| بنظري تعتبر قضية جوليان أسانج بغض النظر عن المصير الذي سيواجهه قضية مهمة جدا، وستكون لها عواقب على مصداقية الغرب و”ديمقراطيته” لعقود قادمة. ان إصرار الإدارات الامريكية النيل من أسانج، هي ليست لان تسريبات أسانج اضرت بعناصر الوكالات الامريكية العاملين في الخارج كما تدعي، بل لأنها اضرت بسمعة الإمبراطورية الامريكية، وهي علامة ضعف وليس قوة. ان المستجد في هذه القضية الذي كتب عنها من قبل، هو ان الحكومة البريطانية وافقت على تسليم جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس الى الولايات المتحدة. بدأت هذه القضية، عندما قام موقع ويكيليكس في عام 2010 بنشر مئات الالاف من الوثائق السرية الخاصة بعدد كبير من الحكومات والمنظمات والشركات والشخصيات حول العالم. كانت أهمها اكثر من 91000 وثيقة على شكل تقارير عسكرية أمريكية سرية عن الحرب في أفغانستان والعراق، واكثر من 250 الف من المراسلات الدبلوماسية الأمريكية التي كشفت عن جرائم حرب وفساد وتآمر. ربما أهم الوثائق المسربة كان مقطع فيدو مصور من مروحية أمريكية يظهر قتل مدنيين في بغداد بما فيهم صحفيين وطاقم الفريق الطبي الذي حضر الى المشهد لمساعدة المصابين. سربت تلك الوثائق الى موقع ويكيليس من قبل تجلسي مانينغ التي كانت تعمل كمحللة بيانات في المخابرات الحربية الامريكية. تحاول الولايات المتحدة محاكمة أسانج في المحاكم الامريكية وهو يواجه حكم بالسجن يصل الى 176 سنة، اذا وجدته مذنبا في “التجاوز على قانون التجسس”. تتهم السلطات الامريكية أسانج بالتجسس والقرصنة وتعريض حياة الأمريكيين العاملين حول العالم للخطر. في الوقت الذي تبين بان تلك التسريبات لم تسبب في الحاق الضرر بأي شخص، حيث اظهر أسانج وويكيليكس حرصا كبيرا في نشر تلك الوثائق، بحيث لا يعرض احد للخطر بما فيه عناصر ألسي أي أي والمخابرات العسكرية الذين كانوا يرتكبون جرائم ضد الناس في معظم بلدان العالم. في خضم محاولات أمريكا ترحيل أسانج اليها، اثيرت قضية اعتداء جنسي ضده في السويد بهدف ترحليه الى هذا البلد ومنه الى الولايات المتحدة حيث كانت عملية الترحيل من السويد أسهل من بريطانيا. تبين لاحقا بان هذه القضية كانت مفبركة وتم التخلي عنها. . لجأ أسانج الى السفارة الاكوادورية في لندن لتفادي الترحيل الى السويد، وعاش فيها في ظروف في غاية الصعوبة بين 2012 و 2019 بعد ان منحته الحكومة الاكوادورية اليسارية حق اللجوء السياسي الى ان اقتحمت الشرطة البريطانية السفارة في صفقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومة الاكوادور اليمينة الجديدة، شملت قروض بمليارات الدولارات من قبل صندوق البنك الدولي للحكومة الاكوادورية. يعيش أسانج منذ ابريل 2019 في سجن بلمارش البريطاني شديد الحراسة المخصص للإرهابيين والمجرمين الخطرين حيث ينظر النظام القانوني البريطاني في امر ترحليه الى امريكا. في عام 2019 طلبت وزارة العدل الامريكية في ظل إدارة ترامب بشكل رسمي من بريطانيا تسليم أسانج. في يناير 2021 حكمت القاضية المسؤولة عن الملف بأنه لا يمكن تسليم أسانج بدليل انه سيكون من “القمعي” تسليمه الى الولايات المتحدة بسبب صحته العقلية حيث كان هناك خطر حقيقي بالانتحار. ولكن ألغت المحكمة العليا هذا القرار في كانون الأول 2021 في استئناف بعد “ان قدمت الولايات المتحدة ضمانات” بشأن معاملته هناك. ووقعت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، مؤخرا امرا يسمح بتسليم أسانج، حيث قال بيان وزارة الداخلية البريطانية على الحكومة الموافقة على تسليميه الى الولايات المتحدة لان ” المحاكم البريطانية لم تجد بانه سيكون من الظلم او عدم عدالة او إساءة