منظمة التعاون والتنمية تقدر انه في كل الدول ‘تتجاوز مساهمة المهاجرين على شكل ضرائب ورسوم نفقات وفير الضمان الاجتماعي والرعاية لصحية والتعليم لهم’.
الخميس 2021/10/28
‘تأثيرهم على الميزانية ضئيل’ بل ايجابي بمجرد ضمان حصولهم على فرص شغل
باريس – كم تبلغ كلفة الهجرة فعليا؟ عبر المقارنة بين المساهمات التي يدفعها المهاجرون والنفقات العامة للدولة، تقدر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في دراسة الخميس عن “تأثيرهم على الميزانية”، أنهما متعادلتان إن لم تكن الكفة تميل لمصلحة الدول.
وكتبت المنظمة في تقريرها الذي يشمل الدول الأعضاء الخمس والعشرين للفترة بين 2006 و2018 “في كل الدول تتجاوز مساهمة المهاجرين على شكل ضرائب ورسوم، النفقات التي تخصصها الدول على توفير الضمان الاجتماعي والرعاية لصحية والتعليم” لهم.
ففي فرنسا على سبيل المثال، تشكل المساهمة الصافية في الميزانية للمولودين في الخارج، 1.02 % من إجمالي الناتج المحلي أي بفائض طفيف، في مقابل معدل وسطي قدره 1.56 % في مجمل الدول الأخرى.
وقال جان-كريستوف دومون مدير دائرة الهجرة في المنظمة “يتمحور النقاش العام في فرنسا خصوصا على الكلفة التي قد تشكلها الهجرة على صعيد النفقات الاجتماعية والصحة وغيرهما. نحن نظهر أن هذه المسألة يجب ألا تشكل هاجسا لأننا عندما نقوم بالحسابات نرى أن المساهمة إيجابية، إلى حين احتساب النفقات العسكرية والدين العام”.
“سوء فهم”
إذا ما اخذت ميزانية الدفاع والدين العام بالاعتبار وهما يشملان إجمالي السكان وليس فقط المهاجرين، تصبح المساهمة سلبية بالنسبة لفرنسا (-0.85 %) كما الحال مع متوسط الدول الخمس والعشرين التي تمت دراستها (-0.16)
واوضحت آنا دي ماتوس واضعة الدراسة وهي الأولى من نوعها حول هذه المسألة منذ العام 2013 “تأثير المهاجرين على الميزانية ضئيل”.
وأضافت “إذا ما احتسبنا كل ما تنفقه الدولة على المهاجرين من الصحة إلى الإنارة العامة مرورا بالشرطة والمخصصات، ومساهماتهم نصل دائما إلى فارق في المساهمة بين -1 و+1 % من إجمالي الناتج المحلي”.
نصل دائما إلى فارق في المساهمة بين -1 و+1 % من إجمالي الناتج المحلي
وأضافت أن هذه البيانات “تعكس تاريخ الهجرة في كل بلد. ففي البلدان التي فيها الكثير من الهجرة الجديدة والشابة تكون المساهمة الإيجابية أكبر كما الحال في إيطاليا والمكسيك. والعكس صحيح. أما فرنسا فهي في وضع وسطي” مع مهاجرين أكثر تقدما بالسن.
ورأى ليونيل راغو من جامعة باريس-نانتير الذي درس اثر الهجرة على الميزانية في فرنسا بين 1979 و2011 “ثمة سؤ فهم بين الوضع الفردي للمهاجرين وتأثير مجمل سكان بلد ما”.
وأضاف “على صعيد فردي هم عاطلون عن العمل أكثر من غيرهم ويتقاضون مخصصات أكثر، هذا صحيح. وهذه هي الحجة المختصرة التي يتم ابرازها للقول إنهم يكلفون كثيرا في فرنسا. إلا ان هذه النتيجة الفردية تعوض من خلال الهرم العمري مع مهاجرين يكونون عادة ضمن اليد العاملة النشطة ويساهمون كثيرا” في مالية الدولة.
استثمار
وكان ليونيل راغو قدر في أعمال سابقة له أن يكون تأثير الهجرة يراوح بين -0.5 % و+0.5 % من إجمالي الناتج المحلي اي “شبه معدوم”.
المساهمة إيجابية لكن بالامكان أن تكون أفضل
وتفيد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن النفقات العامة المكرسة للمهاجرين راهنا أقل من تلك المخصصة لمجمل السكان في مجالات مثال معاشات التقاعد والمرض والاعاقة والتعليم والصحة. وهي في المقابل أعلى في ما يتعلق بالعائلة والبطالة والتهميش الاجتماعي والسكن.
وفي الإجمال يساهم الأشخاص المولودون في الخارج بنسبة 11 % أقل من المولودين في البلاد في ميزانية الدولة.
ورأى جان-كريستوف دومن إن هذه المساهمة “يثقلها ” الاندماج غير الكافي في سوق العمل مع حصول 56 % من المهاجرين في فرنسا على فرصة عمل.
واجرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي محاكاة أظهرت ان المهاجرين قد يساهمون في 0.12 % إضافية من إجمالي الناتج المحلي في حال حصلوا على معدل عمل مواز للسكان الآخرين.
وأكد التقرير كذلك “أن اهم المكاسب على صعيد الميزانية.. سجلت في دول استقطبت مهاجرين بهدف العمل ولا سيما أصحاب الكفاءات العالية”.
واكد جان-كريستوف دومون “المساهمة إيجابية لكن بالامكان أن تكون أفضل بعد. سياسة الاستيعاب لا تشكل نفقات إضافية بل يجب النظر إليها على أنها استثمار مع مردودية”.
