مقابلة مع سمير عادل حول نتائج ووثائق الاجتماع الموسع ٤١ للجنةالمركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي

الى الامام: كيف تقيمون نتائج الاجتماع الموسع ٤١ للجنة المركزية الذي عقد قبل أيام في بغداد وما هي مكانة هذا الاجتماع في ظل الأوضاع السياسية التي تمر بالمنطقة والعراق؟

سمير عادل: بقدر ان الاجتماع الموسع ٤١ للجنة المركزية هو عمل روتيني في حياة الحزب ومؤسساته، بنفس القدر جاء الاجتماع في خضم أوضاع سياسية جديدة سواء على صعيد الحرب الإسرائيلية على غزة وتداعياتها على المنطقة او على الصعيد المحلي الذي أبرز مستجداته هي تنظيم انتخابات مجالس المحافظات.

 طبعا جاءت نتائج الاجتماع متطابقا مع توجهات الحزب منذ عقد مؤتمره السادس قبل أكثر من عام ونصف، كان هناك انسجام سياسي كبير ومستوى عالي من النقاشات وحتى الجدالات في مواضيع معينة، وكانت تصب في اتجاه دفع مسار الحزب الى الامام. 

وفي جميع المواضيع التي جاءت على جدول اعمال الاجتماع، كانت النقطة البارزة هي الخطط العملية بتحول الحزب الى حزب سياسي واجتماعي وجماهيري ويكون واحد من الخيارات امام الطبقة العاملة وعموم الكادحين في المجتمع.

وفي نفس الوقت كما أشرنا، فأن الحرب الإسرائيلية على غزة وتداعياتها في المدى المنظور كان على طاولة الاجتماع، وتلك الحرب دفعت بتأجيل الاجتماع مدة اقل من شهر لانشغالنا السياسي والدعائي والجماهيري بمجريات الاحداث. على العموم كانت جميع المواضيع التي أدرجت على الاجتماع والنقاشات والقرارات صبت في مسار تحول الحزب الى قطب يساري وتحرري ومعارض اول يسود افقه على الطبقة العاملة والجماهير والعمل على تحويل الأوضاع السائدة الى أوضاع ثورية تنهي عمر السلطة الميليشياتية البرجوازية التي عبثت بأمن ورفاه ومعيشة الجماهير في العراق. 

الى الامام: صدرت عدة قرارات في هذا الاجتماع منها حول القضية الفلسطينية وحرب إسرائيل على غزة، هل لكم بالتحدث عن هذا القرار؟

سمير عادل: نعم، صادق الاجتماع على قرار الاجتماع الموسع ٤٠ للجنة المركزية وعلى جميع سياسات حزبنا والأحزاب الشيوعية العمالية الكردستاني والحكمتي – الخط الرسمي بصدد القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على أهالي قطاع غزة، ومفادها إيقاف الحرب فورا على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ومحاكمة مجرمي الحرب من المسؤولين الإسرائيليين و انهاء العسكرتارية الامريكية في المنطقة ورفع الحصار عن أهالي غزة إضافة الى تقديم كل اشكال الدعم والمساندة لإنهاء كل اشكال الظلم القومي على الشعب الفلسطيني وتأسيس دولته المستقلة. ومن جهة أخرى مواصلة حزبنا إضافة الى الأحزاب المذكورة العمل بالوقوف في الصفوف الامامية للجبهة الإنسانية العالمية، حيث تشارك تنظيماتهم في الاحتجاجات والتظاهرات التي تنظم في العالم، وبالنسبة لنا على الصعيد المحلي في العراق حيث نظمنا وما زلنا ننظم احتجاجات امام المعهد الفرنسي في بغداد وكذلك في شارع المتنبي الى جانب محاولاتنا لتشكيل جبهة عمالية وجماهيرية للوقوف بوجه الحرب الوحشية لإسرائيل على غزة وفضح الأنظمة السياسية ونفاقها في اوربا والولايات المتحدة الامريكية التي تؤيد إسرائيل تحت عنوان “حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها”، وعلى الجانب الاخر وكما جاءت في سياستنا المذكورة نسعى الى فصل الجبهة الإنسانية عن سياسات جماعات الإسلام السياسي التي تحاول تسويق نفسها بدفاعها عن القضية الفلسطينية وهي الحجة التي تستخدمها للتغطية على كل جرائمها وفسادها ونهبها في العراق وفي المنطقة. وأيضا أدرج الاجتماع الموسع العمل حول القضية الفلسطينية في ورقة أولويات عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة.

الى الامام:  صدر قرارا عن الاجتماع المذكور سميت بوثيقة كركوك، لماذا الان؟

سمير عادل: ان نفس الوثيقة ليست جديدة، وهي واحدة من وثائق الحزب حول سبيل حل مسألة كركوك منذ عام ٢٠٠٦، وان تقديمها اليوم على طاولة الاجتماع، هو بسبب المستجدات التي طرأت على عموم الوضع السياسي في العراق وتحديدا في كركوك بعد الاستفتاء على استقلال كردستان عام ٢٠١٧ وبعد ذلك دخول الجيش العراقي والحشد الشعبي الى المدينة واعادتها الى بغداد بعد ان كانت تسيطر عليها الأحزاب القومية الكردية. واخذت الوثيقة بنظر الاعتبار تلك المستجدات إضافة الى نشوب الصراعات القومية في المدينة وكانت اخرها ما حدث قبل ثلاثة أشهر من سقوط عدد من الضحايا بسبب الصراع الذي نشب بين عناصر الحزب الديمقراطي الكردستاني والعناصر التابعة للأحزاب القومية التركمانية والعربية. 

