يا نساء العراق: لا تشاركن في الانتخابات، بل طالبن بنزع الشرعية عن نظام المحاصصة الطائفية المعادي للمرأة في العراق.
اصدر تجمع صحافيات العراق هاشتاك بعنوان “اتركوها تقرر” لدعم المشاركة النسوية في الانتخابات القادمة في العراق. واصدرت مجموعة ناشطات نسويات على رأسهن الاستاذة هناء ادور والدكتورة بشرى العبيدي نداءً عاجلا يدعو لتحشيد النساء في الانتخابات، وعلى الاخص دعوتهن “لانتخاب كل من يقف الان في هذه الدورة الانتخابية ضد تعديل المادة ٥٧”.
بهذه السطور اود التعليق على هاتين الحملتين. وسأبدأ ب”اتركوها تقرر”! كعاملة ومهتمة في قضايا حقوق المرأة اؤكد على وجوب عدم المشاركة في الانتخابات والانخداع بها. بل يجب نزع الشرعية عن كل العملية السياسية التي أتت بعد 2003 وكل انتخاباتها.
كل الاحزاب ذات النفوذ الحقيقي والمؤثر والتي شكلت الأغلبية في كل البرلمانات( 2005، و 2010، و 2014 و 2018) لم تقدم اي شيء لتحسين اوضاع النساء في العراق، ولن يقدم برلمان 2021 شيء افضل من سابقاته.
لقد كان نصيب النساء من 4 برلمانات وما يقارب 6 حكومات هو: الفقر والبطالة، العنف بمختلف اشكاله، الارهاب السياسي، والذي اوصل الاوضاع النفسية للنساء الى الانهيار والى الانتحار ورمي اطفالهن في المياه، والى اسوء الاوضاع الجسدية التي لم يمكن ان تشهدها النساء. ان نساء العراق هنّ الأفقرُ، وهن الاقل عددا من حيث الحصول على فرص عمل. ان وضع النساء في العراق يضاهي اوضاع العبيد. فالمعنفة بدون حماية، والفقيرة لا دعم لها. والتي تغتصب يزوجوها من مغتصبها. والتي تُقتل من قبل اسرتها، يكفي ان يقال عنها انها قتلت على اساس الشرف، حتى يتنصل الجميع منها. النساء تقتل في الشوارع كالكلاب السائبة ولا احد ينقلهن حتى الى المستشفى. وقصة نورزان حدثت قبل ايام. هذا ما نتج عن اعمال 4 برلمانات و6 حكومات لذات الاحزاب، والتي ستعيد تدوير نفسها، بأسماء اخرى، لتجلس على ذات المقاعد في البرلمان.
لم يتمكن اي برلمان منذ عام 2011 على اقرار قانون يجرم العنف المنزلي ولو حتى على الورق! الاحزاب الاسلامية البرلمانية، التي تشارك في الانتخابات الان هي ذاتها التي سعت الى تشريع القانون الجعفري، وهي نفسها التي تسعى الى قضم قانون الاحوال الشخصية 188 مادة بعد مادة، لانهم لم يستطيعوا الاجهاز عليه مرة واحدة. لم تقدم البرلمانات السابقة منجزا للنساء في العراق، ولن يقدم البرلمان القادم اي منجز جديد لصالح النساء. لن نحتاج الى برلمان جديد ليفسر لنا بعد اربع سنوات: الماءُ بالماءِ!
أن النداء العاجل الصادر من قبل عدد من الناشطات النسويات بتحشيد النساء والتصويت للرافضين لتغيير المادة 57، يظهر وكأن التصدي لهذا التغيير يجري داخل البرلمان. ان عدم التصويت على تغيير المادة 57 عائد لحد هذه اللحظة لوجود الضغط في الشارع، والنضال اليومي خارج البرلمان. الذي لعبت فيه الناشطات الموقعات على هذا النداء دورا لا يمكن اغفاله. وليس الى” النضال البرلماني”. لان ببساطة ليس لدينا نظام برلماني. بل برلمان الاحزاب الميلشياتية! وهي صاحبة القرار. لأنها تحمل السلاح! وتقتل من تشاء، تقتل كل معارض. هل يجب ان نعدد عدد القتلى على ايدي الاحزاب الميلشياتية..ام هذه واضحة كالشمس؟ بقية الاحزاب هي فقط هي لاستكمال الديكور “الديمقراطي”!
