يشهد العراق موجة متنامية من الاحتجاجات التي تشمل مختلف مدنه، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، وانعكاسات محاصصات الفساد الطائفية والقومية التي باتت متغلغلة في مفاصل السلطة الحاكمة.
وبينما يعاني العمال والموظفون في إقليم كردستان من تأخير رواتبهم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، تتنصل حكومتا بغداد وأربيل من مسؤولياتهما تجاه سكان الإقليم. وفي مشهد يعكس عمق الفجوة بين السلطة والشعب، يرفع رئيس الجمهورية راتبه إلى أكثر من سبعة وعشرين مليون دينار، غير آبه بمعاناة العمال والموظفين الذين يواجهون أزمات معيشية خانقة.
وفي بغداد، يواصل خريجو المهن الطبية احتجاجاتهم التي قوبلت بالقمع المفرط، ما دفع جزءًا منهم إلى الاعتصام أمام وزارة الصحة في مدينة الطب، حيث مرّ على اعتصامهم أكثر من شهرين دون استجابة من الحكومة.
وفي الجنوب، تشهد مناطق عدة في الديوانية، أبرزها التقية، وغماس في النجف، وقضاء الصادق في البصرة، احتجاجات مستمرة بسبب تدهور الخدمات. إذ تعاني هذه المناطق من انهيار البنى التحتية، بما في ذلك الخدمات الصحية، والمدارس، والطرق، والجسور، والكهرباء، فضلًا عن غياب فرص العمل. وتفشي البطالة بشكل سرطاني في صفوف الجماهير.
وفي البصرة، دخل إضراب عمال بلدية القرنة يومه السادس دون أي رد واضح من السلطات. ولم يأتِ هذا الإضراب صدفة، إذ يواصل عمال البلدية احتجاجاتهم بشكل متكرر، وكانوا في طليعة الاحتجاجات المطالبة بإصلاح سلم الرواتب، حتى أنهم نظموا مظاهرة حاشدة في الأول من أيار عام 2023 أمام مبنى بلدية البصرة، وما زالوا مستمرين في نضالهم المشروع.
أما في الأهوار، فالمشكلة القديمة المتجددة ما تزال قائمة، حيث تتعرض هذه المناطق لعمليات تجفيف ممنهجة وقطع للإطلاقات المائية، مما أدى إلى تدمير الثروة السمكية والحيوانية، وانعكس سلبًا على السياحة وحياة السكان، الذين يجبرون على الهجرة دون أي بدائل حقيقية. وفي موقف يعكس استهتار المسؤولين، يتم تبرير هذه الكارثة البيئية بإلقاء اللوم على المواطنين، واتهامهم بالإسراف في استهلاك المياه!
وفي مدن الفرات الأوسط وأطراف بغداد، يواجه الفلاحون ومربو الماشية كارثة صحية بعد انتشار مرض وبائي جراء تسريب شحنة من الماشية المصابة بالحمى الوبائية، في صفقة فساد جديدة لعناصر السلطة. ورغم خطورة هذا المرض، الذي قد يتحول إلى وباء كارثي، لم تحرك السلطات ساكنًا، في تجاهل تام لصحة المواطنين ومصدر رزقهم.
إن “مؤتمر الحرية والتغيير”، الذي يمثل ثمرة الحركة الاحتجاجية في العراق، ويحرص على دعمها سياسيًا واجتماعيًا وتنظيميًا، يعلن عن وقوفه في الخندق النضالي الامامي لهذه الحركة العادلة. ومن اجل وصول هذه الحركة لتحقيق مطالبها العادلة، يدعو المحتجين إلى تأسيس اشكالهم التنظيمية، وتحمل السلطة السياسية، وكل الأحزاب المتنفذة، المسؤولية الكاملة عن معاناة العراقيين. وفي الوقت ذاته يوجه مؤتمر الحرية والتغيير ندائه الى الحركات الاحتجاجية والجماهير التواقة للحرية والمساواة والرفاه ان تعاضدها وتنظيمها وعدم التوهم بهذه السلطة الفاسدة والانتظار منها بتحقيق أي مطلب مهما كان صغيرا لصالح الجماهير هو خطوة نحو التقدم الى الامام من اجل قلب المعادلة السياسية لصالحها.
مؤتمر الحرية والتغيير
١٩ شباط ٢٠٢٥
