منصور حكمت

الشيوعية والحركة الفلاحية بعد الحل الامبريالي لمسألة الأرض في ايران

ترجمة جلال محمد
اطلعنا فيما سبق على االسس التي يرتكز عليها موقف لنين من مسألة االرض و على نوع التقييم الذي يطرحه الوضاع
روسيا الخاصة خالل اوائل القرن العشرين والذي حدد في النهاية االبعاد المحددة و الملموسة لموقفه المذكور؛ ماهي
العالقات التي تفرض حل مسالة االرض و ماهي خصائص هذا الحل، ما هي القوى االجتماعية التي تطالب بحل مسألة
االرض و ما هي السبل التي بامكان كل قوة اجتماعية طرحها و تحقيقها و باية خصائص و مميزات محددة ؟
وفق اي تحليل تم التوصل الى صياغة اهمية المسألة من وجهة نظر لنين و البروليتاريا الروسية و ما هي مكانة و دور
هذه المسألة في توفير الظروف الموضوعية و الذاتية الضرورية للثورة االشتراكية ؟ على هذا الصعيد ماهي الخصائص
التي تميز الحركة الفالحية بوصفها اداة او عتلة رافعة و ماهي الجوانب المهمة للحركة بالنسبة للبروليتاريا الروسية؟
وايضا ماهي مهام البروليتاريا تجاه هذه الحركة و ماهي االسس التي يرتكز عليها دعم البروليتاريا لها و وفق اية موازين
يتم تحديد محتوى هذا الدعم ؟ و اخيرا اطلعنا على وظائف االشتراكية الديمقراطية بوصفها حزب الطبقة العاملة الروسية،
تجاه الفالحين بوصفهم حلفاء الطبقة العاملة في الثورة الديمقراطية و تجاه البروليتاريا الريفية كذلك .
لنطلع االن على االدوات و الوسائل النظرية المحددة التي يوفرها لنا تحليل و موقف لنين لتحديد وظائف الشيوعيين في
ايران و سنعمل كذلك من خالل االستعانة بمقال من “زحمت” لسان حال “االتحاد الثوري لتحرير العمل” على معرفة مدى
استفادة حركتنا الشيوعية من هذه االدوات النظرية ومدى تطبيقها.
اشرنا سابقا الى ان لنين بين من خالل تطبيق النظرية الماركسية المتعلقة بتطور الراسمالية و قوانين حركتها بان نمو
الظروف الموضوعية و الذاتية الضرورية للتطور المطرد لصراع البروليتاريا الطبقي ضد البرجوازية، اوائل القرن
العشرين، مرهون بانتصار الثورة البرجوازية _ الديمقراطية في روسيا والتي تشكل مسألة االرض محتواها االقتصادي
والسياسي ، ذلك ان سيادة العالقات البرجوازية في الريف ، تحول قوة العمل الى سلعة على نطاق واسع و النمو الكمي
للبروليتاريا من جهة وترسيخ ملكية البرجوازية لالرض من جهة اخرى اضافة الى ان سقوط االستبداد القيصري المرتكز
على الملكية الكبيرة لالرض ستوفر الشروط الموضوعية و الذاتية الضرورية لتعبئة البروليتاريا بشكل مستقل نحو
االشتراكية. ولكن هل ان ما قيل هو صحيح بالنسبة لكل الثورات و النضاالت الديمقراطية في كل انحاء العالم ؟ هل ان فقدان
الديمقراطية في كل مكان هو مؤشر لبقاء العالقات االقطاعية و نقص في تطور الراسمالية او هل ان الوصول الى
الديمقراطية و الى نظام جديد و جمهورية يتطور في ظلها نضال البروليتاريا نحو االشتراكية بشكل مستقل و حر، يستلزم
في كل مكان وزمان حل مسألة االرض ؟ بعبارة اخرى هل ان “حل مسألة االرض” هو المحتوى االقتصادي الية ثورة
ديمقراطية في العالم و خاصة في ايران؟الجواب هو بالتأكيد ال . ذلك ان التصور المذكور ال يصدر اال عن دماغ متحجرأحكم كل منافذه على انجازات لنين النظرية
حول االتجاهات السياسية الراسمالية في عصر االمبريالية ، عصراالحتكارات ، تصدير الراسمال و تقسيم العالم و لم يبق
في ذهنه سوى بعض االحكام العامة حول الراسمالية في عصر المنافسة الحرة ولذلك يعتبر ان االستبداد في كل مكان
يترادف مع االقطاعية و الديمقراطية مع الراسمالية و بمجرد مواجهة اي شكل من اشكال الدكتاتورية و االستبداد يسحب
خنجر مواجهة” االقطاعيين ” معتبرا ان المحور االساسي الية ثورة ديمقراطية هو “حل مسالة االرض”. من الطبيعي ان
تبدأ مثل هذه العقلية آجال ام عاجال و من خالل التامل والتحسر على الديمقراطية بالبحث عن اسلوب ما لكيل المديح الى
الراسماليين و ستعمل من خالل اطالق ” الوطني و التقدمي” على هذه االشكال التي تعتبر بحق اكمل الكائنات الطفيلية
االجتماعية في تاريخ االنسان وعلى االطمئنان و الخلود للراحة على خيانتها للطبقة العاملة.
تطور العالقات البرجوازية في روسيا خالل اواخر القرن التاسع عشر و اوائل القرن العشرين لم تكن امكانية محتملة
فحسب بل كانت ضرورة تاريخية . اسس االستبداد القيصري اركانه الرئيسية على الملكية الكبيرة “االقطاعية” لالرض.
يدرك لنين هذه الوقائع و يؤكد على النضال ضد االستبداد النه يمثل عقبة و مانعا امام نمو و تطور وعي البروليتاريا
الروسية و تنظيمها السياسي و لذلك فانه يقيم عاليا أية “ضربة” توجه للملكية الخاصة االقطاعية و للعالقات القديمة
المهترئة التي تشكل مانعا امام النمو الموضوعي للبروليتاريا الروسية و اي تحول لصالحها . على هذا االساس يؤكد لنين
على دعم البروليتاريا للحركة الفالحية التي بامكانها توجيه أشد الضربات حسما لهذه الملكية و للقيصيرية المستندة عليها
الن هذه الضرية لن تكون سوى االولي و ستليها ضربات الحقة لملكية وسائل االنتاج بشكل عام ، اال ان لنين حذر
بروليتاريا الريف من االندماج بالحركة الفالحية و سبيل الحل الفالحي النها ذات سمات رأسمالية على اية حال و اعتبر
نشر الوعي و التنظيم البروليتارين المستقلين من وظائف بروليتاريا المدن الحساسة و الخطيرة.
حتى لو اتفقنا، جدال، بان اوضاع ايران التاريخية الراهنة هي مثل اوضاع روسيا عام 1905 وان االستبداد و الدكتاتورية
التي تشكل سدا مانعا امام تطور حركتنا العمالية، هي ذات خصائص اقطاعية ، فان دعم ” البرجوازبة الوطنية” و تأييدها
ليس له صلة بتقييم لنين و موقفه من الثورة الديمقراطية .
ذلك ان واقع الحال هو ان ايران بلد راسمالي يسود على انتاجه االجتماعي النمط الراسمالي، في اعلى مراحله و لذلك يجب
البحث عن اساس المانع الذي يقف حائال امام حركة البروليتاريا المستقلة نحو االشتراكية ليس ” في النظام االقطاعي
القديم” بل في ” احدث ” نظام انتاجي اي االمبريالية.
ستشهد الحركة الشيوعية نقطة عطف مهمة لو اننا قبلنا باالنجاز اللينيني الذي ينص على ان الرسمالية ، في عصر
االمبريالية ، بعكسها خالل مرحلة المنافسة الحرة، تميل نحو الرجعية السياسية و نحو “النفي الشامل للديمقراطية” و ايضا
بعدم تمكن راسمالية عصر االحتكارات من العودة الى عصر المنافسة الحرة رغم كل اشكال الدعاء و الشعوذة و التشويق و
المواقف المزدوجة بل على العكس تتبلور راسمالية االحتكارات اكثر من اي وقت مضى و تتهيأ من اجل تلقي الضربة
النهائية للبروليتاريا. و على هذا الصعيد فان الدكتاتورية القائمة، في العديد من البلدان الراسمالية الخاضعة لالمبريالية “
نعم دكتاتورية في عصر االمبريالية ” تنحصر ادوارها بكونها اسواق لتصديررؤوس االموال االحتكارية و ميدان النتاج “
فائض القيمة االحتكارية #———————————————————————

يطرح الرفيق منصور حكمت هنا مفهوما جديدا و جوهريا لفائض القيمة التي يتم انتاجها في البلدان الراسمالية التابعة و

التي ستتحول الى اساس لرفض العديد من االطروحات االقتصادية و السياسية التي روجتها مكاتب الشيوعية البرحوازية؛
نشير منها الى مقوالت البرجوازية الوطنية و التقدمية و موضوعة التطور الالراسمالي ومسالة التحالفات و قيام الحبهات
الوطنية التي روجت لها المدارس الماوية و الروسية … ويطرح كذلك و الول مرة. حسب علمنا، استحالة قيام انظمة
ديمقراطية في هذه البلدان…استنادا الى الخصائض التي يتميز بها النظام الراسمالي في هذه البلدان. فانتاج فائض القيمة
في ظل المنافسة الحرة يتم عن طريق شراء قوة عمل العمال في سوق العمل بناءا على اتفاق “حر” يتم بين العامل و
الراسمالي في ظل توازن محدد لعرض قوة العمل و الطلب عليها مع االخذ بنظر االعتباردرجة تشكل العمال و توحدهم في
النقابات و االتحادات العمالية و توفر حق االضراب و التظاهر….. التي بامكانها التاثير على مستوى االجور و االمتيازات
االخرى، في هذه الحالة يعتمد درجة االستغالل و الكمية المطلقة لفائض القيمة على مستوى التطور التكنولوجي “فائض
القيمة النسبية” اال ان عملية االنتاج في البلدان الراسمالية التابعة او ما يسمى ببلدان العالم الثالث يعتمد على استغالل قوة
العمل في ظروف احتكارية تفرضها الطبقة البرجوازية مدعومة بقوة الدولة وكل االجهزة القمعية و البوليسية مع حرمان
الطبقة العاملة من كل اشكال التنظيم و الحقوق السياسية و المهنية االخرى و لذلك فان درجة استغالل الطبقة العاملة
تتجاوزمثيالتها في البلدان الراسمالية المتقدمة. من المهم ان ندرك ان كل فئات الراسمالية تستفيد من هذا الواقع وان
وسيلة الحفاظ عليه ليس سوى االستبداد المطلق و يشكل هذا الواقع احدى الخصائص االساسية للنظام الراسمالي في هذه
البلدان التي اكتشفها منصور حكمت والتي تعبر بحق احدى اضافاته االساسية للفكر الماركسي . لم ارى في االدب
االقتصادي العربي مردافا لها فاقترحت فائض القيمة االحتكارية مقابلها .. المترجم
اقول ان تلك البلدان ليست من النماذج الدكتاتورية التي تشكل االقطاعية مانعا امام نمو و تطور الراسمالية في اريافها ، بل
يعود ذلك بالضبط لسيادة الراسمالية االمبريالية على اقتصادها و سياستها و على نفس هذا المنوال فان سيادة الديمقراطية
) التي تعتبر من وجهة نظر البروليتاريا احدى المستلزمات االساسية للنضال نحو االشتراكية ( ، ليست تستلزم حل مسألة
االرض بطريق راسمالي و “العودة” الى الرأسمالية الكالسيكية بقيادة البرجوازية الوطنية ، بل تشترط انتصار نضال
العمال و الكادحين ضد االمبريالية في هذه البلدان. اذا كان عجزنا او “فقداننا لمزاج قراءة لنين” يدعونا العتبار وجود
الدكتاتورية في كل االحوال انعكاسا الستمرار العالقات االقطاعية و بان توسع الديمقراطية التي تطالب بها الطبقة العاملة
تستلزم في كل االحوال و بشكل مستقل عن الظروف الملموسة لكل مجتمع ” حل مسألة االرض” فان علينا ان نصل
بالضرورة الى االستنتاج المضحك التالي: ان الرأسماليين االنكليز و االمريكان و الهولنديين في افريقيا الجنوبية و روديسيا
او في امريكا الشمالية هم من كبار االقطاعيين العتاة او ان نعتبر ان على الحركة الثورية للسكان السود في افريقيا
الجنوبية او المناضلين في ايرلندا الشمالية الذين يكافحون ضد االحتالل االنكليزي و اللذين بامكاننا ان نعتبر ، دون تردد ،
نضالهم ديمقراطيا و ليس اشتراكيا مباشرا، نقول بان على هؤالء ، حسب الزعم السابق ، ان يناضلوا من اجل ” ازالة
العوائق” امام تطور الراسمالية و ” القضاء النهائي على االقطاعية” و ان يعملوا كذلك من اجل الوحدة و التكاتف مع “
الحركة الثورية للفالحين” في بلدانهم و ان يدرجوا مطلب ” حل مسألة االرض حال رأسماليا” و ليس مصادرة الراسمال
االحتكاري على رأس قائمة مطالبهم و برنامجهم االقتصادي .ولكن لنلقي نظرة على ما يقوله الذين يحددون محور الثورة الديمقراطية في ايران بمسألة االرض و لنرى الي اي حد
تتطابق مواقفهم و حركتهم مع المنهج اللينيني لتحديد وظائف البروليتاريا الديمقراطية و خاصة تجاه الحركة الفالحية .
