نداء: الى جميع الأحزاب والبرلمانات والاتحادات والمنظمات والشخصيات المدافعة عن حقوق المرأة الطفل في العراق وخارجه!

أقر البرلمان العراقي في 27 اب 2025 مدّونة الاحكام الشرعية الجعفري- نسبة الى أحد رجال الدين في القرن الثامن الميلادي- ليتم العمل به من تاريخ إقراره. وبهذا العمل قام البرلمان واعلى السلطات القضائية بدفع المجتمع في العراق عقودا الى الوراء.  بهذه المدونة سيتم سحق تاريخ طويل من المكاسب النضالية التي حققتها الحركة النسوية والداعية لحقوق الأطفال. حيث تجيز هذه الوثيقة التي اقرها البرلمان ما يلي:

–       السلطة ل”الأب” فهو “رب” العائلة وهو الآمر الناهي في كل ما يخص شئون العائلة دون الرجوع لأحد. وحتى خروج المرأة والفتيات من المنزل مرهون بموافقة الأب والذكور.

–       المرأة غير المتزوجة سابقا لا حق لها في تزويج نفسها بدون موافقة ولي الأمر من أب او جد.

–       يشرع تعدد الزوجات دون قيد او شرط، خلاف القانون 188 الذي وضع شروطا على تعدد الزوجات. يجوز الزواج من امرأة ثانية دون موافقة الأولى.

–       حق الطلاق هو حق حصري للرجل إلا في حالات ثلاثة فقط يقررها الشرع. 

–       زواج القاصرات مباح ولا يوجد تحديد سن لذلك بل اكتفى بتحديد سن البلوغ او سن التكليف.

–       ربط النفقة على المرأة بقيامها بتواجدها في منزله، وطاعته وتلبية رغباته الجنسية متى ماشاء وبغض النظر عن رضاها أو رغبتها. 

–       مغادرة الزوجة لبيت الزوج يعتبر نشوزا وتفرض العقوبة عليها بحرمانها من حق المطالبة الطلاق.

–       الحضانة للرجل ما ان يبلغ الطفل سن السابعة من العمر وفي حالة الطلاق. وتنقل حضانة الطفل في عمر السنتين او أكثر في حالة زواجها مرة ثانية.

–        ضرب و”تأديب” المرأة أمر مجاز “اذا كان هناك مبرر له.”

–        حرمان المرأة من أقسام كبيرة من الإرث (أراضي ومزارع وبساتين و…وغيرها)، وفي حالة كون المرأة وارث وحيد تنال ربع الإرث والبقية يمنح للمرجع الديني.

–       للرجل الحق في الحصول على دخل مالي من عمل المرأة من أجل تغطية نفقات معيشته ومعيشة الاطفال.

إن هذه الوثيقة هي امتهان صارخ لحقوق وكرامة وكيان النساء. وهي انتهاك لحقوق الفتيات الطفلات حيث انها تشكل خطرا من حيث الاتجار بأجساد الفتيات باسم ” الزواج”. توجه هذه الخطوة ضربة جديدة لكل المكاسب النضالية التي حققتها نساء العراق ودعاة حقوق الأطفال وتحيل المجتمع إلى مجتمع قروسطي بكل ما للكلمة من معنى.

إن هذه الوثيقة تنتمي الى عصور العبودية، عصور بالية وليس لها أي ربط بالمجتمع المعاصر والمجتمع العراقي. 

اننا في الحزب الشيوعي العمالي العراقي؛ نناشد كل الأحزاب والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة والطفولة وعن مدنية المجتمع والنقابات والاتحادات العمالية والنسوية في كل مكان في العالم لإعلاء صوتها الاحتجاجي بوجه هذه المدونة وممارسة أوسع ما يمكن من الضغوطات على الحكومة العراقية بكل الأشكال الممكنة لإيقافها فوراً. إن جماهير العراق بأمس الحاجة لهذا الدعم وهذه المساندة من أجل إرساء مجتمع بتمتع بأبسط الحقوق والحريات الأساسية والعامة. 

6 أيلول 2025