ينبغي ان يُرَدوا على اعقابهم! بيان حول قرار مجلس النواب بمنع المشروبات الروحية
26/10/2016
في خطوة اخرى معادية لابسط الحقوق والحريات المدنية المتعارف عليها، اقر”البرلمان العراقي” سيء الصيت، يوم 22 من الشهر الجاري، قرارا بـ”منع بيع واستيراد وتصنيع جميع انواع المشروبات الروحية”!. انها خطوة اخرى في مسار الاسلمة القسرية للمجتمع وفرض الاستبداد وقمع الحريات. يأتي هذا القرار اليوم بقسر القانون هذه المرة، بعد ان فشلت من قبلها كل الحملات الدعائية والترهيبية من المنابر الدينية المختلفة لتيارات الاسلام السياسي من مساجد وجوامع وحسينيات، من فضائيات واذاعات وجرائد ومناسبات دينية، وكل اشكال العنف والقسر والترهيب، اعمال وممارسات التضييق والاغتيالات وتفجير المحلات وغيرها.
ها هو ما يسمى بمجلس النواب، مجلس الفساد والنهب المنظم، مجلس الرجعية ومعاداة كل مايمت للانسانية والمدنية بصلة، مجلس اغلبية الاحزاب الاسلامية والقومية القمعية والميليشياتية الفاسدة، يثبت مرة اخرى مدى انعدام صلته بالجماهير ومعاداته التامة لها. فمجلس النواب الذي عجز عن ايراد اي قضية لصالح اغلبية المجتمع ليس باهل للحكم وادارة المجتمع. برلمان عاجز عن حل اي مشكلة للجماهير من كهرباء، ماء صالح للشرب، طرق، خدمات، الامان، البطالة، الفقر، السكن والصحة والخ. بهذا القرار يثبت للمرة الالف عدم اهليته التامة ووجوب حذفه من حياة المجتمع، ناهيك عن قراره بتسيير وادارة وحكم مجتمع من اكثر من 30 مليون انسان متعطش لاوضاع اكثر انسانية وتمدنا.
ان ابسط الحقوق المدنية المتعارف عليها هو حق الانسان التام في اختيار الماكل والملبس والمشرب. وها هم يتدخلون بابسط حقوق الانسان في اختيار مشربه. ان هذا تعدي صارخ على المجتمع. ليس من حق احد فرض اركان ايديلوجيته التي لاصلة لها بعالم القرن 21 على المجتمع .
ان الجماهير في العراق تتطلع الى الحرية والأمان والرفاهية، وتتطلع الى التخلص من براثن داعش والارهابيين والفاسدين والميليشياتيين، فتيار السخط والغضب يموج في اعماقها بالضد من الوضع القائم. ان اصدار هذا القرار وتوقيته مخطط لضرب الآمال الانسانية والتحررية للجماهير التواقة الى الانعتاق من كل ما هو استعبادي وقمعي وبائد. ان القرار يستهدف ارجاع نضالات الجماهير التحررية والشبيبة الى مربع الدفاع عن ابسط الحقوق والحريات التي هي حرية بيع المشروبات. ان التصدي الجماهيري الحازم كفيل باسقاط قرارهم الرجعي هذا ومخططاتهم المعادية لكل ما هو انساني.
ان الاثار هذا القرار على المجتمع يعرفها اي عابر سبيل في بغداد والناصرية والبصرة وغيرها من مدن العراق، ولاتحتاج الى تفكير وتامل وتعمق خاص لمعرفتها. انها سياسة هدفها تحويل العراق الى ايران اخرى وافغانستان اخرى. ايران، التي بحسب اقرار الاحصائيات الحكومية، هناك اكثر من مليوني مدمن مخدرات في ايران، وفي الواقع، يتعدى الرقم الحقيقي هذا اضعاف واضعاف. ان هدف اصحاب هذا القرار، كهدف النظام الاسلامي في ايران، هو اغراق المجتمع في المواد المخدرة واثراء المليشيات الطائفية عبر احتكارها لهذه التجارة الفلكية الارباح من جهة، وبالتالي تقوية قبضتها الارهابية المظلمة على المجتمع، ومن جهة اخرى ابعاد الملايين من الشباب المحبط واليائس جراء الفقر والبطالة والحرمان وانعدام الحقوق الذي فرضه النظام الاسلامي في ايران، وبالتالي، الاستفادة من تغييب الملايين وابعادهم عن الوعي والتفكير والعمل بكل ما من شانه ان يؤدي الى وعيهم، وحدتهم وتنظيمهم وبالتالي حضورهم الحي والواعي وكل ما من شانه ان يقرب اجل وعمر النظام المشؤوم. ان خطوة مجلس النواب الاخيرة تستهدف، ضمن ما تستهدف، تحقيق هذه الاهداف ايضا، اي اثراء العصابات المليشياتية الاسلامية الحاكمة في العراق، وابقاء وادامة عمر سلطتها المليشياتية الكالحة المعادية للجماهير عبر ابعاد الجماهير العريضة من لعب دورهم وتدخلهم الحي والواسع والمؤثر.
طريقنا لمواجهة هذا الهجوم هو ان يقابل هذا القرار المجحف والبالي والقرووسطي برد فوري من قبل الجماهير المتمدنة في العراق وفي العالم. ينبغي ردع هذا القرار وايقاف اصحابه، عديمي الصلة بكل تحرر ومدنية وانسانية، عند حدهم. لا يمثل مجلس النواب الا اصحابه، ليس ممثل احد، ناهيك عن جماهير مليونية، جماهير متعطشة للحرية والمساواة والرفاه وعالم افضل. على جميع المنظمات الداعية لحرية وحقوق الانسان، القوى المحبة للانسان، جميع القوى التي يلتسع قلبها لرفاه الانسان وسعادته ان تقف بوجه هذه الحملة المسعورة لاسلمة المجتمع وفرض الاستبداد ورد اصحابها على اعقابهم.
يسقط قرار البرلمان القروسطي!
عاشت الحرية والمساواة!
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
25 تشرين الاول-اكتوبر 2016
