بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول قرار مجلس القضاء الأعلى في إغلاق ملف قضية اغتيال الدكتورة بان زياد
بتّ مجلس القضاء الأعلى في ملف قضية اغتيال الدكتورة بان زياد باعتباره “انتحارًا”، ليعلن بذلك إغلاق الملف وإنهاء القضية برمتها.
إننا في الحزب الشيوعي العمالي العراقي نرفض جملة وتفصيلاً قرار مجلس القضاء الأعلى، ونعتبره قرارًا سياسيًا بامتياز، يبعث برسالة إلى المجتمع مفادها أن القانون والعدالة لا يعنيان شيئًا في ما يخص تحقيق الحرية والأمن والأمان والمساواة. ويستند موقفنا هذا إلى المعطيات التالية:
أولًا: السرعة القصوى التي اتُّخذ بها القرار في ملف الاغتيال، في حين كان من المفترض إعطاء التحقيق الوقت الكافي.
ثانيًا: التدخل المباشر من قبل مجلس القضاء الأعلى في حادثة اغتيال، في حين أن مثل هذه الحوادث تقع يوميًا في العراق دون أن يعلن المجلس أي موقف منها. فما سبب هذا التدخل الاستثنائي؟
ثالثًا: إن تدخل مجلس القضاء الأعلى في القضية وغلقها بهذه الطريقة، مفاده أن القانون لا يطبَّق بالمساواة على الجميع، وهو ما يتعارض مع الدستور ومواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تنص على مساواة الجميع أمام القانون.
رابعًا: إن سرعة إنهاء ملف القضية من أعلى سلطة قضائية تعني حرمان الحق العام من متابعة التحقيق في جريمة اغتيال الدكتورة بان، وهو ما يثير الشبهات حول دوافع هذا القرار.
أيتها القوى الانسانية من منظمات حقوقية واتحادات عمالية ومنظمات مهنية وشخصيات تحررية،
إن إغلاق ملف قضية الدكتورة بان زياد بهذه الطريقة يعني إرسال رسالة رعب وخوف إلى المجتمع، ومحاولة لعدم محاسبة مرتكبي الجرائم، وإطلاق العنان للعصابات والمافيات للاستهتار بأمن المجتمع ومقدراته. كما يعني وضع المجتمع رهينة بيد هذه العصابات لتكون فوق القانون، فتقرر من له الحق في الحياة ومن يستحق الموت.
إن الصمت ازاء هذه القضية هو خضوع وإذعان لتلك العصابات، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الاغتيالات بحق النساء، ومزيد من قمع الأصوات الحرة. تدرك تلك العصابات أن قتل النساء يعني تحييد نصف المجتمع وتسهيل السيطرة عليه.
إننا نطالب جميع القوى التحررية برفع صوتها عاليًا والمطالبة بإعادة فتح الملف وإجراء تحقيق شفاف، تشارك فيه ممثلون عن الحق العام من المحامين، إضافة إلى منظمات حقوق الإنسان والإعلام المستقل، ضمن لجنة تحقيقية تكشف بجدية عن ملابسات القضية.
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
20-8-2025
