الإثنين 21 يونيو 2021
شهد لبنان، الخميس الماضي، إضرابًا عامًا للمرة الثانية خلال شهر احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وللمطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني لانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية.
جاء الإضراب استجابةً لدعوة الاتحاد العمالي العام وشاركت فيه قطاعات نقابية وعمالية واقتصادية ومؤسسات رسمية وخاصة، منها اتحادات ونقابات السائقين والزراعيين وموظفي الإدارات العامة ومؤسسات المالية والكهرباء والمياه، والتنظيم المدني ومحاكم. وشهدت بعض المناطق اللبنانية احتجاجات بالتزامن مع الإضراب العام في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد.
الإضراب الأخير يُعد الإضراب العام الثاني خلال أقل من شهر بعد أن شهد لبنان إضرابًا عامًا نهاية الشهر الماضي احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ عقود حيث انهار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، وتفاقمت البطالة والتضخم وانخفضت قيمة الرواتب والقدرة الشرائية للمواطنين بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار. ويعاني المواطنون في لبنان من نقص شديد في السلع الأساسية والأدوية وحليب الأطفال، وفي الأيام الأخيرة تفاقمت أزمة الوقود حيث شُوهدت طوابير ممتدة لمسافات طويلة على محطات الوقود.
ويشهد لبنان أزمة سياسية أيضًا في ظل فشل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في تشكيل حكومة لبنانية محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في أغسطس الماضي، بعد انفجار مرفأ بيروت الكارثي.
البوابة الاشتراكي