سنكتفي بنموذج من ” زحمت” لسان حال ” االتحاد الثوري لتحرير العمل” العدد 6 بعنوان ” الهيئة الحاكمة و مسألة
االرض” ، بعد ان تنهي زحمت تشهيرها ب” قانون الحيازة و احياء االراضي للمجلس الثوري االسالمي” تصل الي النتيجة
التالية :)جاءت االصالحات االرضية الشاهنشاهية لمحمد رضا خطوة معادية للفالحين و في خدمة مصالح المالكين الكبار و
االبقاء على امتيازاتهم و عجزت عن حل العديد من المشاكل الزراعية للبلد اضافة الى فشلها في تحسين اوضاع الفالحين
الفقراء و المرفهين. ان االستناد على هذه االصالحات المعادية للفالحين هو التحرك باتجاه معاد لمصالح اكثرية الفالحين
في ايران . الريف االيراني بحاجة الى ثورة زراعية راديكالية يقوم بها الفالحون انفسهم ، ثورة تقضي بشكل نهائي على
اساس التمايز في ملكية االرض و بقايا العالقات المهترئة و تهئ الطريق لتطور الزراعة المصنعة على اساس تعاون و
تضامن الفالحين و بدعم مالي و تكنيكي من الدولة الديمقراطية و التقدمية . يجب ان يتم تحديد اسلوب توزيع االراضي و
انجازه من قبل الفالحين انفسهم و عن طريق االتحادات الفالحية الثورية ، يجب مصادرة المزارع الكبيرة للمالكين الكبار و
االمبرياليين و منحها للفالحين . ان الهيئة الحاكمة الراهنة تثبت في كل خطوة من خطواتها بانها حامية الملكية الكبيرة
لكبار المالكين و الشكال االستغالل القديمة القروسطوية و تثبت كذلك عجزها عن التقدم خطوة واحدة لصالح االكثرية
الساحقة من الفالحين( ص3.
يجب اوال ان نسأل ” زحمت” فيما اذا كانت تقبل او ترفض، مبدأيا تقييم لنين : ان اكثر الثورات الزراعية راديكالية و
جذرية ال تشكل في النهاية اال حال رأسماليا لمسألة االرض . اذا كان جوابها بالنفي يجب ان توضح كيف ان حال غير
راسماليا ” حتما اشتراكيا” لمسألة االرض يتم عن طريق ” الفالحبن” و بدعم دولة ” ديمقراطية و تقدمية” ، بعبارة
اخرى يجب ان توضح كيف : اصبحت التحوالت االشتراكية لعالقات االنتاج في الريف مهمة للثورة الديمقراطية عندنا ؟ او
عليها ان تعترف بانها مقتنعة من صميم قلبها بواقعية ” طريق التطور الالرأسمالي” للزراعة في ايران. ولكن جواب
“زحمت” على تقيم لنين هو ، دون شك، بااليجاب. النها تدرك بالتأكيد بان الثورة الزراعية “الراديكالة و المنبعثة من
تحت” والتي يقوم بها الفالحون ستفتح افاقا واسعة امام نمو االنتاج الراسمالي في الريف. اال ان االمربالنسبة لها هو ان
تأييد نمو الراسمالية و دعمها هي مشكلة لغوية تتعلق بااللفاظ و الكلمات و ليس بالمحتوى و لذلك تفضل استخدام عبارة
)تمهد الطريق لتوسع الزراعة المصنعة ” في ظل اية عالقة- المؤلف” على اساس تعاون و تضامن الفالحين مع الدعم
المالي و الفني للدولة الديمقراطية و التقدمية( محل عبارة ) تمهد السبيل امام سيادة العالقات الرأسمالية في الريف(.
ثالثة عشرة كلمة استعراضية و براقة تصبح غطاءا الخفاء كلمة ” الراسمالية ” ، اي النظام الذي يدعي ” زحمت” بانه
يشكل مطلب الريف االيراني و بانه سيسود على الزراعة في ايران.
حتى االن بامكاننا ان نغض الطرف عن المسألة اذا افترضنا ان اوضاع ايران هي نفس اوضاع روسيا عام 1905 و اذا
اتفقنا ان نمو الرأسمالية ، سواء من وجهة النظر التاريخية لتطور المجتمع او من زاوية مصالح كل الطبقة العاملة ، هي
عملية ممكنة و ضرورية ، عند ذاك ليس بامكاننا سوى ان نعاتب ” زحمت” على غموضها او عدم صرامتها في الدفاع
عن الموقف المستقل للبروليتاريا) يجب ان ننوه بان الصعوبة التي يواجهها يراع ” زحمت” في كتابة كلمة ” الراسمالية”
هي بحد ذاتها دليل على خطأ هذه الفرضيات( .ان المشكلة تكمن في ان ادعاء ” زحمت ” بان ” الثورة الفالحية الراديكالية” و ” االتية من تحت” و التي سترسخ
العالقات الرأسمالية، ستقضي على “اساس عدم المساواة” . اوال : ان القضاء على اساس عدم المساواة في ملكية االرض
التعني سوى ترسيخ الالمساواة في ملكية االرض- التقسيم المتساوي لالرض بين الفالحين- ، حسن جدا و لكن اليس هذا
هو نفس ماقاله كريج و الذي انتقده ماركس عام 1846 دون هوادة ) رغم ان االول اجهد نفسه و قام بقياس قطع
االراضي التي سيوزعها على كل فالح( .
ليس هذا اال طرحا لتحويل كل الناس الى برجوازيين صغار و كل ما وجهه ماركس الى كريج من انتقادات تنطبق مباشرة
على رفاق ” زحمت” : فاالراضي المتساوية المساحة ال تنتج بالضرورة انتاجا ” متساويا” من حيث الكمية و النوعية و
القيمة الن االنهار التقع على مسافات متساوية من كل المزارع ، ال تنهمر االمطار بكميات متساوية على كل هكتار من
االراضي كما الشمس ال تشرق على كل االراضي بالتساوي ، ليس لدى العوائل الفالحية قوة عمل “متساوية” لخدمة
االراضي ، نوعيات التربة ليست متساوية في كل المزارع، بعد المزارع عن اسواق وسائل االنتاج و التصريف ليس
متساويا، الفالحون انفسهم من حيث قواهم العضلية و من حيث المهارات و التجربة ليسوا متساويين … و لذلك فان
ملكية”زحمت” المتساوية لالرض سرعان ما تتحول ، كما حدث لمثيلتها ” نموذج كريج” بالضرورة الى المساواة لكون
كال النموذجين قائمان على الملكية الخاصة لوسائل االنتاج وعلى االنتاج البضاعي: ان االحتكارات هي االجيال القادمة
لالنتاج البضاعي الصغير.
ما تعجز جماهير الفالحين و ” رفاق زحمت” كذلك عن ادراكه هو ان افضل اشكال التقسيم و اكثرها ” حرية” و “عدالة”
لالراضي لن تقضي على الرأسمالية ، بل بالعكس انها تخلق ظروفا مناسبة لتطورها ولنموها و انتصارها. )في الوقت الذي
تبلور االشتراكية الديمقراطية بالضبط المحتوى الثوري – الديمقراطي لهذا الطموح الفالحي و تدافع عنه، تعمل االشتراكية
البرجوازية الصغيرة على التنظير لهذا التخلف و بذلك تعمل على التشويش على مستلزمات و مهام الثورة االشتراكية و
تشتيتها(.نفس المصدر ص 54-55 خطوط التاكيد من عندنا.” يبدو ان المقصود هو كتاب لنين – المهام االشتراكية
الديمقراطية للبروليتاريا الثورية 1905 .المترجم”
تماما بعكس لنين و البالشفة، ما التشير اليه زحمت هو بالضبط المحتوى الثوري – الديمقراطي لالهداف الفالحية وما
يقومون بالتنظير له هو الجانب المتخلف من تلك االمال. اذا كانت “زحمت” تتحدث بوصفها ممثلة عن الفالحين و تقوم
بصياغة اهداف المالكين البرجوازية الصغيرة فليس هناك ما يعيب في هذا االمرابدا ، في هذه الحال يجب على الشيوعيين
ان يدافعوا عن حركة الفالحين البرحوازية الصغيرة بقيادة ” زحمت” و عليهم ، في نفس الوقت، ان يحموا باصرار
بروليتاريا الريف من نفوذ مثل هذه االوهام ذلك ان )المساواة في الملكية تحول الجميع الى برجوازين صغار( ، اما اذا كان
الرفاق يدعون االنطالق من موقع بروليتاري فان مهمتهم تجاه الطبقة العاملة و خاصة بروليتاريا الريف هي النضال الحازم
ضد اوهام البرحوازية الصغيرة المتعلقة “بامكانية القضاء على االستغالل من خالل الحفاظ على الملكية الخاصة لالرض”
او على االقل عدم االنجرار خلف هذه االوهام.
يشبه رفاق “زحمت” الثورة الديمقراطية في ايران ، بقدر تعلق االمر بمسألة االرض، بنموذج الثورة الديمقراطية –
البرجوازية الروسية عام 1905 ولكن ياللعجب فلقد قرروا ان يبرزوا كالناردونيك..!) يتفق العمال و الفالحون،االشتراكية الديمقراطية و الناردونيك جميعا على ضرورة اكتساح الراسمالية للنطام الزراعي
المهترئ في روسيا عن طريق القضاء على ملكية االرض بالقوة ، اال انهم يختلفون في ان االشتراكيين الديمقراطيين يعون
السمة الرأسمالية لكل اشكال الثورات الزراعية في المجتمع الراهن مهما كانت راديكالية، كالموني سيباليزاسيون والتاميم ،
التقسيم و الملكية االجتماعية ، بينما اليدرك الناردونيك هذه المسالة ولذلك يخفون نضالهم من اجل تميز و تعبئة الفالح
البرجوازي ضد المالك البرجوازي بجملة من العبارات الفارغة و الطوباوية حول المساواة في ملكية االرض. نفس المصدر
ص78 خطوط التأكيد من عندنا(
ان ما يعرضه علينا رفاق زحمت بوصفه “حاجة” الريف االيراني للقضاء على اساس عدم المساواة في ملكية االرض هو
في الواقع تبلور المالك الفالح – البرجوازي. اال ان المشكلة في هذه الصيغة- الحاجة تكمن في ان هذا الهدف البرجوازي
الصغير يتخبط في انتقائية شديدة، ذلك ان زحمت تعتقد بان هذا التمايز سيمهد السبيل امام توسع الزراعة الصناعية ،
بالتأكيد سيتحقق هذا االمر تدريجيا، و لكن و يالالسف فان على هؤالء الرفاق ان يختاروا بين “هدف الزراعة المصنعة
الراسمالية “و بين” المساواة في ملكية االرض” ذلك ان نمو الزراعة المصنعة الراسمالية في خضم عالقات الملكية
الصغيرة تتطلب ، دون ادني شك، سيادة الملكية الكبيرة لالرض التي ترفع جدوى استخدام االالت الزراعية الثقيلة و تجعل
استخدام العمل المأجور ذات فائدة للمالك. اال ان نفس وجود العمل الماجور في ميدان الزراعة يبين بان هناك من ال يملكون
ارضا ليزرعوها بانفسهم . نعم ان النتيجة الواقعية لعملية تراكم راس المال و المنافسة في رحم نظام الملكية الصغيرة التي
يشير اليها رفاق زحمت هي تمركز االرض و راس المال من جهة و تجريد الفالحين من جهة ثانية ، هذا هو السبيل الوحيد
لتحقيق ” هدف” الزراعة المصنعة التي يطالب بها هؤالء الرفاق و التي كانت ، تاريخيا، عملية حتمية.
