وحدة عمال المصافي تطيح بالمادة (42) من قانون الموازنة
إن الاحتجاجات والتظاهرات التي نظمها عمال مصافي النفط في العراق ضد المادة (42) من مسودة قانون الموازنة التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان، والتي تقضي برفع سعر انتاج برميل النفط من 11 الف دينار الى 22 الف دينار هي خطوة مضيئة والى الامام نحو تقدم العمال بالدفاع عن سبل عيش ورفاهية المجتمع عموما.
وقد اسفرت تلك الاحتجاجات والتظاهرات التي استمرت عدة أيام متواصلة بتنازل البرلمان أمام الصلابة النضالية والبطولية للعمال، وحذف المادة ٤٢ من مسودة القانون قبل التصويت عليها.
وقد دأبت الحكومة كعادتها بمحاولاتها بالانتقام من عمال النفط عبر تشكيل لجان تحقيقية لمعاقبة النشطاء والفعالين والقادة الذين ساهموا بتنظيم تلك الاحتجاجات.
ان المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبالتنسيق والتعاون مع الحكومات المتلاحقة في العراق وجميع الأحزاب والقوى الإسلامية والقومية، تعمل بشكل حثيث بفرض سياسات الليبرالية الجديدة في العراق، عبر رفع سعر المحروقات وتخفيض قيمة الدينار وتنصل الدولة من جميع مسؤولياتها في المجتمع من خلال خصخصة الخدمات والمصانع وعدم توظيف العاطلين عن العمل، والتي يعني فرض سياسة الافقار من أجل زيادة أرباح الشركات الرأسمالية العالمية والمحلية المرتبطة بتلك الأحزاب والحكومة التي تعبر عنها بشكل سافر.
ان رفع سعر انتاج برميل النفط بمقدار الضعف والذي وقف عمال المصافي ضدها من شأنه ان يزيد افقار الجماهير العمالية والكادحة وتضيف ارقام جديدة للفقر في العراق.
ان وقوف عمال مصافي النفط في العراق بصف واحد، وخاصة في مدينتي البصرة والناصرية ضد سياسات صندوق النقد الدولي، التي حاولت حكومة السوداني والأحزاب والمليشيات التي تدعمها بتمريرها في الموازنة عبر المادة ٢٤ منها، يعيد افتتاح الصفحات النضالية للطبقة العاملة في العراق بالدفاع لا عن مصالحها المستقلة فقط وحسب بل على مصالح جميع الشرائح الاجتماعية الكادحة والمحرومة في المجتمع.
ان الصفحة النضالية التي يفتحها اليوم عمال مصافي النفط في العراق، والتي توجت بتحقيق اول انتصار لعموم الطبقة العاملة خلال هذه المرحلة، تثبت ان مشعل سبل العيش الكريم ورفاهية عموم المجتمع بيد الطبقة العاملة، وانها لقادرة برفض التراجع عن كل السياسات المعادية للعمال والشرائح المحرومة في المجتمع التي تحاول الحكومة ومن ورائها المؤسسات المالية الدولية بفرضها على جماهير العراق.
ان الحزب الشيوعي العمالي العراقي في الوقت الذي يشيد بنضالات عمال مصافي النفط وانتصارهم، ويدين تشكيل اللجان التحقيقية بحق العمال، ويقف في الخندق الامامي بالدفاع عن حرية التنظيم والتظاهر والاضراب دون أي قيد او شرط، يجدد في نفس الوقت دعوته في هذه المناسبة الى عمال العراق بتوحيد صفوفهم والارتقاء بكل الاشكال التنظيمية من اجل تصعيد نضالهم من اجل انتزاع المزيد من المكتسبات، ان قوة الطبقة العاملة في وحدتها وتنظيمها.
عاشت نضالات عمال المصافي
عاشت نضالات الطبقة العاملة من اجل تحقيق الحرية والرفاه
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
١٤ حزيران ٢٠٢٣
