(حول حملة الإعتقالات والتهديدات التي تواجه الناشطين والمنظمات التحررية المحتجة)
أُعتقل مساء أمس الناشط في الدفاع عن الحريات السياسية وحقوق الإنسان وحركة تشرين الإحتجاجية،) همام قباني (، في داخل منزله في مدينة الكوت على أيدي قوات ما يسمى ب”الأمن الوطني”. وقد تم الإعتقال دون أي مذكرة إعتقال أو أساس قانوني واضح، بل اكتفت القوات القمعية بالقول “بناءاً على أوامر من بغداد جراء منشوراته على وسائل التواصل الإجتماعي”!! ولم يعرف أحد مكان اعتقاله أو المادة القانونية التي جرى الإعتقال وفقها. لم يعرف أهله أو محاميه مكان إعتقاله إلا بعد أن تسرب ذلك.
من جهة أخرى، ، ناهيك عن الحملة المسعورة التي يشنها رجالات الدين بالأخص هذه الفترة على كل من يعترض على هذا القانون بوصفه “عميل”، “أصحاب السفارات”، وغيرها من تهم رخيصة جاهزة رايناها كثيراً في كل الأنظمة الإستبدادية في العراق والمنطقة، يتصاعد تهديد الناشطين والمنظمات التحررية والنسوية والمدنية المناهضة للتعديل على قانون الأحوال الشخصية وترهيبهم بشتى الأشكال البوليسية والقمعية المعروفة التي خبرناها كثيراً مع البعث وأمثال البعث من أجل ثلم إرادتهم.
ان الطرق المافيوية لحكومة السوداني والعصابات المليشياتية الطائفية بإعتقال الأصوات المعارضة والمدافعة عن الحقوق والحريات الآساسية للمجتمع وترهيبها وتهديد أمنها وسلامتها ما هي إلا أساليب رخيصة وإجرامية، وليس بوسعها أن تلجم بركان من إحتجاجات الأغلبية الساحقة من المجتمع ومن المحرومين والكادحين ودعاة الحرية والمساواة وحياة أفضل. ليس بوسعهم عبر هذه الطريقة لجم الملايين من المتطلعين لعالم مفعم بالرفاه والحريات والحقوق. ليس بوسع أيادي القمع والتهديد والتحريض المليشياتي ومنابر رجال الدين وفضائياتهم وأقلامهم وأبواقهم الماجورة التي تعتاش على إشاعة الأوهام والتضليل ان توقف هذا المسار المتدفق للناشطين والمنظمات لسبب بسيط وهو ان جماهير العراق لم تقرر انها على إستعداد للإستغناء عن حياتها ومستقبل أطفالها. ولهذا لن تجدي أساليبهم المافيوية المقيتة والبالية نفعاً.
يحمّل الحزب الشيوعي العمالي حكومة السوداني المسؤولية عن إلحاق أي ضرر مادي ومعنوي يتعرض له “همام قباني” وأي “همام” أو”همامة” ناشطين في الحركة الاحتجاجية المستعرة، ويطالبها بالكف عن مثل هذه الممارسات الإستبدادية والكف عن التطاول عن الحريات السياسية والمدنية وإطلاق سراح “همام قباني” فوراً وبدون إبطاء. و يدعوا كل الاحزاب و الاتحادات و المنظمات و الشخصيات التحررية و الانسانية بالوقوف صفاً واحداً ضد سياسة التخويف و الترهيب، و يحذر من ان هذه الخطوات هي مقدمة لاستبداد سياسي سافر وتثبيت سلطة قمعية سافرة.
الحرية لهمام قباني!
عاشت الحرية السياسية دون قيد او شرط!
يسقط الاستبداد الحكومي والمليشياتي للسلطة في بغداد!
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
16 آب 2024