” لم تبدأ االصالحات الزراعية الفوقية لمحمد رضاه شاه ” بنية منح االراضي بمساحات واسعة للمالك–البرجوازيين.
كان أرسنجاني البرجوازي عام 1963 الذي عمل في خدمة الراسمالية االحتكارية ، متفتح الذهن و مدركا لعملية تقسيم
االراضي و مسارها المستقبلي اكثر من “كريج” البرحوازي الصغير عام 1846 و الذي كان يعتبر نفسه شيوعيا وكذلك
من زحمت االشتراكية الشعبوية عام 1979 ( التي تدعي الدفاع المستميت عن اكثرية الفالحين( فلقد قام ببيع اشكال
الملكية الموجودة انذاك )التي كانت ضمن المرحلة االولى للتقسم( و لكن ماتم في الواقع ) والذي كان ارسنجاني يدركه و
زحمت التدركه( قد تجاوز ملكية “زحمت” المتساوية لالرض، ذلك ان التقسيم شمل كل االراضي بحيث كانت النتيجة انهيار
البعض و و انتعاش و صعود البعض االخر) اما من هم الذين انهاروا فليس جزءا من بحثنا الراهن(. قام الصاعدون بمركزة
ملكية االرض و ساقوا المنهارين نحو سوق العمل الماجور ) الى المدن بشكل رئيسي ونحو االرياف بدرجة اقل(. ان نظام
االنتاج الزراعي اليعرف سوى سبيال وحيدا للحفاظ على “الملكية المتساوية” و لتمركز راس المال ايضا وهو ” الشركة
المساهمة” و لذلك فان ” زحمت ” مضطرة ، ضمن محاوالتها الحثيثة لترسيخ الملكية الصغيرة ؛ اما لتتبع التاريخ وصوال
الى الشركات الزراعية المساهمة الفوقية و الشاهنشاهية) الصيغة التي التعني سوى سلب قوة العمل من المساهمين على
اساس النموذج المتكون من اندماج المساهمين انفسهم( او ان تقوم بين الحين و االخر بدعوة الفالحين للقيام بثورة “
راديكالية ومن تحت “.و لكن ال ، ففي جعبة ” زحمت” حل اخر للحفاظ على ” المساواة في ملكية االرض” و لتطوير ” الزراعة المصنعة” و في
نفس الوقت ” لتعاون و تضامن الفالحين و كذلك الدعم المالي و الفني للدولة الديمقراطية و التقدمية”. اوال؛ تدعي “
زحمت ” ان تعاون الفالحين و معاضدة الدولة الديمقراطية و التقدمية ” يمكنها و يجب عليها ان تحل محل انتاج ، تراكم و
تمركز راس المال وان تجني في نفس الوقت نتائج نمو المنافسة و توسعها ) التمركز من جهة و االنهيار من جهة اخرى(
ولكن المشكلة هي ان المنافسة ، االفالس و تمركز راس المال و وسائل االنتاج و من ضمنها و اهمها االرض الزراعية(
ليست من اختراع ارسنجاني و ال ماركس. فاالول نفذ التقسيم و صور عملية سلب الملكية االمبريالية من جماهير الفالحين
الواسعة خالل فترة قصيرة و كانها تقسيم لالراضي و اقنع الفالحين بذلك و قام الثاني ) ماركس( بالكشف عن الخيوط
الدقيقة اللية هذه العملية و قوانينها الداخلية و قام بانتقادها من وجهة نظر البروليتاريا و علم الحركة العمالية بحتمية
االشتراكية .
اما رفاق ” زحمت ” فال هم مثل ارسنجاني مستشار الراسمال االمبريالي و ال مثل ماركس معلم البروليتاريا النهم اليدركون
ضرورة التعرف على القوانين المادية لحركة المجتمع و يتصورون بانهم سيقضون بجرة قلم على القوانين المادية
للمنافسة و تمركز راس المال في الريف االيراني. و هل اكل الدهر و شرب على نظريات ماركس لتقضي “زحمت ” على
كل التناقضات الذاتية ) الكبيرة و الصغيرة( لالنتاج الراسمالي عن طريق ” التعاون” و ” دعم الدولة الديمقراطية و
التقدمية” ، عجبي.. في اية جحور يختبئ مناصروا نظرية التطور الالراسمالي هؤالء!؟ .
)هذا المفهوم ) المواد 4-9 من برنامج ) الحزب االشتراكي الديمقراطي البولوني( ينسجم تماما مع االصالحية البرجوازية
…. وليس ثوريا ابدا، الشك انه تقدمي و لكن في صالح من يملكون شيئا. ان طرح هذه المطالب من قبل االشتراكيين
الديمقراطيين ليس سوى تجميل و تقديس نزعة التملك ، انه تماما كمطلب مساعدة الدولة للتروستات ” الكارتالت و لجان
و نقابات ارباب العمل ، انها مطالب ال تتميز في تقدميتها “. باحتواء ادني مطالب التعاونيات و الضمان و المطالب
الزراعية االخرى. ان العمل على االنخراط في مثل هذه المسائل ليس جزءا من مهامنا ، بل من وظائف اصحاب العمل و
المهتمين بشؤون االستثمار.
” تحيل االشتراكية البروليتارية ، بعكس االشتراكية البرجوازية الصغيرة، الهموم المتعلقة بتعاونيات مالكي االراضي
الكبيرة و الصغيرة الى االعضاء اصحاب اراضي المشاعات الزراعية و غيرهم و تركز هي على االهتمام بتعاونيات العمل
الماجور بهدف النضال ضد اصحاب االراضي ، نفس المصدر ص 58-59.)
ثانيا ؛ ان ” زحمت ” التي ال تشير في كل المقال الى الطبقة العاملة و بروليتاريا الريف و ال تؤكد حتى على دورها القيادي
في الثورة الراهنة و دورها بالتالي في تحديد مسالة االرض تتطرق فجأة الى ” الدولة الديمقراطية و التقدمية”. ولكن دولة
من هي هذه الدولة؟ تبقى ” زحمت ” ساكتة تجاه هذا السؤال وتحدد الدولة ليس على اساسها الطبقي بل من خالل
خصائصها ” الديمقراطية” و على اساس دعمها المالي و الفني للفالحين.هذه المسألة ليست اعتباطية ذلك ان االشارة الى واقع ان الدولة ” الديمقراطية و التقدمية ” التي ستنبثق من رحم ثورتنا
الراهنة هي دولة العمال و الكادحين بضمنهم الفالحين و هي تطرح باستمرار السؤال التالي: اية دولة هي الدولة الراهنة؟
فاذا لم تكن دولة العمال والكادحين كيف يمكن القضاء عليها؟ و تعويضها بالدولة التي نطالب بها؟ و هذه مسألة ليست من
اللباقة ان يتصدى المرء لها في مقالة قصيرة حول مسالة الزراعية..! و على هذا الصعيد فان كل ما تقوله ” زحمت “
يتجنب التطرق الى النضال السياسي الذي على الفالحين اللجوء اليه جنبا الى جنب البروليتاريا االيرانية من اجل تحقيق
مطالبهم ضد الحكومة الراهنة في الوقت الذي تشكل هذه المسالة محور تصدي لنين لمسالة االرض و الحركة الفالحية .
اكد لنين باستمرار على ان الفالحين طالما لجاؤا الى االسلوب الثوري في مواجهة النظام الراهن فانهم يشكلون حلفاء
سياسيين لليروليتاريا، حلفاء سياسيين وليس حلفاء اقتصاديين. واكد ايضا على ان بروليتاريا الريف يجب ان تفضح بحزم
السمات البرجوازية الصغيرة و الطوباوية لمطالب الفالحين و ان على بروليتاريا الريف ان تفكر باالشتراكية طالما تعلق
االمر باالقتصاد اي بالقضاء على الفقر و االستغالل و برفاهية الجماهير الواسعة.
و لكن هذه السمة البرجوازية الصغيرة يجب ان ال تمنع البروليتاريا من مد يد التعاون، في ميدان الثورة الديمقراطية ) التي
هي قبل اي شئ ، النضال من اجل السلطة السياسية و ليس من اجل القضاء على معضالت البلد الزراعية (، الى الفالحين
بوصفهم الحلفاء السياسيين للطبقة العاملة و على هذا الصعيد يجب تنظيم البروليتاريا الريفية في لجان اشتراكية ديمقراطية
مستقلة و القيام ، قدر االمكان، بتحديد مسار و خصائص اللجان الثورية للفالحين.
ولكن ” زحمت” تضع السياسة جانبا و تثبت صحة ما تقوله البروليتاريا عن ” غريزة التملك” ، ترنو اليها و تتعهد بقيام
” الدولة الديمقراطية و التقدمية” ، التي ستشكل البروليتاريا جزءا اساسيا منها، بضمان المساعدات المالية و الفنية غير
المشروطة ” للمالكين الصغار” دون ان تفكر مليا و لو للحظة واحدة بمسألة ؛ ” ان القيام منذ االن بحساب تركيب القوى
التي ستنبعث من صفوف جماهير الفالحين خالل الثورة الديمقراطية القادمة ليس اال وهما طوباويا فارغا ” و ب” اننا
سنستمر بالثورة الديمقراطية دون توقف، استنادا الى توازن قوانا ، اي قوى البروليتاريا الواعية و المنظمة حتى الثورة
االشتراكية و باننا مؤيدون للثورة الدائمة”. ان ” زحمت ” التي تنهمك بالتنظير لعملية تبلور الفالح – البرجوازي
والتغطية عليها بمجموعة من الجمل الطوباوية الطنانة ك” نظام االراضي المتساوية” و تعمل على سوق هذه الصيغ
بوصفها صيغ شاملة و عالمية و بانها” حاجة الريف االيراني” ) دون االخذ بنظر االعتبار االشكال المختلفة للملكية و
االنتاج السائدة في ايران؛ زراعة مصنعة، بستنة، ملكية صغيرة ، نظام تاجير االرا ضي او حتى اعتماد العوائل على
مدخوالت ابنائها الشباب الذي يبعيون قوة عملهم في المدن المجاورة( اقول انها التنوي، اساسا التاثير على تركيب القوى
الموجودة في الريف و لن تعير اهتماما لمستقبل الثورة الديمقراطية وال باالستمرار حتى الثورة االشتراكية.
اال ان ” زحمت” لن تفلت من السياسة ، شاءت ذلك ام ابت ؛ ان من الينهض في الميدان السياسي للدفاع بوعي عن
البروليتاريا، سينتهي به المطاف خادما غير واع لسياسة البرحوازية.
)هذا القانون الصادر عن مجلس الثورة خيب كل االمال باالصالح في مسالة االرض ، فهو يخلو من كل مؤشرات وعود بني
صدر باصالحات راديكالية في مجال االرض و ال يتضمن كذلك اية معالم من المسودة الليبرالية التي اقترحها الوكالء
الوطنيون لوزارة الزراعة و الذين طالبوا باحياء ” القرية ” و بعث الحياة في جسد المالك الصغير. نفس المقال.(ها هي حركة ” زحمت ” من االقتصاد نحو السياسة و هاهو الجناح و القوى السياسية التي تتمكن من قيادة ” الدولة
الديمقراطية و التقدمية” التي تشير اليها ؛ بني صدر و الوكالء الوطنيون لوزارة الزراعة ..! و لكن يالالسف فبرنامجهم
المتعلق بمسالة االرض لم يتضمن اية معالم من اقتراحات ” زحمت ” مما فوت على ايران فرصة التحول الى تبني نظام
الملكية الصغيرة…!
