقدين من الزمن، بل تحاول اليوم سرقة ما تبقى من قوت الطبقة العاملة وأسرها، دون أن ينسب احد بكلمة عبر، التدخل السافر في شؤون العمال وتحويل العراق إلى إقطاعية خاضعة ومذلّة، تُنتِج فائض القيمة الذي يُستغل لتوسيع دائرة أرباح هذه السلطة البرجوازية.
يدين الحزب الشيوعي العمالي العراقي محاولات شرعنة تدخل الحكومة في شؤون العمال، وفي الوقت ذاته يدعو العمال إلى رفع صوتهم عاليًا للتنديد بهذه المسودة. كما يدعو المنظمات والاتحادات العمالية إلى العمل المشترك لإحباط هذه المساعي من خلال أشكال مختلفة من الاحتجاجات.
وبهذه المناسبة، يعلن الحزب الشيوعي العمالي العراقي دعمه ومساندته لمؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية والمجلس النقابي ، ويؤكد وقوفه إلى جانبهم و خندقهم في نضالهم لقطع الطريق أمام البرلمان ومنع تشريع هذا القانون البعثي المشين.
عاش حق التنظيم والإضراب والتظاهر!
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
١٩ كانون الثاني ٢٠٢٥
عرض الرؤى
الترويج غير متاح
All reactions:
١الحزب الشيوعي العمالي العراقي