استخدام الإجراءات لتسليم السيد أسانج”. امام محامي أسانج 14 يوما لتقديم استئناف وقد وعد فريق أسانج باستئناف الحكم وتعهدت عائلته بمحاربة القرار بكل الطرق القانونية. قامت الحكومات الغربية والوسائل الإعلامية بحملة قل نظيرها لاغتيال شخصية أسانج ولكن هذا لم ينجح في التقليل من اهمية التسريبات لأنها ليست مجرد ادعاءات ومزاعم، بل وثائق حقيقية بما فيه مقاطع فيدو. من الواضح ان قضية أسانج ليس لها أي ربط بالقانون، بل هي بدوافع سياسية. وهي قضية ضعيفة جدا من الناحية القانونية، اذ أي شخص له نصف عقل يعرف بان أسانج لم يقترف أي جريمة، بل قام بواجبه كصحفي استقصائي وناشر. من جهة أخرى كان يتوجب رفض القضية ضده لان السي أي أي قامت بالتجسس عليه في سفارة الاكوادور، كما هناك ادلة بانها خططت لاغتياله وهي أمور كافية لرفض أي قضية. تحاول الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى، الثأر من أسانج وجعله مثال لكل من تسمح له نفسه بكشف جرائم الحكومات الغربية حول العالم. لا يهم الحكومة الامريكية امر الترحيل بالقدر الذي يهمها مسالة اخفاء أسانج عن اعين المجتمع، والا لماذا يسجن في بلمارش كل هذه الفترة بدلا من يوضع تحت الإقامة الجبرية مثلا. لقد قضى أسانج اخر 10 سنوات في الحبس من شكل او اخر دون ان يرتكب او يدان باي جريمة. لقد تدهورت صحته العقلية والجسدية بحيث يبدو أكبر من عمره الحقيقي الذي هو 50 عاما بعقدين او اكثر. أذ أصيب خلال هذه الفترة بجلطة دماغية ويعاني من تنخر العظام ومشاكل في القلب ومشاكل صحية خطيرة أخرى إضافة الى اعراض وعلامات التعذيب النفسي. وقد حاول الانتحار أكثر من مرة. يعاقب ناشر دلائل على جرائم حرب، والتعذيب والفساد في حين ان مرتكبي تلك الجرائم يتم مكافئته. والأكثر من ذلك، المجرمون يحددون من يدخل السجن. اليوم مثلا يعطي مجرم حرب مثل توني بلير رأيه في قضية أسانج! كل الذي قام به أسانج هو نشر دلائل بان الدولة التي تلاحقه ارتكبت جرائم حرب خاصة في العراق وأفغانستان وحاولت تغطيتها، ومارست التعذيب، وتنمرت على الدول الأخرى، قامت بتقديم الرشاوى، ارادت الحصول على معلومات شخصية وحيوية عن أناس بما فيهم مسؤولين في الأمم المتحدة الخ. لم يتمكن أحدا ان يثبت عدم صحة كل ما نشره ويكليكس وأسناج طوال سنين. رغم هذا يقبع أسانج في السجن ويعامل كمجرم خطير في وقت ان المجرمين الحقيقين يعاملون كأبطال وشخصيات معتبرة في المجتمع الرأسمالي. وتؤكد هذه القضية بأن ضمن التراتيبية التي تعمل ضمن الغرب، دولة مثل بريطانيا ونظامها القضائي هي دمية في يد أمريكا. لقد وجهت مجموعة من الأمور ضربات كبيرة لمصداقية الغرب في اخر عشرين سنة، منها الحصار الاقتصادي الوحشي ضد دول ضعيفة وفقيرة مثل العراق وسوريا وفنزويلا الخ، والحروب التي خاضها مثل احتلال العراق وأفغانستان تحت حجج سخيفة وكانت قضية أسانج قضية حاسمة في تدهور مصداقية الغرب فيما يخص بحرية التعبير وحرية الصحافة واستقلال القضاء الخ. لقد بينت هذه القضية بان حرية التعبير في الغرب مقولبة ومشروطة بالبقاء ضمن المساحة التي تحددها الطبقة الحاكمة. ففي اللحظة التي تهدد فيه حرية الصحافة مصالح البرجوازية يتم زج الصحفي والناشر في سجون شديد الحراسة الى جانب الإرهابيين والقتلة والبيدوفايل. تبين هذه القضية بان الرأسمالية حتى في الغرب ” المتمدن” يفرغ الأشياء من محتواها. فمثلا يسمح بالتنظيم النقابي، ولكن ما ان يظهر قائد نقابي راديكالي ومقاتل تقوم البرجوازية بتهديده من خلال البلطجية، اغتيال شخصيته من خلال الحفر في تاريخه السابق او تلبيسه تهمه معينة. نفس هذا ينطبق على حرية الصحافة وعمل الصحفيين والناشرين.
 ReplyForward | |