وتعتبر وثيقة كركوك هي بمثابة خارطة الطريق لنزع فتيل اية حرب او صراع بين الأحزاب القومية العربية والتركمانية والكردية على المدينة، أي بعبارة أخرى سحب البساط من تحت اقدام تلك الأحزاب والعمل دون جر الجماهير التي لا مصلحة لها الى اتون ذلك الصراع. ومفاد تلك الوثيقة التي ستنشر في الاعلام الرسمي للحزب ان مدينة كركوك هي لساكنيها وهويتها إنسانية أي ليست لها أي هوية قومية. وادرجت في الوثيقة أيضا اليات حل قضية كركوك من زاوية مصالح جماهير كركوك وجماهير العراق.

الى الامام: هل هناك اية خطط واولويات للحزب بعد هذا الاجتماع وما هي كلمتكم الأخيرة؟

سمير عادل: نعم هناك أولويات وخطط عملية استنتجت من بحث مستجدات الوضع السياسي في العراق واولويات الحزب. فبعد مناقشة لوحة المستجدات السياسية في العراق التي خطوطها تداعيات حرب إسرائيل على غزة، والتي ستؤثر بشكل ما على كل المعادلات السياسية في المنطقة مثل المصالحة السعودية-الإيرانية والمصالحة تركيا مع دول الخليج ومصر واتفاقية ابراهام أي سياسة التطبيع مع إسرائيل وتحديدا المساعي بتطبيع العلاقة بين السعودية وإسرائيل، وستؤثر بدرجات معينة على الوضع السياسي في العراق، حيث زيادة التواجد الأمريكي في المنطقة وتقوية العسكرتاية فيها وتهديد امن وسلامة المنطقة،  او اعطاء المبررات لتقوية وتشديد السياسات الرجعية في المنطقة بعموم تياراتها السياسية وخاصة الإسلام السياسي، وبالتالي ستؤدي الى تشديد الجمهورية الإسلامية من قبضتها على العراق وتقوية الرجعية على عموم المنطقة. وفي نفس الوقت تحدثت ورقة المستجدات الوضع السياسي عن انتخابات مجالس المحافظات والتي هي محاولة لترميم النفوذ السياسي للطبقة البرجوازية الحاكمة المتمثلة بالسلطة المليشياتية للإسلام السياسي والحيلولة لتجديد الشرعية لكل العملية السياسية بعد ضربات انتفاضة أكتوبر وسحب الجماهير شرعيتها منها بعد انتخابات السلطة التشريعية لمرتين متتالين في ٢٠١٨ و٢٠٢١، الى جانب تنامي سخط جماهيري واسع ضد الفقر والبطالة التي جسدها قانون الموازنة الأخير. وأشارت الورقة الى ان ازمة السلطة السياسية القائمة تعمقت بشكل اكبر، وخاصة هناك انسحاب اجنحة برجوازية أخرى من الانتخابات المزمع تنظيمها في ١٧ كانون الأول من هذا العام وهي التيار الصدري وجماعة العروبيين المتمثلة بقائمة اياد علاوي، إضافة الى اطراف قومية عربية وتركمانية تطالب بتأجيل انتخابات كركوك. 

في هذا المشهد السياسي وضع الاجتماع أولوياته السياسية التي تلخصت بظهور الحزب الشيوعي العمالي العراق كقطب معارض يساري اول لكل العملية السياسية ويعمل على تعبئة الجماهير لتغيير مجمل الوضع السياسي لصالحها نحو تحقيق الحرية والأمان والرفاه الى جانب تقوية الاحتجاجات العمالية وحمايتها بوجه المليشيات، وتسليح الحركة الاحتجاجية وتنظيمها وقيادتها بأفق ثوري.

وفي هذه المناسبة ندعو كل من يناضل او من يريد التحرر من براثن هذه السلطة البرجوازية المقيتة وفسادها ونهبها، وكل من يريد حياة مرفهة، سواء كانوا عمال او نساء او شباب او طلبة الالتفاف حول راية هذا الحزب، وهو الوحيد على الساحة السياسية لم يساوم البرجوازية بجميع تياراتها القومية والإسلامية  ورفض كل سياستها المعادية للعمال والنساء والكادحين؛ من التقسيم الطائفي والقومي للعراق واقتتالها الطائفي عام ٢٠٠٦ ودستورها المعادي للنساء والحريات وتكريس الطائفية والمحاصصة وقوانينها الجعفري والمادة ٥٧ وسياسات الافقار والجوع لصندوق النقد الدولي وقوانين الموازنة الجائرة التي صعدت الضرائب  وخفضت من قيمة العملة المحلية لتحميل ازمتها على كاهل العمال والموظفين والكادحين.