21/11/2018
تجتاح المدن العراقية عشرات الاحتجاجات الجماهيرية لعمال العقود في قطاعات النفط والكهرباء والبلديات والمستشفيات والنقل، ويطالب عمال هذه القطاعات بتحويلهم الى عمال دائمين لتمتعهم بالمستحقات والحقوق من الاجازات المرضية والسنوية والعلاوات والحوافز والشهادات والزوجية والاطفال والتقاعد والضمان الاجتماعي.ان الحكومات المتعاقبة بعد غزو العراق تحاول عن طريق التنصل من جميع حقوق العمال بتوفير عمالة رخيصة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية كي تجني ارباح طائلة من عرق وعمل الجماهير الغفيرة المحرومة التي تشكلها الطبقة العاملة. ويعتبر عدم توفير فرص العمل للعاطلين او تشريع قانون ضمان البطالة الذي يؤمن الحد الادنى للحاجات المعيشية والحياتية للعامل بحيث لا يجبر على مزاولة اعمال سخرة او العمل بشروط غير انسانية هو سياسة لخلق المنافسة بين العمال وبالتالي تخفيض اجورهم وفرض شروط عمل قاسية عليهم.وليست ظاهرة توظيف العمال من قبل المؤسسات الحكومية بعقود وعدم تحويلهم الى الملاك الدائم، الا هي نفس تلك السياسة التي توفر شروط الاستثمار والاستغلال المذكور، وتكون من شانها طرد العمال بشكل تعسفي وعدم دفع مستحقاته والمماطلة بعدم دفع اجورهم لأشهر عديدة التي هي متدنية ولا تصل الى الحد الادنى للأجور، وحرمانهم من كل اشكال الاعتراض والاحتجاج للدفاع عن مطالبهم.ان عدم تحويل عمال العقود الى عمال دائمين هي سياسة النظام الرأسمالي العالمي الحالي، وامتداد لسياسة الليبرالية الجديدة التي تحصن اصحاب الشركات والمصانع والمؤسسات الحكومية بالتنصل اكثر ما يمكن من حقوق العمال كي تدر الارباح الفاحشة التي يخلقها العمال من فائض قيمة عملها الى جيوبها.ان سياسة توظيف العمال بعقود هي سرقة فاضحة لحقوق العمال، وان التسويف والمماطلة بعدم تحويلهم الى عمال دائمين تأتي في الوقت الذي يشرع اعضاء البرلمان العراقي القوانين والقرارات لمنح انفسهم الرواتب والمعاشات التقاعدية المهولة والامتيازات وبدلات الايجار.ان الحزب الشيوعي العمالي العراقي، في الوقت الذي يدعو عمال العقود في كل مكان بتنظيم انفسهم وتأسيس منظمة عمالية على صعيد العراق كي يتحولوا الى قوة متراصة الصفوف لتحقيق مطالبهم وعدم السماح من النيل من وحدتهم ومطالبهم، في الوقت ذاته يساند مطالبهم ويقدم كل اشكال الدعم لنضالهم من اجل تحقيق مطالبهم العادلة.
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
١٨ تشرين الثاني ٢٠١٨
