البيان الختامي للاجتماع الموسع السادس والثلاثين للجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي
عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي اجتماعها الموسع السادس والثلاثين يوم ١٢ حزيران ٢٠٢١ ولمدة يوم واحد، وبحضور جميع أعضاء اللجنة المركزية إضافة إلى عدد من الضيوف من مسؤولي ميادين الحزب.
واقر الاجتماع جدول الأعمال المقترح: التقرير السياسي لسكرتير اللجنة المركزية، مستجدات الوضع السياسي للعراق وسياسة الحزب تجاه انعدام الأمان وإفقار الجماهير، القرارات، الانتخابات.
وبعد افتتاح الاجتماع، قدم سمير عادل سكرتير اللجنة المركزية تقريره السياسي المقدم للاجتماع، حيث تطرق التقرير إلى المنعطفات السياسية إلى مرت في العراق وتقييم مسيرة الحزب وفعاليته خلال تلك المنعطفات، والتي تلخصت بانتفاضة أكتوبر وانتشار باء كورونا وتصاعد الصراع بين النفوذين الإيراني والأمريكي على الساحة السياسية، وقد تمخضت عن الأوضاع السياسية عمليات تصفيات جسدية واغتيالات ومحاولات لإشاعة وتعميق فوضى أمنية، إلى جانب فرض السياسات الليبرالية الجديدة التي عبرت عنها الموازنة الجديدة لتتوسع مساحة الإفقار في صفوف جماهير العراق. وأشار التقرير إلى دور الحزب في التدخل في تلك الأحداث السياسية سواء بالرد السياسي، الإعلامي والدعائي والعملي في تلك الأحداث، وظهوره كحزب مناهض لمجمل العملية السياسية ومدافع صلد عن المصالح المستقلة للعمال والجماهير المحرومة في المجتمع. إذ سعى إلى تسليح انتفاضة أكتوبر بأفق اشتراكي ونقد التصورات والأفكار القومية والوطنية التي هيمنت عليها والسعي بدفعها على إنهاء مجمل العملية السياسية. كما عمل على تأسيس (البرنامج الوطني) الذي ضم عشرات الاتحادات والمنظمات العمالية والسياسية والنسوية كرد على التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.
وتناول الاجتماع التوسع التنظيمي للحزب واتساع مساحة انتشاره والظهور كحزب له ملامحه فكرية وسياسية واجتماعية كحزب ماركسي وشيوعي. وقد أشار التقرير إلى نقاط ضعف الحزب التي تلخصت بكونه لازال بعيداً عن المهام التي وضعها الحزب ويحتاجها المجتمع اليوم لتحرره وخلاصه من الأوضاع الراهنة ومواجهة انعدام الأمن والأمان وإفقار الجماهير ودخوله كمعبر عن الجماهير العمالية والمحرومة في المعادلة السياسية، وامتلاكه صف من الكوادر الماركسية والشيوعية العمالية المقتدرة. وفيما أكد الاجتماع على ما ذهب إليه التقرير بهذا الصدد، ووضع خطة سياسية وعملية للرد على الحاجات الملحة للحزب على الصعد كافة بتحوله إلى حزب سياسي واجتماعي مقتدر ويكون محل ثقة الجماهير واحد الخيارات المطروحة أمام المجتمع.
وفي فقرة “مستجدات الوضع السياسي في العراق وسياسة الحزب العملية تجاه انعدام الأمن والأمان وإفقار الجماهير”، قدمت مسودة وثيقة سياسية كمدخل لمناقشة الوضع السياسي. وفي خضم المناقشات، أشار الاجتماع إلى مسألتين مهمتين في الوضع السياسي: تراجع النفوذ السياسي والاعتبار الاجتماعي للإسلام السياسي إثر ضربات انتفاضة أكتوبر، واسترداد التيار القومي المحلي الوطني والعروبي المبادرة السياسية بعد هزيمته منذ احتلال العراق. وأكد الاجتماع أن الصراع بين هذين التيارين على السلطة السياسية والذي يلعب الصراع الإقليمي والدولي دورا كبيرا في تسخين الأوضاع، يفتح الأبواب أمام تفاقم الفوضى الأمنية. وان مشروع “الانتخابات المبكرة”، ليس إلا وسيلة لإدارة الأزمة السياسية من جهة، ومن جهة أخرى محاولة للتيار القومي الذي يمثله الكاظمي لفرض التراجع على الإسلام السياسي الشيعي. واكد الاجتماع أيضا أنَّه زعلى الرغم من الصراع السياسي المحتدم بين قوى العملية السياسية إلا أن مساعيها جميعاً تصب في إدامة السلب والنهب عن طريق تحميل الأزمة الاقتصادية على كاهل العمال والموظفين عبر الورقة البيضاء التي استندت عليها موازنة ٢٠٢١.
وأجمع الاجتماع على أن اي بصيص للأمل وإنقاذ العراق من دوامة العنف والفوضى والفقر والفساد لا يمكن أن يأتي إلا عبر إنهاء عمر العملية السياسية، ووضع الاجتماع إطار سياسي لإنجاز هذا العمل من خلال تنظيم حركة جماهير واسعة لمقاطعة الانتخابات والدفع بها لإنهاء العملية السياسية وتأسيس سلطة تستند إلى الإرادة الحرة والمباشرة للجماهير لتحقيق الأمن والحرية والمساواة.
وفي فقرة القرارات، قرر الاجتماع على تكليف المكتب السياسي بعقد المؤتمر السادس خلال ٣ أشهر عندما يجد الوقت ملائما ارتباطاً بأوضاع كورونا، كما اقر الاجتماع الإطار السياسي للوثيقة وتكليف المكتب السياسي بإجراء التعديلات اللازمة عليه ونشرها العلني، كما اقر الاجتماع أيضا على أولويات الحزب حتى انعقاد الاجتماع الموسع السابع والثلاثين للجنة المركزية.
وفي فقرة الانتخابات قرر الاجتماع بالإجماع على استمرار سمير عادل سكرتيرا للجنة المركزية وانتخاب كل من نادية محمود وفارس محمود وفريد عادل أعضاء للمكتب السياسي.
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي
17 حزيران 2021
