28/01/2018
بعد قرار المحكمة الاتحادية، اقر مجلس النواب العراقي يوم 12 ايار من هذا العام يوم اجراء انتخابات مجلس نواب
.
كسابقاتها، ومثلما اكدنا في الدورات السابقة، ليست هذه الانتخابات المزمع اجرائها بانتخابات من الاساس. انها تفتقر الى ادنى شروط انتخابات حرة بحيث تقرر فيه الجماهير بصورة حرة وواعية المصير السياسي للمجتمع. انها، وكسائر الدورات الانتخابية السابقة، انتخابات مصاغة بشكل بحيث تديم الاحزاب والتيارات البرجوازية المليشياتية الطائفية والقومية الكبيرة سلطتها المحاصصاتية البغيضة ، تعيد انتاج احتكار سلطتها وهيمنتها بشكل النظام السياسي القائم مانعا من ان تمسها ايادي قوى اخرى غيرها، وبالاخص القوى الاشتراكية والمدنية والعلمانية والتحررية والمساواتية. انها انتخابات تهدف الى سلب اراداة الجماهير الحرة من الاساس وافراغها من محتواها، وبالتالي ابعاد الجماهير عن اي تدخل حقيقي وواقعي برسم مصيرها السياسي وادارة المجتمع
.
ان انتخابات تحتكر فيها قوى معينة الظروف والامكانات للدعاية الانتخابية والترويج لبرامجها على حساب العام بحيث تهيمن هذه القوى على ثروات المجتمع وقنواته الاعلامية فيما تحرم الاغلبية منها، هي ليست بانتخابات. ان مجتمع تهيمن على مقدراته وسلطته وحياته اليومية المليشيات الطائفية والقومية وتتحكم بها وتمارس العنف والقسر ولوي الاذرع لايمكن ان تمارس فيه انتخابات تتمتع بالحد الادنى من القبول والمصداقية. ان انتخابات تجري في اوضاع ينعدم فيها الامان، في اوضاع يعمل على الاعادة القسرية لمئات الالاف من النازحين الى مناطقهم دون توفر اية خدمات او عمل او ضمان بطالة او امان من اجل امرار مشاريع هذه التيارات المليشياتية هي ليست بانتخابات. ان انتخابات لايحدد فيها الحد الادنى من نسبة المشاركين كي تعتبر قانونية ومعبرة عن المجتمع هي ضحك على الذقون صرفاً
.
انقضت اكثر من 14 عام مرة على سلطة قوى هذا البرلمان ولعدة دورات، والنتيجة هي ذاتها. الفساد، النهب، اكثر من 60% من المجتمع يئن تحت خط الفقر في مجتمع مفعم بالثروات والقدرات الاقتصادية والمالية، بطالة، مصادرة الحريات السياسية والحقوق المدنية، اعمال القتل الطائفي، الحروب الطائفية والقومية، العجز عن توفير ابسط الخدمات واكثرها اساسية من كهرباء وماء صالح للشرب، شيوع المخدرات، تحكم المافيات المدعومة من قبل اطراف هذا البرلمان بالمجتمع، فرض التراجع المادي والمعنوي على المجتمع وتدمير مدنيته واعادته عقود مديدة للوراء، سن القوانين الرجعية المعادية للحرية والتمدن واشاعة القرارات القروسطية المعادية للمراة واغتصاب الفتيات. لايمكن فصل اجندة هذا البرلمان وقواه ومجمل ممارسته وجدالاته عن الاهداف الطائفية والقومية والعشائرية الرجعية، برلمان استند وتغذى على امتداد عمره على اشاعة الاحاسيس والمشاعر والتناقضات والصراعات الطائفية والقومية وتمزيق اوصال المجتمع التي ذهب ضحيتها مئات الالاف من الابرياء والعزل قتلاً وتشريدا وتهجيراً
.
انها انتخابات من اجل اضفاء الشرعية على حكمهم وسلطتهم القمعية، هذه السلطة التي لم ترى الجماهير منها اي نفع، سلطة استهترت بابسط القيم والمباديء الانسانية. ان هذه السلطة وبرلمانها ارسيت ومن اليوم الاول لتاسيسها بالضد من ارادة الجماهير. لقد بينت هذه القوى وبرلمانها انها لاتليق بتمثيل الحد الادنى من الاهداف الانسانية للمجتمع في الحرية والمساواة
.
هناك احتجاج واستياء اجتماعي واسع من قبل جماهير العمال والكادحين والفئات المحرومة والمهمشة بوجه مجمل هذه الاوضاع، بوجه البؤس الاقتصادي والحرمان الاجتماعي والتلاعب بحياتهم وامنهم وخنق ارادتهم السياسية. ان مقاطعة الانتخابات الحالية جزء من هذا الاحتجاج الاجتماعي الواسع وتعبر عن صوته وتشكل احدى مطالبه
.
عبر هذا البيان يعلن الحزب الشيوعي العمالي عن مقاطعته لهذه المهزلة المسماة “انتخابات”، ويدعو الجماهير العمالية والكادحة وكل المتطلعين الى حياة افضل الى مقاطعتها بهدف بناء نظام سياسي يؤمن تطلعاتهم. تبين اليوم اكثر من اي وقت اخر ماهية هذه العملية، واصبحت ممارسات واهداف وماهية قواها المعادية حتى نخاع العظم لابسط الامال والتطلعات الانسانية للبشر معروفة للجميع. ان بناء مستقبل وغد افضل يتم عبر فرض التراجع التام على هذه المهزلة، وازاحة البرلمان وقواه من حياة الجماهير. يجب فضح هذه الانتخابات واحباطها وتنظيم حركة جماهيرية واسعة بوجه هذه العملية وتحقيق ارادتها السياسية في حكومة تحقق تطلعات الجماهير ومطالباتها في تامين المعيشة اللائقة والحرية والامان.
ينبغي وضع حد لعملية الضحك على الذقون على ايدي الجماهير التحررية في العراق!
