لا لـ”بدائل” التيار الصدري، أو الاطار التنسيقي، لا لحكومتهم “التوافقية” و”حكومة الاغلبية”.. ولا لمليشيات هذه الجماعات!

الصراع على السلطة يحتدم الآن بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، ويُعد كلا الطرفان مسؤولان ـ بحكم أنتجته المحاصصة بجعل السلطة التنفيذية من حصة أحزاب (الإسلام السياسي الشيعي) ـ عن ما آلت اليه اوضاع جماهير العراق من فقدان الامان بكل اشكاله الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وانعدام الخدمات وغياب أي أمل بالحصول على الحد الأدنى من مستلزمات العيش الكريم. وخلال ما يقارب عقدين من الزمن، ساهم الطرفان، كشريكان فيما يسمى بالبيت الشيعي، في عمليات السرقة والفساد والنهب المنظم، واقتسما المناصب الوزارية والخاصة وموّلا تشكيل مليشياتهم تحت عناوين مختلفة، تارة باسم  “الدفاع عن المذهب” واخرى “الدفاع عن الاسلام” ومرة في “مواجهة ارهاب داعش”، وفرضوا أنفسهم بشكل غير قانوني وغير شرعي على المؤسسات الحكومية التي تم استغلالها في تصفية المخالفين وأخذ الإتاوات والتغول في كل مؤسسات الدولة حتى أصبح هذه القوى تسن القوانين بنفسها وتفرضها على المجتمع.

يا جماهير العراق.. إن الصراع، بين التيار الصدري ومليشياته والمالكي ومليشياته المنضوية في الحشد الشعبي هو صراع على السلطة، وليس له اية علاقة بـ”تطهير المؤسسات الحكومية من الفاسدين”، كما يروج التيار الصدري لذلك بمشاريعه “الاصلاحية”، اذ هم انفسهم من يمولوا مليشياتهم من الفساد وعمليات السرقة النهب، إن الأرباح من بيع النفط الذي تجاوز سعر برميله أكثر من ١٠٠ دولار تنفق على مليشياتهم، وعلى جماعتهم وتسن القوانين لتمويل معاشاتهم وامتيازاتهم في البرلمان وفي المناصب الحكومية في حين يعيش أكثر من ٤٠٪ من جماهير العراق تحت خط الفقر، ولا يجدون ما يسدون رمقهم لإطعام أسرهم و يقضون الليل على وجع بطونهم. 

إن هناك عدد من المتظاهرين الذين شاركوا باقتحام المنطقة الخضراء لا يشاركون الصدر ولا جماعته مشاريعه السياسية، الا أنهم يجدون فرصة بالانتقام من طغم العملية السياسية الذي يقبعون خلف جدران اسمنتية وينعمون خلف أسوارها بالامن والامان والقصور الفارهة ويتنعمون بما  سرقت أيديهم من ثروات الجماهير، انهم يستغلون الفرصة للدوس على هيبة قلعة القهر الطبقي التي تسمى بمجلس النواب التي يحصل أعضاءه على امتيازات ورواتب تصل الى ١٠ مليون دينار شهريا ويسن كل القوانين والقرارات المعادية لهم. انهم يجدون فرصة سانحة للانتقام من قتلة متظاهري انتفاضة اكتوبر، حيث اغلقت بوابات المنطقة الخضراء والجسور الممتدة إليها لعدم الاحتجاج أمامه ونصبوا القناصات والقوات الامنية المهوّلة والمليشيات  التي قتلت ما قتلت من المتظاهرين على جسور الجمهوري والسنك والشهداء، في حين تُفتح بوابات المنطقة الخضراء بكل سهولة وتوفر الامكانات للوصول الى مجلس النواب الذي سن تلك القوانين بمعية التيار الصدري منذ حكومة الجعفري عام ٢٠٠٥ ونال كل الامتيازات واقتسم السلطة والحكومات المتعاقبة. 

يا جماهير العراق.. لا تنخدعوا بما يروج له التيار الصدري، افصلوا أنفسكم عنه، فلن تستطيعوا عن طريقه التخلص من الفساد فكل منظومة الإسلام السياسي هي المسؤول الأول عن كل جرائم الفقر والعوز والقتل والاختطاف، تذكروا تحالفه مع المالكي في أيام انتفاضة شباط ٢٠١١ لانقاذ حكومته من قبضة المنتفضين، وتحالفه مع العبادي في تظاهرات تموز ٢٠١٥ حين رفعت الجماهير شعار (باسم الدين باكونا الحرامية، من دخل بيها ابو العمامة صار البوك للهامة) والانقضاض على المتظاهرين في انتفاضة أكتوبر. 

واليوم تحت عنوان “الإصلاح” و”محاربة الفساد” يريد إنقاذ سفينة العملية السياسية وتمرير مشروعه، بيد ان ليس لديه أي خلاف مع مشروع إفقار الجماهير، مشاريع المؤسسات الامريكية المالية من مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ليس لديه أي خلاف مع تخفيض سعر العملة المحلية التي زادت الأحمال على كتف الموظفين والجماهير العمالية والكادحين.

يا جماهير العراق..لا تكونوا وقود لمحرقة هذه الجماعات المتصارعة على السلطة، افصلوا انفسكم عن هذه الجماعات، نظموا أنفسكم في المحلات والمناطق، وارفضوا تحويل مناطقكم الى ساحة حرب للمليشيات. ان كل ما يبغيه التيار الصدري من هذا التصعيد السياسي والتهديد بالفوضى الامنية غايته تحسين امتيازاته والحفاظ على نفوذه السياسي ولا علاقة لا من بعيد ولا من قريب بالقضاء على الفساد والفاسدين.

ان الحزب الشيوعي العمالي العراقي يقف في خندق الدفاع عن أمن وسلامة الجماهير، ويدعوكم للاستفادة من تجربة انتفاضة أكتوبر بفصل افاقكم و صفوفكم عن هذه الجماعات ومليشياتها، ان البديل السياسي ليس تشكيل حكومة “اغلبية” او “توافقية” او “انتقالية” او “انقاذ”، انما حكومة ثورية مؤقتة منبثقة من ممثليكم في المحلات والمناطق والمصانع والجامعات والدوائر الحكومية. حكومة تؤمن تحقيق المساواة والامان والحرية.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

٣٠ تموز ٢٠٢٢