في الوقت الذي يغلي فيه الشعب العراقي بشكل حرفي بسبب انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع المياه، ويتظاهر المواطنون في العديد من مدن البلاد ويقطعون الشوارع ويعلنون الاحتجاج، وفي الوقت الذي يتم فيه اسكات افواه امهات الشهداء بقوة السلاح والعنف. لم يتبادر الى اذهان المشرعين والمشرعات في البرلمان العراقي سوى ترحيل المشكلة كعادتهم، في عبور الازمات ترحيلا زائفا. واثارة موضوع تعديل المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ ليثيروا استفزاز وقلق وتهديد فئة لا يستهان بها عدديا ونوعيا وهن النساء المطلقات ليعودوا بنا الى المربع الاول في الدفاع عن حق الحضانة الذي بدأناه منذ الربيع الماضي وكأننا نعيش رغد العيش ليزيدوا التهديدات التي نعيشها بدلا من تحسين المستوى الذي نعيشه كبشر من الدرجة الأولى وتقليل حالات العنف والاضطهاد والاستغلال وقتل النساء الاخذ بالتزايد دون ان يرف للسلطة رمشة عين .
لايزال المشرعون في مجلس النواب يقضمون قانون الأحوال الشخصية شيئا فشيئا لكي يقضوا عليه تماما بسبب مدنيته ليحولوه الى قانون ديني كما ارادوا ومنذ ال٢٠٠٤ ، فعندما عجزوا عن تغييره بالقرار رقم ٣٧ وكذلك مقترح القانون الجعفري الذي صنعوا منه فزاعة للنساء والحقوقيات والنسويات كافة لكي لا يطالبن بأساسيات العيش غير المتوفرة ابتكروا نهج جديد وهو تغييره ( بالقسط) مادة مادة وفقرة فقرة .
نحن كمنظمة امان نستنكر ما يفعله البرلمان من عبث بالقوانين ونطالب بإبقاء المادة الخاصة بالحضانة كما هي، حفاظا على الطفولة من الضياع وحماية لحق الامهات بحضانة اطفالهن . .
منظمة امان للنساء 2021/7/2