من المؤكد بانه سيكون غريبا ان لم يستنتج الفالح من كل هذا الفيض ضرورة الدفاع عن بني صدر او ” الوكالء الوطنيون
لوزارة الزراعة” خالل انتخابات رئاسة الجمهورية “مثال”، ولكن ليطمئن بال ” زحمت ” فعندما ينتفض الفالحون في كل
ايران كما فعل فالحو كردستان من اجل المصادرة الثورية لكل االراضي حينذاك سيتفق الطرح القادم لمجلس الثورة مع
نظرات وزارة الزراعة المشحونة بوجهات نظر ” بني صدر و الوكالء الوطنيين للوزارة المذكورة و سيتوجه هؤالء السادة
على رأس هيئات ” النيات الحسنة” بطروحاتهم و مشاريعم الشفهية نحو لقاء “المواطنين االعزاء من سكان الريف”.
يجب ان نقبل بان ” زحمت” اشارت الى ” مصادرة المزارع الكبيرة لالغنياء واالميرياليين” و بالذات الى مسالة توزيع
االراضي عن طريق االتحادات الفالحية الثورية”، هذه النقطة ايجابية للغاية و تشير الى احتمال تراجع “زحمت” عن
اصرارها على االطروحة الطوباوبة ” المساواة في ملكية االراضي” وربطها اشكال التوزيع او ” عدم التوزيع و الدمج”
بعد عمليات المصادرة بتركيب القوى الداخلية لالتحادات الفالحية الثورية . انها تفتح بذلك منفذا باتجاه اللينينة ، ولكن كل
ما قالته قبل ذلك يفتح بابا واسعا بوجه الخونة و المساومين من امثال حزب توده و المنظمة الثورية و من هم على
شاكلتهما ليتهموا ب” اليسارية و الفوضوية” كل العمال الزراعيين و الفالحين الذين يرفضون افاق طرح بني صدر و
الوكالء الوطنيين لوزارة الزراعة المتمحورة حول احياء مجموعة ” القرية ” ، الهجرة المعاكسة الى الريف او ” نظام
االراضي المتساوية” و بالذين يصرون على ضرورة السيطرة المباشرة للمجالس و االتحادات الفالحية على االراضي وعلى
االنتاح الجماعي )وهذا الينطبق فقط على الزراعة المصنعة و المزارع الكبيرة الممكننة بل ايضا الفالحين الذين يدركون
ضرورة الدمج و الزراعة الجماعية في االراضي التي يتصرفون بها في الوقت الراهن(.
مماسبق يتبين بانه حتى اذا كان الريف االيراني يمر، في ايامنا الراهنة، باوضاع مشابهة للريف الروسي عام 1905
فان موقف” زحمت ” اليشبه بشئ الموقف اللينيني من مسألة االرض في تلك االيام، انه نسخة مطابقة لموقف كريج عام
1846 و موقف الناردونيك عام 1905″… 2. “
ولكن النقطة االساسية هي ان االوضاع الراهنة في ايران و بقدر تعلق االمر بمسالة االرض، التشبه بشئ اوضاع روسيا
عام 1905 و ان الموقف الناردوني ل” زحمت” جاء متاخرا لمدة خمسة عشر عاماعلى االقل. و هكذا فان عجز “
زحمت” عن ادراك االسس االقتصادية لمسالة االرض ، في الظرف المحدد و جهلها بكون سبيل الحل الفالحي و الراديكالي
للمسالة هو حل امبريالي بقدر سبيل الحل البرحوا – مالكي و الفوقي يؤديان بها الى انتزاع تاريخية سبيل الحل الفالحي وخصائصه الطبقية و بالتالي تعريفه و الدعاية له بوصفه هدفا ماوراطبقيا من جهة و الى الرفض المبدأي لسبيل الحل
البرحوا – مالكي بوصفه حال لمسالة االرض من جهة اخرى. هذه النقطة تكشف عن نفسها في عجز ” زحمت ” عن اتخاذ
موقف ماركسي من االصالحات االرضية ) سلب الملكية( خالل العقد السادس، )من القرن الماضي_ المترجم(.
تكتب زحمت:
) كانت االصالحات االرضية الشاهنشاهية الفوقية ، خطوة معادية للفالحين و لخدمة المصالح االمبريالية و الحفاظ على
مجموعة من امتيازات المالكين الكبار و عجزت عن حل مجموعة من مشاكل البلد الزراعية و تحسين مستوى حياة
الفالحين الفقراء و المتوسطين.(
حل مسالة االرض بالنسبة لـ” زحمت ” هو القضاء على مشكالت البلد ” الزراعية و تحسين االوضاع المعيشية للفالحين
الفقراء و المتوسطين . تتجاهل ” زحمت” كليا االنجاز النظري الماركسي – اللينيني الذي يؤكد على ان المحتوى
االقتصادي للحل الراسمالي لمسالة االرض اليتمحور، مبدأيا ” حول ” حل المعضالت الزراعية للبلد ” و تحسين االوضاع
المعيشية للفالح الفقير ، بل ازالة العوائق امام تطور الراسمالية …”3. “
ان ” زحمت ” التي قررت منذ البداية بان ليس لديها ما تعمله باالسس االقتصادية – التاريخية لحل مسالة االرض ستتجاهل
حتما مسالة النظام االنتاجي السائد في البلد الذي من المقرر حل معضالته الزراعية و العالقات االنتاجية التي سيتم في ظلها
تحسين االوضاع المعيشية للفالحين الفقراء.
تفترض البرجوازية ازلية الراسمالية و لذلك لن تشير في ” علم اقتصادها” الى عالقاتها االنتاجية و لن تناقش حدودها
التاريخية المحددة و اختالفها عن العالقات ما قبل الرسمالية او االشتراكية ، كذلك تفعل ” زحمت “، فهي تحصر نفسها
ضمن اطار النظام القائم و تعمل على مواجهة المعضالت الزراعية للبلد و تحسين اوضاع الفالحين الفقراء. لذلك لن تختلف
في هذا الموقف ، قيد انملة ، عن ” الوكالء الوطنيين لوزارة الزراعة”.
ولكن عندما يتصدى ماركس لمسالة االرض و كيفية حلها من الزاوية التاريخية يبحث عن اجابات مختلفة ، فهو يناقش
العملية التاريخية التي تحول العالقات االقطاعية بين المزارع و المالك الى عالقات برجوازية بين راس المال و العمل
الماجور, وليس هذا التحول سوى حل مسالة االرض. ذلك ان اساس هذه العملية , اي عملية التراكم االولي لراس المال,
هو انفصال المنتجين المباشرين عن وسائل االنتاج ، اي سلب الملكية من الفالحين ) و كذلك من حرفيي المدن( . في نهاية
هذه العملية ) سلب الملكية( التي تتحول فيها قوة العمل ،على نطاق واسع، الى سلعة و يصبح بمقدور البرجوازية التجارية
و الربوية فتح ميدان االنتاج امام راس المال من خالل استخدام قوة العمل الماجور من جهة و تتحول وسائل االنتاج و مواد
معيشة ) استهالك( المنتجين المباشرين الى سلعة من جهة اخرى و لتحول كال عنصري االنتاج بالتالي الى عناصرالراسمال الثابت و المتغير مما يعني ان عنصري االنتاج) العمل ووسائل االنتاج( اصبحا قابلين للبيع و الشراء على نطاق
واسع في السوق و تحوال الى سلعة و اصبحت عملية العمل ، بالضرورة ، تحت سلطة راس المال.
كما سنرى فان عملية سلب الملكية يجب ان توفر ، على الصعيد التاريخي ، ظروفا مناسبة ؛ كسيادة العالقات البرجوازية
على االنتاج االجتماعي) ليس في الريف فقط(. ان سلب المنتجين المباشرين ، تحول قوة العمل االنسانية الى سلعة و ظهور
البروليتاريا التي ليس لها ما تبيعه سوى قوة عملها و ليس لديها سوى هذه الوسيلة لتامين معيشتها هي الظروف
المطلوبة لنمو و ترسيخ العالقات البرجوازية في كل المجتمع. اما فرصة نجاح عملية “زحمت” لسلب الملكية ) الزراعة
المصنعة( في ميدان الريف فانه يرتبط تماما بمدى استثمار الراسمال في ميدان الريف ، علما ان راس المال يبحث دائما
عن تحقيق اقصى االرياح .
ان هدف عملية سلب الملكية الذي يشكل الركن االساسي لكل حل راسمالي لمسالة االرض، هو من زاوية التكامل التاريخي
للراسمالية الكالسيكية ، ليس سوى خلق بروليتاريا المدن و ” ليس بروليتاريا الريف فقط” . يحب ان نضيف بانه في
سياق اعادة االنتاج و توسع راس المال و استنادا الى قوانين حركة النظام الراسمالي فان تراكم راس المال في القطاع
الزراعي هواقل منه في القطاع الصناعي ) بالمعني الدقيق للكلمة ( و هكذا فان افالس و هجرة جماهير الفالحين الواسعة
المسلوبة ، تناقص سكان المناطق الزراعية قياسا الى سكان المدن ، هو احد الشروط المسبقة و كذلك ) احدى النتائج(
الضرورية للحل الراسمالي لمسالة االرض.
استند لنين الى الرؤية الماركسية لمسالة االرض و حلها التاريخي واكد على الجوهر الراسمالي لكال سبيلي الحل الفالحي و
البرجوا- مالكي و لذلك ظل يناضل بحزم ضد تقوية اوهام الفالحين المتعلقة بامكانية تحقيق المساواة ضمن نظام الملكية
الصغيرة و كذلك ضد اخفاء الخصائص البرجوازية لحل مسالة االرض . اال ان ” زحمت ” تنظر الى المسالة ، منذ البداية،
من زاوية كونها سبيال لحل ” مشكالت البلد الزراعية ” و تحسين اوضاع اكثرية الفالحين و تجعل من نفسها وسيلة لتقوية
االوهام البرجوازية الصغيرة للفالحين الفقراء المحرومين من االراضي و اصحاب الملكيات الصغيرة.
استند لنين على الموقف الماركسي لتقييم مدى “امكانبة” نجاح الحل الستولبيني _ الكاديتي لمسالة االرض ولم يقف
مكتوف االيدي تجاهه بحكم كونه حال رجعيا بل اصر على ضرورة ؛) نضال االشتراكية الديمقراطية بكل قواها من اجل حل
اسرع و اقصر لتطور الراسمالية في القطاع الزراعي من خالل ثورة فالحية( و لكنه كان يؤكد ، في الوقت نفسه، بانه لو
شارفت سياسة ستولبين ) الحل البرجوا – مالكي و الفوقي( على النجاح عن طريق االستبداد و االكتساح الدموي و العنيف،
فانه لن يبقى )امام الماركسيين الصادقين مع انفسهم ” سوى ” رمي كل برامجهم المتعلقة بمسالة االرض في صناديق
القمامة “، ” ذلك انه لن تحدث ، بعد الحل الستولبيني ، ثورة اخرى سوى )الثورة البروليتارية( الحداث تغيرات جذرية في
اوضاع الفالحين االقتصادية و المعيشية(.لكن ” زحمت ” على عكس لنين تجد من الصعب عليها ان تقر بان الحل االمبريالي لمسالة االرض ليس سوى حال
راسماليا و تغض الطرف عن االهمية التاريخية لعملية سلب الملكية االمبريالية في ايران ، اي اصالحات عقد الستينات، و
تلجا محل ذلك، الى نعتها بمجموعة من العبارات الثورية الفارغة مثل ” فوقي”، ” شاهنشاهي ” و معادي للفالحين” .
ان العمال الذين كانوا يعملون في المدن منذ خمسة عشر عاما خلت، يتذكرون جيدا تاثير هجرة ماليين القرويين المسلوبين
الى المدن خالل عقد الستينات على الصراع الطبقي لعمال المدن، اوضاع و مستوى االجوروعلى التنظيمات المهنية
للبروليتاريا……اما ” زحمت ” التي نصبت من نفسها الممثلة لمصالح البرجوازية الصغيرة الريفية و الناطقة باسمها
تفضل ان تركز تحليلها لعملية التراكم االولي في ايران و للخصائص االمبريالية لعملية سلب الملكية” والتي تمثل اصالحات
عقد الستينات ركنها االساسي، ليس وفق ضرورات النضال الطبقي للبروليتاريا في خضم االوضاع الجديدة، بل استنادا على
مشاهدات تتعلق باثارها على المشاكل الزراعية ” للبلد ” و االوضاع المعاشية للفالحين الفقراء.
