بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي: ضمان صحة وسلامة الجماهير من فايروس كورونا مسؤولية الدولة

23/03/2020

لقد سبب مرض فيروس كورونا ازمة عالمية وضرب جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع،و سببّ شلل تام في جميع مرافق الحياة.

ان الوقاية من مرض فيروس كورونا وحماية حياة البشر وبتوصيات صريحة من منظمة الصحة العالمية وبالتجربة العملية التي سمعنا عنها وشاهدناه افي الصين هي من خلال الحجر الصحي وعدم الذهاب الى التجمعات في جميع ميادين المجتمع مثل العمل في المصانع والدوائر الحكومية والاسواق..الخ.

ولضمان تنفيذ سياسة الحجر الصحي، شرعت العديد من حكومات العالم قوانين لدفع رواتب ومعاشات العمال والموظفين في جميع القطاعات الصناعية والخدمية من اجل حثهم لعدم الذهاب للعمل لحماية سلامتهم وضمان صحتهم ضد انتشار مرض فيروس كورونا.

ان العراق واحد من البلدان التي دخل اليها مرض فيروس كورونا، وعلى الرغم من التصريحات الاعلامية لوزارة الصحة العراقيية والمسؤولين الحكوميين حول المرض، لكن هناك شكوك تدور حول  مصداقية و مدى انتشار مرض كورونا في انحاء البلاد ونسبة المصابين والوفيات فيها. ليس هذا فحسب بل ان الدولة لم تتخذ اجراءات صارمة للحد من انتشار مرض كورونا لا على صعيد سياسة الحجر الصحي ولا على صعيد تشريع القوانين الاقتصادية لحماية المواطنين اسوة ببقية دول العالم.

ان الدولة اي المؤسسات الحكومية بجميع مفاصلها في العراق هي المسؤولة عن معيشة وحماية المواطنيين وعليها تنفيذ الالتزامات الاقتصادية والصحية لحماية كل المجتمع. وعليها ما يلي:

– الاعلان عن الحجر الصحي ومنع كل اشكال التجمعات في ميادين العمل او الاسواق او المناسبات بما فيها الدينية.

–  دفع رواتب عمال وموطفين القطاع العام والخاص اثناء فترة الحجر الصحي.

 – دفع رواتب كل العاطلين عن العمل في العراق من الذكور والاناث لضمان استمرار معيشتهم.

– دفع اجور المعقمات والمواد والمستلزمات الطبية لكل العمال والموظفين الملزمين بالعمل في القطاعات الحيوية، اي ان يكون شراء تلك المواد من مسؤولية الدولة وليس من مسؤولية العمال والموظفين.

– دفع ضمان صحي لكل المصابين بمرض كورونا.

 تتحمل الحكومة العراقية المسؤولية كاملة عن توفير كل الاجراءات الصحية اللازمة لحماية المواطنين من هذا الوباء، حيث انها تضع ايديها على كل مقدرات المجتمع.  

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

١٩-٣-٢٠٢٠