بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي 

لا للمدوّنة الطائفية… نعم لكرامة وحرية ومساواة المرأة في العراق

في يوم ٢٧ آب ٢٠٢٥ تم الإقرار على مدوّنة الأحوال الشخصية لتكون ملحقًا بالقانون الطائفي الجديد في العراق يرسخ التمييز الجنسي والهوية الطائفية في المجتمع العراقي.

لقد جرى هذا الإقرار بعد فذلكة قانونية ولعبة مارسها البرلمان في العراق، حيث تم تشريع قانون الأحوال الشخصية دون نص قانوني واضح، وهو ما حال دون الطعن به أمام المحكمة الاتحادية لغياب النص، ولانتهاء المدة القانونية للطعن. وما تم الأخذ به اليوم ليس سوى نص أقرّه مجلس الإفتاء، عبارة عن مجموعة من التعليمات.

إن مدوّنة تتيح تزويج الأطفال البنات في سن الثامنة، وتضع حضانة الأطفال للمرأة تحت تهديد الرجل، وتحرمها من حقها في الأمومة إذا ما طالبت بالطلاق، وتفرض عليها تعدد الزوجات، وتجرّدها من حق الميراث، هي مدوّنة تصلح أن تُكتب في عصور ما قبل التاريخ البشري. 

إن إقرار هذا النص غير القانوني يلغي التزامات العراق في جميع المواثيق الدولية، ويعزل المجتمع العراقي عن مسار المدنية والتحضر والقيم الإنسانية والمساواة، التي جاء قسم منها في الدستور العراقي. كما يرسّخ الانقسام الطائفي في المجتمع، ويضع القيم الاجتماعية على سكة الصراع الطائفي، ويفتح الباب أمام كل التقاليد والخرافات والترهات الطائفية. 

إن ما يسعى إليه النظام السياسي الحاكم في العراق من خلال هذه المدونة سيئة الصيت وسلسلة من القوانين الأخرى، هو ترسيخ حكومة دينية طائفية استبدادية، ودولة قائمة على التمييز الجنسي. إن المدوّنة التي تم تمريرها من قبل مجلس الإفتاء والمصادقة عليها من قبل البرلمان، ليست سوى محاولة لتكريس تحقير النساء في العراق، وإعادتهن إلى عصر الجواري.

أيّتها جماهير العراق… أيتها القوى المدنية والتحررية… أيتها الحركات المناضلة من أجل المساواة…

إن المجتمع الذي يقوم على التمييز الجنسي، ويقرّ القوانين التي تنتقص من مكانة المرأة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، هو مجتمع بعيد عن القيم الإنسانية. فلا حرية ولا ديمقراطية في مجتمع لا يُنهي كل أشكال التمييز ضد المرأة. إن مدوّنة مجلس الإفتاء عار على جبين السلطة الحاكمة في العراق، ويجب مواجهتها والطعن بها وإلغاؤها. إنها مدوّنة تنال من إنسانية الرجل بقدر ما تنال من إنسانية المرأة.

فلْتتوحّد جميع القوى والأطراف الداعية إلى الحرية والمساواة لإسقاط هذه المدوّنة الطائفية. إن الحزب الشيوعي العمالي العراقي يقف في الخندق الأمامي للتصدي لهذه المدوّنة الطائفية والعنصرية، ويسخّر جميع إمكانياته داخل العراق وخارجه لإسقاط هذه المدوّنة القروسطية

لتسقط جميع أشكال التمييز الجنسي ضد المرأة!

تحيا المساواة الكاملة بين المرأة والرجل!

٢ أيلول ٢٠٢٥