ان واقع الحال هو ان تقسيم االراضي ” الفوقية و الشاهنشاهية” ادت الى خراب و تشريد ماليين القرويين وسوق قوة
عملهم المتحررة من الريف الى المدن ، اوليس هذا هو السبيل االمبريالي لحل مسالة االرض في ايران؟ اليست تلبي فعال
حاجة الراسمال االحتكاري لهذه السلعة الرخيصة؟ لقد حقق الراسمال االمبريالي ضرورة تحرير قوة العمل التي كان
يحتاجها من اجل تصدير راس المال و انتاج فائض القيمة االحتكارية عن طريق اصالحات الستينات. اال تشكل الدعوة ، بعد
كل هذا ، الى عودة تلك القوة العظيمة )التي ال تزال تحتفظ بجذور لها في االرض و بوشائج قروية قوية( الى تملك قطع
االراضي المجزأة تحت شعار ” المساواة في ملكية االرض” محل جذبها نحو معسكر البروليتاريا و العمل على رفع وعيها
السياسي و تنظيمها بالتالي بوصفها جزءا حيويا من جيش االشتراكية الكبير ، اقول اليست هذه الدعوة تصدر عن رؤية
رجعية..؟ و لم ال، انها لكذلك.
من اجل اتخاذ موقف بروليتاري من مسالة االرض و الحركة الفالحية في ايران يحب التعرف على اسسها االقتصادية –
الطبقية ولهذ الغرض يجب اوال التعمق بالماهية و المحتوى االمبريالي الصالحات الستينات ، سنؤجل البحث في هذه
المسالة الى فرصة اخرى و سنتطرق االن باختصار الى اهمية هذه العملية و خصائصها في ايران .
]1 ]من الضروري ان نشير اوال الى بعض المحاور النظرية :
1 )تعتبر عملية نزع الملكية و نتيجتها النهائية ) اي تحول قوة العمل الى سلعة على المستوى االجتماعي( سواء على
الصعيد التاريخي او التحليلي، نقطة تحول مهمة لتجاوز المجتمع للعالقات االقطاعية نحو الراسمالية . بعبارة اخرى، ان
وصول عملية نزع الملكية الى نتيجتها النهائية يعني توفير المستلزمات التاريخية النتصار الراسمالية و لذلك فان القانون
الذي يسود في المجتمع منذ هذه “اللحظة” هو قانون االنتاج الراسمالي.ان تحول قوة العمل و وسائل االنتاج ) المستلزمات الذاتية و الموضوعية لعملية العمل ( الى سلعة سيؤدي الى سيادة راس
المال على االنتاج و سيتحول قانون تراكم و توسع راس المال الى القانون الذي سيهيمن على القوى المنتجة في المجتمع
و يتحكم بها ) راجع ماركس : كتاب التراكم االولي لراس المال ، االشكال االقتصادية ماقبل الراسمالية( و لكن:
2 )هيمنة راس المال على االنتاج االجتماعي في كل االقتصاد اليعني الزاما هيمنته على كل جزء من عمليات االنتاج
المنفردة، بل انه يعني اوال: كما ذكرنا ان المستلزمات الذاتية و الموضوعية لعملية العمل ) قوة العمل و وسائل االنتاج(
يرتبطان مع بعضهما البعض ضمن اطار انتاج و اعادة انتاج راس المال و تطور القوى المنتجة بشكل رئيسي ضمن اطار
تطور و توسع راس المال و ثانيا: ان الجزء االكبر من فائض المنتوج الذي يتولدعن مختلف عمليات العمل في المجتمع
يعود الى اصحاب رؤوس االموال في شكل فائض القيمة.
ان مسالة كون كل الوحدات االنتاجية في المجتمع تلجأ الى استخدام العمل المأجور ام ال النتاج ” الفائض” هي مسألة
مرتبطة بدرجة توسع و تراكم راس المال في المجتمع في كل مرحلة محددة و ليس بسيادة او عدم سيادة راس المال على
االنتاج االجتماعي . يشير ماركس في المجلد االول من راس المال ، فصل فائض القيمة المطلقة و النسبية، بشكل محدد الى
امكانية بقاء اشكال االنتاج ماقبل الراسمالية في قطاعات )الزراعة او االنتاج المنزلي( في االوضاع التي يهمن فيها راس
المال على كل االنتاج االجتماعي ) مرحلة الصناعة الحديثة(. ان بمقدور كل الراسمال االجتماعي ان يصادر فائض ) انتاج
( المالكين الصغار بشكل فائض القيمة عن طريق الراسمال الربوي و التجاري الذي ينهش كالطفيليات اجساد هؤالء
المنتجين دون ان يحولهم الى عمال اجراء ووسائل معيشتهم الى راسمال . في هذه الحالة ال تخضع عملية العمل الى
سيطرة راس المال ، اال انه، اي الراسمال االجتماعي- المترجم، يتملك فائض المنتوج و تتضائل حصة المنتج باستمرار الى
مستوى يضمن الحد االدني من مستوى العيش. ان هذا هو شكل من اشكال انتاج فائض القيمة المطلقة وهو ، دون شك،
ليس شكال “مثاليا” من وجهة نظر الراسمال.
ليس بمقدور راس المال، في التحليل النهائي، ان ينظم االنتاج االجتماعي ضمن سياق حاجات تراكم راس المال بشكل
مطلق اال من خالل هيمنته على عملية العمل و اجراء تحول اساسي على اشكال االنتاج و اساليبه و انتاج فائض القيمة
النسبية بالتالي. اال ان راس المال و لكونه يهيمن على الجزء الرئيسي من عملية االنتاج في المجتمع فانه يسمح باالبقاء
مؤقتا على اجزاء متفرقة و منفردة مكتفيا بالسيطرة على فائص المنتوج الذي يتم انتاجه فيها.
فيما يتعلق باالشكال المختلفة لهيمنة راس المال على العمل و عملية العمل راجع كتاب؛ ” النتائج المباشرة لعملية العمل”
ملحق المجلد االول من راس المال، بنجوين ، الطبعة االنجليزية و كذلك ” نظريات فائض القيمة ” المجلد االول ، الطبعة
االنجليزية ص 388-414 خاصة الجزئين ؛ ” مرحلتين مختلفتين من التبادل بين العمل و راس المال ” و ” العمل و
الحرفيين و الفالحين في المجتمع الراسمالي”.
و سنرى فيما يلي من البحث االهمية الحاسمة التي تحتلها النقطة السابقة من زاوية تحليل العالقات الراسمالية في ايران و
خاصة الريف االيراني.3 )تعتبر عملية تجريد المنتجين المباشرين ) الفالحين بالذات( شرطا ضروريا النتصار العالقات البرجوازية. فهذه العملية
ترفع الموانع امام تطور العالقات الراسمالية و تحول قوة العمل ووسائل االنتاج بشكل رئيسي الى سلعة. اال ان نسبة و
درجة تطور العالقات الراسمالية في كل ميدان معين يرتبط بدرجة و نسبة تراكم راس المال في ذلك الميدان ، على سبيل
المثال ؛ ان تحول اساليب االنتاج ماقبل الراسمالية ) االشكال السائدة على عمليةالعمل( بالتحديد في الريف الى اسلوب
االنتاج الراسمالي اي تحول اسلوب العمل في الريف الى العمل الماجور يرتبط بتراكم و توسع راس المال في الريف، ولذلك
و كما قلنا، تعتبر عملية نزع الملكية الشرط الضروري لتحول اسلوب االنتاج ، اال ان شرطه الكافي هو تمكن راس المال
من االستفادة من االمكانات الموجودة اي تراكم راس المال. ولذلك يمكننا القول بانه اذا لم يتطور راس المال في الريف بعد
عملية نزع الملكية فان سبب ذلك اليكمن في كون العالقات االقطاعية تشكل مانعا خارجيا بل بكون منطق االستثمار يتحكم
بالحركة الداخلية لراس المال. بعبارة اخرى ليس لالنتاج الزراعي حتى االن افاقا مساعدة على صعيد االستثمار و الفائدة،
علما ان حركة راس المال ، في كل مرحلة محددة ، ال تقوم على اساس توفر البدائل االخرى كما اشرنا سابقا، فان راس
المال لن يستفيد في مثل هذه االوضاع من نمط االنتاج التقليدي بل يستولي على فائض المنتوج وفقا لاللية التي اشرنا اليها
في الفقرة السابقة.
)4
أ. على هذا الصعيد يجب االنتباه ،تحديدا، الى ميل ذاتي لحركة راس المال ؛ ان تراكم و تمركز االنتاج و الراسمال و ظهور
الراسمال االحتكاري هو بحد ذاته مؤشر لواقع ان راس المال المتراكم ) اعادة االنتاج بمقاييس واسعة( يطوراالنتاج في
قطاع انتاج وسائل االنتاج بسرعة اكبرمن االنتاج في قطاع انتاج وسائل “مواد” االستهالك ) الذي يشكل االنتاج الزراعي
جزئه الرئيسي( و هذا يعكس ارتفاع نسبة التركيب العضوي لراس المال ) نسبة الراسمال الثابت الى الراسمال المتغير(
المتراكم . بعبارة اخرى ان نمو انتاج المواد االستهالكية الضرورية ) وسائل المعيشة( يتناسب، بشكل عام، مع نمو الجزء
المتغير من كل الراسمال االجتماعي ) الجزء الذي يتم دفعه للعمال الذين ينفقونه بدورهم لشراء وسائل معيشتهم( في الوقت
الذي يرتبط نمو وسائل االنتاج بنمو الجزء الثابت من كل الراسمال االجتماعي) الذي يتم صرفه لشراء وسائل االنتاج( بهذا
المعني فان بطؤ نمو التراكم في القطاع الزراعي هو ميل ذاتي لالنتاج الراسمالي على صعيد كل الراسمال االجتماعي و
تكشف االمبريالية بوصفها راسمالية عصر االحتكارات هذا الميل العام لالنتاج الراسمالي بشكل واضح.
ب. ان االمبريالية هي نظام عالمي يتخذ تقسيم العمل في اطارها بعدا عالميا و لذلك فان نمو الزراعة في بلد راسمالي محدد
يشكل سوقه الداخلية جزءا من السوق الراسمالية االحتكارية يعتمد، اضافة الى العوامل السابقة، على تقييم االحتكارات
البعاد و افاق االستثمار في ميدان الزراعة في ذلك البلد او البلدان مقارنة بالبدائل العالمية المتوفرة لالحتكارات. بعبارة
اخرى ان االلية التي تتحرك وفقها الراسمالية االحتكارية الختيار عمال بلدان محددة النتاج وسائل معيشة العمال الذين يتم
سوقهم الى ميدان العمل على، الصعيد العالمي ، هي مسألة محددة تماما و ترتبط بسهولة تحقيق االرباح لرؤوس االموال
المستثمرة في القطاع الزراعي في ذلك البلد اوتلك البلدان. من الواضح ان الية تقسيم العمل هذه ليست الية مبرمجة ،
مخططة و معدة مسبقا، بلها نتيجة عملية و طبيعية لحركة تراكم و توسع رؤوس االموال المختلفة ضمن اطار قوانين
المنافسة .من البديهي ان تحليل كيفية نمو او تخلف الزراعة في البلدان الراسمالية التابعة لالمبريالية التي توحدت اسواقها الداخلية ،
تاريخيا و في معظم الحاالت، وفقا لحاجات الراسمال االحتكاري يستلزم تحليال محددا لخصائص االسواق الداخلية في هذه
البلدان و مواقعها في سوق االحتكارات العالمية ولذلك من االفضل ، قبل اصدار االحكام العامة عن مسألة عدم امكان نمو و
تطور الزراعة في البلدان الخاضعة لالمبريالية ، ان نذكر نماذج مثل البرازيل) القهوة( ، غواتيماال) الفواكه( و غانا)
الكاكاو(. صحيح ان تراكم راس المال االمبريالي في ميدان الزراعة ) في كل السوق العالمية ( يتخذ مسارا بطيئا اال ان
بمقدور تقسيم امبريالي محدد للعمل ان يجعل من الزراعة ، في السوق الداخلية لبلد تابع ، قطاعا تسود فيه العالقات
البرجوازية تماما بل و تحويله الى القطاع الرئيسي لالنتاج االجتماعي و مع ذلك فان المؤكد هو ان ميل راس المال و
خاصة راسمالية عصر االمبريالية يتجه نحو سحق االقتصاد الزراعي المغلق و المكتفي ذاتيا ذلك ان هذا االطار يتناقض،
قبل كل شئ، مع تقسيم العمل العالمي الراسمالي و االمبريالي.
]2 ]اصبح بمقدورنا االن ، بعد االشارة الى بعض المحاور النظرية ، القاء نظرة على الخصائص االمبريالية لعملية نزع
الملكية في ايران وعلى نمو وانتصار الراسمالية في كل المجتمع و كذلك كيفية تطور العالقات البرجوازية في الريف.
1 )قلنا ان المحور االساسي للحل الرأسمالي لمسألة االرض هو عملية فصل المنتجين المباشرين )الفالحين(عن وسائل
انتاجهم و تحويلهم الى عمال اجراء. من هذه الزاوية فان اصالحات عقد الستينات-من القرن الماضي- المترجم( تمكنت
دون شك من حل ) مسالة االرض( من زاوية توفير المستلزمات الضرورية لتراكم الراسمالية . فهذه المرحلة التاريخية
شهدت النتائج النهائية لتحول البناء التحتي االقتصادي في ايران من االقطاعية الى الراسمالية.
ادى تقسيم االراضي بين المالكين في اولى خطواته ، الى حرمان ما يقارب عشرون مليون عائلة فالحية من كل حقوقها
المتعلقة باالرض وخالل الخمسة عشرة عاما التي تلت المرحلة االولى من االصالحات االمبريالية لمسالة االرض في ايران
التحق مئات االالف من الفالحين بجيش العمال االجراء-الكادحين الذين اليملكون شيئا سوى بيع قوة عملهم من اجل تامين
معيشتهم .
هجرة الماليين من كادحي الريف نحو المدن، االنخفاض النسبي و المطلق لسكان الريف، خالل عقد السبعينات، و انخفاض
نسبة العاملين في الزراعة الى مجموع العاملين في البلد تحدد االهمية الحاسمة لهذا الواقع التاريخي من زاوية نمو
الراسمالية في ايران.
صحيح ان ” اصالحات االرض الفوقية الشاهنشاهية ” تشكل ، من زاوية توسع الراسمالية في البلد، اهم حدث اقتصادي
في ايران خالل القرن العشرين، انه واقع يجب على الماركسيين عدم تجاهله. ان االقرار الرسمي بهذا الواقع سيدفع
بالشيوعيين الى االصطفاف ” الى جانب” محمد رضاشاه بقدر ما ادى االقرار بطريقة الحل االستولبينية ، في روسيا،
بالبالشفة الى االصطفاف الى جانب القيصر..! و لكن هذا التحول لم يك تقليديا ، اي انه لم ينجم عن طريق نمو االنتاجالبضاعي في السوق الداخلية و تطور القوى المنتجة في احشاء االنتاج الزراعي االقطاعي ، بل عن طريق حركة
الراسمالية االحتكارية باتجاه تحويل ايران الى مصدر لقوة العمل الرخيصة و الى مكان مناسب لتصدير و تراكم راس المال
االحتكاري. و لذلك يجب النظر الى هذه العملية السريعة و الخاطفة لنزع الملكية و لتدمير ماليين الفالحين بوصفها نتيجة
لعملية التراكم االولية. انها عملية حملت منذ بدايتها مهمة تامين الحاجات العالمية للراسمال االحتكاري و الذي ادى بدوره
الى ارتباط جدوى استثمار رؤوس االموال في السوق الداخلية و بالتالي ارتباط االتجاهات السلبية و االيجابية التي تؤثر
عليها بالتاثيرات العالمية للراسمال االحتكاري.
ايران هي منذ تلك المرحلة التاريخية بلد راسمالي خاضع لسلطة االمبريالية ) راسمالية تابعة( و يخضع سوقها الداخلية
،على صعيد مقاييس االنتاج الكمية) انتاج القيمة و فائض القيمة( و على صعيد المقاييس الكيفية ) تقسيم العمل و انتاج
القيمة االستهالكية( لقوانين حركة الراسمال االحتكاري مع االخذ بنظر االعتبار واقع ان على السوق الداخلية االيرانية،
استنادا الى مصالح الراسمال االحتكاري، ان تكون ميدانا النتاج فائض القيمة االحتكارية . ان انتاج فائض القيمة االحتكارية
هو اساس عالقة العمل بالراسمال في ايران.
علينا ان ندع النواح و التحسرعلى عدم تطور الراسمالية في ايران بالشكل الكالسيكي ل ” مناصري البرحوازية الوطنية و
الراسمالية الوطنية و المستقلة ” ذلك ان مايجب ان يحلله الماركسيون هو نتائج و اثار هذه الخصائص غير الكالسيكية و
االمبريالية لعملية نزع الملكية في ايران من زاوية نضال البروليتاريا الطبقي.
كانت عملية نزع الملكية االمبريالية خالل عقد الستينات هبة امطرتها السماء للبرجوازية االيرانية التي جاء غسلها و
تعميدها على ايدي الراسمالية االحتكارية. فهذه االخيرة و من اجل تامين قوة عمل رخيصة في ايران بدأت بانجاز تغيرات
جذرية ، جذرية بقدر طريقة الحل الستولبينية في روسيا، عجزت البرجوازية المحلية عن انجازها خالل عقود من السنوات
رغم محاوالتها المستميتة و رغم تحسرها المستمر. ان وجود بروليتاريا مليونية جاهزة لالستغالل في السوق هو طبق
شهي لم تكن حتى الراسمالية االحتكارية مستعدة لهضمه و التنعم به تماما ) كان معدل الهجرة من الريف الى المدن مرتفعا
الى درجة انه وصل خالل نهاية البرنامج الثالث 1967 -1972 الى 000.500 شخص اي اكثر مما كان يخطط له و
يتوقعه المخططون االمبرياليون بكثير. ان تاثير وجود هكذا جيش للعمل على معدالت االجور وتراكم راس المال ليس بحاجة
الى تأكيد(.
على هذا االساس تم حل مسالة االرض لصالح الراسمالية و بشكل يتناسب مع نوع محدد من الراسمالية التي يجب ان و
يمكن ان تتطور في ايران .
ان مايطرح عن ضرورة حل مسالة االرض مجددا باسلوب راسمالي اليكشف اال عن كون القائلين به يفهمون و يربطون
ماحدث من تحول تاريخي بتعابير مثل ” فوقية و شاهنشاهية” على الصعيد التاريخي ” من زاوية نمو الراسمالية في
ايران” و بكونها مأساة ” من زاوية مصالح الماليين من جماهير الفالحين” او انهم يقولون بامكان و ضرورة توفير
مرحلة اخرى من نمو الراسمالية في ايران، راسمالية وطنية ومستقلة مما يعني انهم يحددون مهمة الثورة الراهنة بتطويرالراسمالية ” باسلوب جديد” ، و الحال ان الحالة االولى تكشف االستسالم للماضي و التغني به في حين التعني الثانية
سوى ضرب من االوهام عن المستقبل، واية برجوازية صغيرة ليست هكذا واية برجوازية صغيرة التفعل سوى هذا..؟
2 )وهكذا فان مستلزمات تطور العالقات البرحوازية قد تم توفيرها ،نظريا، منذ خمسة عشر عاما، اال ان طلب الراسمال
االحتكاري الواسع على قوة عمل الفالحين المجردين لم يكن من اجل انتاج المحاصيل و الحبوب و الفواكه و النباتات
الزيتية و الصناعية باسلوب راسمالي بل كان منذ الوهلة االولي من اجل استثمارها في قطاع الصناعات االستخراجية و
ملحقاتها و الذي تجسد في البداية بقيام استثمارات واسعة في صناعة البناء ” الطرق، محطات توليد الطاقة ، المعسكرات
وكذلك المجمعات السكنية ” مما ادى الى توسيع قطاعات ” النقل و الحمولة ، الفوالذ و البتروكيمياويات ” و كذلك
صناعات السبك االستهالكية العائلية، السيارات و غيرها حيث تم ولوج ميادين جديدة من اجل الحصول على االرباح و
فائض االرباح …”4 “و توجهت اجزاء واسعة من قوة العمل نحو العمل غير المنتج ) من زاوية انتاج فائض القيمة( االمر
الذي يعتبر شرطا ضروريا من اجل استغالل العمل المنتج . النمو السريع في قطاع الخدمات ) البنوك، شركات الضرائب،
الدعاية و المؤسسات الحكومية التي تلتزم بمهمة اصالح و ترقيع الجوانب العملية لالنتاج الراسمالي( يضاف الى ذلك
توسع المراكز السياسية – العسكرية التي تعتبر ، على الصعيد السياسي، ” في ميدان النضال الطبقي” شرطا ضروريا
الخضاع الطبقة العاملة و قمع النضاالت العادلة التي تقوم بها ضد االستغالل االمبريالي، ان كل تلك االمور هي انعكاس
للتراكم السريع لراس المال في السوق الداخلية وفق بديل امبريالي في اوضاع ايران المحددة.
اال ان عزوف الراسمال االحتكاري و كذلك الرساميل المتوسطة والصغيرة التي تتراقص حوله عن االستثمار في مجال انتاج
السلع الزراعية و التي تمت االشارة الى اسسها النظرية العامة و الخاصة، هي مسالة يجب البحث عنها من خالل االجابة
على السؤال؛ لماذا اليجد الراسمال في انتاج السلع الزراعية ضمن السوق الداخلية االيرانية ، مقارنة بارتفاع نسبة الربح
في القطاعات االخرى، ميدانا مناسبا لتحقيق االرباح ؟. على هذا الصعيد يمكننا االشارة الى عدة عوامل منها ؛ المبالغ
الطائلة التي يجب صرفها من اجل رفع االنتاجية و االنتاج في القطاع الزراعي ” االوضاع الطبيعية و من اهمها اشكاالت
السقي و الري المنظم” و كذلك البدائل المتوفرة عالميا لتامين معيشة عمال ايران باسعار اقل كثيرا من اسعار السوق
الداخلية االيرانية.
ان النمو السريع للواردات الزراعية و االنخفاض الحاد لنسبة مساهمة االنتاج الداخلي الى مجموع هذه المحاصيل هي
تحصيل حاصل السمة االمبريالية لعملية نزع الملكية من جهة و تحول السوق الراسمالية الداخلية اليران الى جزء من
السوق العالمية و اتخاذه موقعا محددا ضمن اطار تقسيم العمل الدولي من جهة اخرى و لذلك على زحمت ان ارادت التعرف
على تاثيرات ” اصالحات محمد رضاشاه االرضية” على حياة سكان الريف الكادحين، االطالع على اوضاع الماليين من
شباب الريف الذين يضطرون الى الهجرة الى المدن و كذلك االطالع على درجات االستغالل التي يتعرضون لها و نسب
االرباح، التي اشرنا اليها و التي يحققها الراسمال و كذلك تدني نسب االجور التي تحصل عليها البروليتاريا االيرانية، ذلك
ان الهدف االساسي من عملية نزع الملكية االمبريالية في عقد الستينات كان ، منذ الوهلة االولى، هو تنظيم الريف االيراني
تنظيما راسماليا و ليس تدمير نظام االكتفاء الذاتي ” القديم” لالنتاج البضاعي الذي مازال االشتراكيون البرجوازيون
الصغار يتحسرون عليه و يتجدد هذا التحسر مع كل خطاب يلقيه االستاذ رضا االصفهاني. ذلك ان هدف هذه العملية
االساسي كان توفير قوة عمل رخيصة في المدن فحسب.اما مسالة كيف سيكون مستقبل الزراعة في ايران بعد توسع االنتاج الراسمالي و تمركز االنتاج و الراسمال وبعد ان
اصبحت مجاالت االستثمار محدودة و تغيرت االولويات و االمكانات العالمية للراسمالية االحتكارية فهي مسالة تحتمل اجوبة
عديدة على الصعيد النظري ولكن الراسمالية و االمبريالية و قبل ان تصل الى تحقيق “غايتها االقتصادية” بوقت طويل،
تصل نظريا و على الصعيد السياسي و في ميدان النضال العملي و الطبقي الى التازم و االفالس، ذلك ان الثورة وضعت
الراسمالية االيرانية و كل ” مستقبلها ” موضعا للتساؤل.
3)خلقت الخصائص االمبريالية لعملة نزع الملكية و تبعية الراسمالية االيرانية اوضاعا خاصة في ميدان الريف؛ فقد انهت
مسالة االرض من زاوية نمو الراسمالية في كل ايران بوصفه ) بلدا راسماليا خاضعا يرتكز على انتاج فائض القيمة
االحتكارية( ، قامت االمبريالية بانتزاع قوة العمل التي تحتاجها من قلب النظام السابق اال انها من جهة اخرى تستثمر
رؤوس االموال في الريف بمسار ابطأ كثيرا من سرعة تحويلها لقوة العمل الى سلعة. من المؤكد ان العديد من عمليات
االنتاج الفردية ال تجري تحت السلطة المباشرة لراس المال في العديد من مناطق ايران الريفية ولكن هذا الواقع اليعني ،
كما اشرنا، الى ان فائض منتوج الفالحين ال يحوز عليها الراسمال ، بل بالعكس تماما فان الريف االيراني يعكس صورة
بارزة و واضحة لحركة وتاثير الراسمال التجاري والربوي الطفيليان ضمن سلطة راس المال في كل البالد و تتحقق
موضوعة ماركس النظرية المتعلقة بهذه المسالة بشكل قاطع في العديد من مناطق ايران الريفية .
ينعكس المسار البطئ الستثمار الراسمال في القطاع الزراعي بشكل واضح في االرقام التي تشكل راس المال الثابت
االجمالي الداخلي …”5 . “فلم تتجاوز نسبة االستثمار في القطاع الزراعي خالل السنوات 966 -1975 6 %من مجموع
راس المال المستثمر في كل البالد باالضافة الى ان نسبة االستثمار في االالت و المكائن من مجموع كل االستثمار في
المكائن و االالت الزراعية …”6 “تدنت من 11 %عام 1961 الى 6 %عام 1971 . تنحفض قيمة االنتاج الزراعي من
مجموع االنتاج القومي ، خالل نفس الفترة، من 8.25 %الى 1.9 %هذا في الوقت الذي بلغت نسبة القروض التي قامت
الشركات التعاونية الريفية و المصارف التعاونية الزراعية بتسليفها للمزراعين خالل عام 1975 اكثر من 60 مليار لاير و
هذا يبلغ ستة اضعاف القروض التي منحتها عام 1966 .كانت هذه القروض تمنح، على االغلب، خالل فصل الشتاء
لتضاف الى المصاريف الجارية غير االستثمارية للفالحين و كانت معظمها تتراوح خالل عام 1975 بين 1000 -5000
تومان في الوقت الذي كانت معدالت القروض التي تمنح للفالحين خالل عام 1966 من اجل استهالكهم الجاري 1000
تومان كحد اقصى. بلغ حجم القروض االستهالكية التي منحتها المؤسستان الربويتان الرسميتان المشار اليهما اعاله
للفالحين خالل 1965 ضعف المبالغ المستثمرة في القطاع الزراعي خالل نفس العام هذا اذا تجاوزنا القروض التي منحتها
الرساميل الربوية االخرى الصغيرة و الكبيرة ، الحكومية و الخاصة للفالحين . ان تاثير الراسمال التجاري في الريف الذي
يتمحور حول سياسة تسعير السلع الزراعية من قبل الدولة و استيراد هذه السلع واضح و ليس بحاجة الى التذكيروالتاكيد
و هو رغم كونه زاوية صغيرة من تلك السياسة اال انه يكشف بوضوح االبعاد االساسية الوضاع الفالحين االقتصادية . ان
ثقل الراسمال الطفيلي و التجاري يتراكم يوما بعد اخر على كاهل الفالح االيراني الذي اليزال يحتفظ : بوسائل انتاجه” و
اخر ما يقيد العوائل الفالحية التي التزال تحتفظ بقطعة ارض و راس ماشية ليس سوى الحد االدني من مستوى المعيشة.
ينعكس كل او جزء فائض المنتوج في ارقام ارباح الرساميل التجارية و الربوية ، يسيطر الراسمال على فائض المنتوج
بشكل فائض القيمة دون ان يهيمن مباشرة على عملية العمل و هذا يشكل، من وجهة نظر الراسمال، شكال من اشكال انتاج
فائض القيمة المطلقة. رغم ان بمقدور الراسمال ان يطور فرصته التاريخية لرفع االنتاج و االنتاجية في الريف على اساس
انتاج فائض القيمة النسبية من خالل االستيالء المباشر على عملية العمل ، اي ربط قوة العمل و وسائل االنتاج بشكلهاالسلعي ، اال ان مايجري فعال هو انه ” يكتفي ” بافقار الفالحين في الريف الن استثمار الرساميل النتاج النفط و السيارات
و المالبس و البسكويت تدر ارباحا اكبر .
4 )تتطابق العالقات الطبقية في مناطق واسعة من الريف على واقع اقتصادي مفاده ؛ بالنسبة التي تتراكم فيها رؤوس
االموال، في الريف، تتحول فئات واسعة من الذين تم نزع ملكياتهم الى بروليتاريا ريفية” عمال ماجورين” و من جهة
اخرى تحتل الدولة ، الشركات الزراعية المساهمة ، الرسمال الخاص و الفالحين المرفهين و بنفس النسبة مكان كبار
المالكين القدماء.اال انه يجب التاكيد على ان االكثرية الساحقة من المجردين من الملكية يلتحقون بحيش البروليتاريا في
المدن و ليس الريف . ما قلناه عن احتفاظ كبار المالكين بقوتهم االقتصادية يعني ان هذه القوة تفقد على الصعيد االقتصادي
محتواها االقطاعي و ترتكز اكثر من السابق على القوة االجتماعية لراس المال. فلم يعد بامكان هؤالء المالكين الكبار و
اصحاب القوة و الجبروت ان يسيطروا على مؤسسات الدولة لكونهم مالكين لوسائل االنتاج الرئيسية في المجتمع )
االراضي و المياه( بل انهم يحافظون على بقائهم بوصفهم مالكين لجزء من وسائل االنتاج و بشكل رئيسي لكونهم ادوات
قمعية بيد الدولة البرجوازية في الريف لمواجهة الحركة الفالحية. ان هؤالء السادة المعاصرين اليشكلون ال على الصعيد
االقتصادي و ال السياسي مانعا امام حركة راس المال نحو التراكم و التوسع في الريف بل بالعكس تماما ، ان تصاعد
الحركة الثورية و التطور المطرد للحركة الفالحية يكشفان بشكل متزايد و اكثر من السابق االرتباط التام و المتكامل لهؤالء
المالك واصحاب الملكية الكبيرة لالرض باقتصاد و سياسة الراسمالية التابعة في ايران.
اال ان النقطة الجوهرية تكمن في معرفة المكانة االقتصادية و السياسية للمرفهين ، المؤجرين ، المالكين الصغار و
الحائزين على االراضي الذين لم يتمكنوا من التحول عمليا ال الى برجوازية ريفية و ال الى عمال اجراء في خدمة راس
المال بسبب الخاصية االمبريالية لعملية نزع الملكية .
ان الميزة االساسية لمسالة االرض في اوضاع ايران الراهنة هي ان العملية االمبريالية لنزع الملكية قد ازالت الموانع و
المعوقات الخارجية امام توسع العالقات الراسمالية في المدن و االرياف و هيأت تماما المستلزمات الضرورية لتراكم راس
المال من زاوية عالقات الملكية اال ان العمل وراس المال يحصالن على بعضهما البعض ، على االغلب، في اسواق المدن و
ليس الريف و ان عملية تراكم راس المال في الريف و االنقسام الداخلي للفالحين الى بروليتاريا و برجوازية هي بالتالي
عملية بطيئة وتكون النتيجة حل مسالة االرض من زاوية مصالح الراسمالية اي من زاوية نمو العالقات الراسمالية في
المجتمع و ازالة الموانع التي تقف امام سيادتها في الريف و لكن دون ان تهيمن هذه العالقات عمليا على صعيد الريف
بشكل واسع و دون ان تقسم الفالحين الى بروليتاريا و برجوازية، بعبارة اخرى دون ان يتم حل مسالة االرض حال فالحيا
…”7 .”وكما اشرنا سابقا ، اليمارس الراسمال في العديد من المناطق الريفية سلطته المباشرة على عملية االنتاج ، االمر
الذي يؤدي الى عدم تجسيد عالقة العمل بالراسمال في شكلها االنساني و الطبقي و عدم تبلورها في انقسام الفالحين الى
بروليتاريا و برجوازية ، بل ان الراسمال يمارس سلطته بشكل مؤقت على كيفية تملك فائض المنتوج و سيبقي بالتاكيد
على العالقة االنتاجية و اجزائها االنسانية التي يتم في سياقها انتاج فائض المنتوج على حالها دون تغير. ان بمقدور
الراسمالية االيرانية ان تتطور في عصر االمبريالية بشكلها الوحيد فقط اي الراسمالية التابعة و على هذا الصعيد ستترك في
الكثير من الحاالت عملية العمل في الريف على حالها و ستكتفي باتمام تلك العملية من خالل توجيه نتاجها نحو اطار
ملكيتها هي.ان انفصال الجانب االقتصادي لحل مسالة االرض ” حال راسماليا ” عن جانبه الطبقي ” االنقسام الداخلي للفالحين “
هونتيجة للسمة االمبريالية لعملية نزع الملكية و النتصار و تاثير النظام الراسمالي التابع . هنا يجب التاكيد على انعدام اي
نتاقض ، على الصعيد النظري، بين توسع الراسمالية ” التابعة” و القضاء على االنفصال المذكور.
تراكم وتمركز الراسمال و انحسار ميادين تحقيق االرباح امام الرساميل المختلفة في السوق الداخلية و حتى في االسواق
العالمية يحتم على راس المال االستفادة من العوامل االنتاجية في الكثير من القرى االيرانية المتواجدة على شكل قوة العمل
و االرض خارج نطاق السيطرة المباشرة لراس المال . ان انقسام الفالحين سيكون ، كما قلنا، نتيجة “منطقية” لنمو
العالقات الراسمالية في ايران ” و سواء ادى هذا االنقسام الى ازدياد هجرة الفالحين الى المدن او الى تطور الصناعات
الزراعية فانه ليس لدى زحمت ، جوابا مسبقا على ذلك, اال ان الراسمالية و كما اشرنا ايضا ستستسلم الى المنطق الطبقي
لنظامها االنتاجي و ستقوم البروليتاريا بالقضاء عليها قبل ان تصل الى النهاية المنطقية لنموها االقتصادي. ان الثورة
االيرانية تدق االن ناقوس موت الراسمالية التابعة ، اي الشكل الوحيد الممكن للراسمالية في ايران . ان المسالة الحيوية
هي ان محور تصدي البروليتاريا االيرانية للحركة الفالحية يكمن في قيام الراسمالية التابعة بحل مسالة االرض من زاوية
المصالح التاريحية لنموها هي وانها لم تصل بانقسام الفالحين الى النهاية ، فسكان الريف االيراني لم يتحولوا تماما الى
بروليتاريا و برجوازية بل الى مركب مترابط من الفئات و الطبقات المختلفة بمواقع مختلفة في عملية االنتاج وارتباطا
بوسائل االنتاج ، هذا من جهة و من جهة اخرى سيستمر هذا التركيب بالبقاء في ظل النظام الراسمالي .
تمحورت اصالحات عقد الستينات حول نزع ملكية المالكين او ” سلب حقوق المنتفعين باالراضي” من جماهير الفالحين
الواسعة وكما اشرنا فان هدف هذه االصالحات المذكورة التي تمثلت بخلق بروليتاريا حضرية واسعة مستعدة للعمل باجور
متدنية قد تحقق تماما و لكن على صعيد تاثيرها على العالقات االنتاجية الزراعية يجب ان نقول بانه لم يكن متشابها خالل
الخمسة عشرة سنة الماضية ذلك ان ؛
1 .المرحلة االولى من االصالحات ” التقسيم المباشر للحيازات الموجودة بين اصحابها و التي كانت موجودة اثناء اقرار
قوانين االصالح” شملت حتى عام 1973 16000 قرية من مجموع 45000-55000 قرية موجودة في ايران و هذا
يساوي 6:1 “سدس” عدد القرى و قد شمل هذا العدد 000,690 عائلة فالحية .
2 .مهدت المرحلة الثانية من االصالحات و التي شملت المناطق الريفية غير المشمولة سابقا ، السبيل امام المالكين
الختيار احدى الفقرات الخمسة التالية :
أ. تاجير االراضي للفالحين استنادا الى مداخيلهم السنوية خالل السنوات الثالثة السابقة و كانت النتيجة ان استقر 81%
من المالكين على هذا االختيار.ب. بيع االراضي للفالحين بناءا على اتفاق الطرفين و قد شمل هذا الخيار 5.3%من الفالحين.
ج. تقسيم االراضي على اساس مساهمة الطرفان في الزراعة ” 10.” %
د. تأسيس شركات مساهمة على اساس مشاركة الطرفان في الزراعة ” 5.” %
ه. تطبيق مقررات المرحلة االولى” – “.
3 .يجب ان نضيف الى ما سبق مسالة قيام الشركات الزراعية المساهمة و شركات انتاج المحاصيل الزراعية و الصناعية
و التي ساهمت بدفع ادغام و تمركز االراضي و توسيع نطاق العمل الماجور في الريف و دفعه الى االمام.
ان ما يبدو بارزا الول وهلة في هذا التحول الذي طرأ على نظام الملكية هو انتصار الملكية البرحوازية لالرض من جهة و
توفير االجواء المناسبة لنمو العمل المأجور من جهة اخرى. فمجموع الفقرات السابقة تشمل ، على االغلب، الفئة
المتوسطة التي تشكل 35-45 %من سكان الريف االيراني و كذلك فئة المرفهين الذين لم يتمتعوا بحقوق ملكية معترف بها
اال ان كليهما كانتا مرتبطتان بشكل تام بالملكية و االنتاج االقطاعيين. ان االفاق المستقبلية امام كال الفئتين ليس سوى بيع
قوة عملهما و التحول الى جزء من قوة العمل الماجور. اال انه يجب النظر الى هذه الصيغة الجامدة في ضوء الية حركة و
تمركز راس المال ، ذلك ان المالكين الصغار و المؤجرين و ” الشركاء ” الذين انبثقوا نتيجة االجراءات السابقة لم و لن
يبقوا دائما كما كانوا خاصة و ان دعم االستثمار في قطاع االنتاج الزراعي لم يكن جزءا من برنامج عمل الراسمال
االحتكاري و دولته التابعة. فقد كان المسار الرئيسي للفئة المرفهة و الذين لم يتحولوا الى مالكين صغار يتجهون الى ميدان
العمل الماجور لبيع قوة عملهم و ليس التملك البرجوازي و استخدام العمل الماجور علما ان تراكم راس المال في الريف لم
ينمو بشكل ملحوظ و كان استخدام العمل الماجور في الريف متاثرا بهجرة الفالحين الذين تم تجريدهم من الملكية. و لكن
في بلد تصل نسبة فالحيه و المعتاشين على الزراعة ، اثناء بدء عملية نزع الملكية ، الى 70 %من مجموع سكانه فان
الهجرة بحد ذاتها التضمن استخدام راس المال الحضري لقوة العمل التي يتم تحريرها في الريف الن هذه المسالة ترتبط
قبل كل شيئ بنسبة تراكم راس المال في القطاعات االنتاجية غير الزراعية و ليس فقط بمسالة توفر قوة العمل. في هكذا
اوضاع حيث تنخفض نسبة مساهمة القطاع الزراعي الى مجموع الدخل القومي الى 8-9 %و المجتمع الريفي اليزال يشكل
نصف عدد السكان فان تراكم راس المال يجري بطيئا في الريف و اليواجه الفالحون المجردون من الملكية افاقا مستقبلية
مشرقة. يضاف الى ذلك المالكين الصغار الذين اليزالون يحوزون على قطع اراضي تتناسب مع القوى االنتاجية لعدد افراد
اسرهم و الكثير من الفالحين الذين تم في الواقع تجريدهم من الملكية حيث يحوزون على قطع صغيرة من االراضي تعجز
عن توفير متطلبات معيشة عوائلهم و يضطرون بسبب ذلك الى بيع قوة عملهم خالل مواسم البذار و الحصاد، الشباب الذين
يحصلون على مداخيلهم من خالل بيع منتوجات الصناعات اليدوية و المنزلية في المدن. ان واقع كون 50 %من السكان
يحوزون على 8-9 %من دخل البلد و بشكل غير متساو يعكس مستوى منخفضا جدا لمعيشة الجماهير الفالحية الواسعة
في ايران و لذلك فان مجرد حصولهم على فرصة استخدامهم ضمن جيش العمل المأجور هو بمثابة ارتفاع لمستويات
معيشتهم االقتصادية و لكن حتى هذه الفرصة تبدو لهم معدومة بسبب السمة االمبريالية لنزع الملكية و بسبب قوانينالراسمالية التابعة في ايران. و الحال ان اعدادا واسعة من السكان يبقون في الريف بوصفهم “فالحين” لمجرد كونهم
يحوزون على عدد من الدونمات الزراعية اال انهم يعتبرون اساسا جزءا واقعيا من احتياطي جيش العمل الذي يستخدمه
الراسمال.
4 .بناءا على ما سبق فان الخارطة التي بامكاننا رسمها عن ” الريف االيراني” من زاوية التركيب الطبقي تؤكد تماماعلى
السمة االمبريالية ” الراسمالية” لعملية نزع الملكية في ايران ، هذه العملية التي لم تكن تهدف ، كما قلنا…”8 “الى زيادة
التراكم و توسيع االنتاج في الريف وال الى ” حل المشاكل الزراعية للبلد” و ال الى “تحسين اوضاع الفالحين الفقراء ” بل
الى تراكم سريع و مربح لراس المال في القطاعات التي عددناها و هذا ليس في الواقع سوى ” حل مسالة االرض” في
اوضاع ايران الخاصة في عصر االمبريالية.
ان انتصار العالقات البرحوازية في الريف التحتاج بعد االن من وجهة نظر كل الراسمال االجتماعي وتوسعه التاريخي الى
ثورة، “سواء كانت من فوق او من تحت” بل ان االمر كله مرتبط باولويات الراسمال بذاته و لكن نفس هذا الواقع يعني ان
المسالة الفالحية ال تزال باقية دون حل.
التراكم البطئ لراس المال في الريف يعني بان هناك اضافة الى البروليتاريا الزراعية ” دائمية كانت ام فصلية” جماهير
واسعة من الفالحين المحرومين من االراضي او الذين يملكون قطع قليلة منها و المؤجرين و المرفهيين…..سنعود الحقا
الى تبيان اهمية هذه المسالة اال انه يجب التاكيد هنا على ان بقاء هذه العالقات “االقطاعية القديمة” او الملكية الصغيرة
ليست تعني ابدا عدم سيادة راس المال في القطاع الزراعي. ان ما اليسيطر الراسمال عليه سيادة مطلقة هو عملية العمل
في الريف و ان ما يتحكم الراسمال به تماما هو فائض المنتوج ، اشرنا سابقا الى االسس النظرية لهذه المسالة، و النقطة
االخرى التي يجب االشارة اليها هي ان عدم سيادة الراسمال بشكل مطلق على عملية العمل في الريف التعني ابدا عدم
سيادته على االنتاج االجتماعي على نطاق البلد ” اي عدم كون نظام االنتاج االجتماعي راسماليا في ايران” بل بالعكس
تماما فالنسبة المتدنية لالنتاج الزراعي و انخفاضه المستمر في كل االنتاج االجتماعي يدل على واقع ان االنتاج االجتماعي
يجري و يسود بشكل رئيسي في الميادين التي يسود فيها الراسمال على عملية العمل و ان هذا ليس سوى دليال على سيادة
راس المال و قوانين حركته على الحياة االقتصادية في البلد.
5 )و لكن كيف يساعدنا ادراك الخصائص االقتصادية لمسألة االرض في ايران على التعرف على مكانة مسالة االرض في
ثورتنا الراهنة و على ادراك االسس االقتصادية للحركة الفالحية .
اوال: بناءا على ما سبق اليمكننا اعتبار ” الحل الراسمالي لمسالة االرض” سواء كان راديكاليا او غيره ، و سواء جاء من
تحت او من فوق ، المهمة الرئيسية للثورة الديمقراطية الراهنة الن المسالة التعني في هذه الحالة اال امرين : اولهما هو
المطالبة بحل راسمالي اخر لمسالة االرض وهذا ما يؤدي الى توسع متزايد للعالقات البرجوازية في الريف بوصفها حلقة
اخرى من حلقات تطور الراسمالية في ايران، بعبارة اخرى؛ ان نطالب بارتقاء الراسمالية في ايران بوصفها ميدانا النتاج
فائض القيمة االمبريالية. ان اعتقاد الشيوعي بهذه المسالة و مطالبته بها ال يعني اال كونه ” ملكيا اكثر من الملك” ايكونه حريصا على مصالح االمبريالة اكثر من االمبريالية نفسها. ان االمبريالية و بقدر تعلق االمر بمسالة االرض قامت
بازالة كل الموانع التي تقف امام تطورها من خالل عملية نزع الملكية في عقد الستينات و ليست بحاجة الى حل اخر
للمسالة النها نفذت هذا االمر منذ خمسة عشر عاما. و ثانيهما هو ان المسالة تتعلق بيوتوبيا ” الراسمالية الوطنية و
المستقلة” و اللجوء الى حل راسمالي راديكالي لمسالة االرض ، االمر الذي يفترض به ان يشكل اساسا لنمو وتبلور
السوق الداخلية و هذا ليس سوى يوتوبيا احالل راسمالية عصر المنافسة الحرة محل راسمالية عصر االحتكارات اي
يوتوبيا ” العودة ” الى عصر الثورة الصناعية في عصر االمبريالية ، انها يوتوبيا التجزئة التي تحلم بها البرجوازية
الصغيرة . ان سسبب استحالة االستعاضة عن راسمالية عصر االمبريالية ” في بلد تابع” براسمالية مستقلة بقيادة
البرجوازية الوطنية ، على الصعيد االقتصادي ، هي مسالة يجب ” اثباتها” في فرصة اخرى، اال ان المسالة الواضحة جدا
هي ان الطبقة العاملة االيرانية التي تنهض االن ضد الراسمالية االيرانية و التي قطعت حتى االن شوطا ملحوظا في القضاء
على كل النظام البرجوازي و الذي يمر بازمة عميقة على صعيد االنتاج و التمركز، الترى ما يسرها في هذه الترهات
البرجوازية الصغيرة التي تبشر بالعودة الى عصر استغالل و نهب عرق و جهود عمال و كادحي القرن 17 و 18 في
اوروبا.
ثانيا: ان مطلب االرض هو االساس االقتصاي الية حركة فالحية. يتمتع الفالح بوصفه منتجا صغيرا بحقوق معينة من
وسائل االنتاج و خاصة االرض التي تعتبر عنصرا حاسما من تلك العناصر، طبعا تتفاوت هذه الحقوق؛ بدءا من حق التملك
الخاص لالرض و انتهاءا بحق الحيازة كما في حالة الفالحين المرفهين. على صعيد اخر يعتمد الفالح لغرض االنتاج على
قوة عمل افراد عائلته بشكل رئيسي و لذلك فان ارتفاع مستوى معيشته االقتصادية يرتبط قبل كل شيئ بكمية و نوع
االراضي و بالشروط التي يحصل وفقها عليها و بالقواعد التي بموجبها يقوم باستغاللها. ولذلك من الواضح ان النضال
االقتصادي للفالحين يتمحور حول حصولهم على اراضي اوسع و افضل و بشروط اسهل و يتوجه هذا النضال ، في كل
مرحلة، ضد الطبقات و الفئات االجتماعية التي تمثل الملكية الكبيرة لالراضي ” اقطاعية كانت ام راسمالية” و كذلك
المؤسسات السياسية التي تحميها.
بناءا على ماسبق فان حل مسالة االرض من منظور سيادة الراسمالية في المجتمع يقتصر على حل ” المسالة الفالحية “
شرط ان يؤدي تراكم راس المال في الريف الى استقطاب الفئات االجتماعية الريفية و تحولها الى بروليتاريا و برجوازية
على نطاق واسع ، حيث يرتكز النضال الطبقي في مثل هذه االوضاع على اساس اقتصادي جديد ذلك ان سيادة راس المال
على عملية العمل و االنقسام الداخلي لسكان الريف الى بروليتاريا و برجوازية يعني بان النضال االقتصادي للمستثمرين “
البروليتاريا” ضد المستثمرين ” البرجوازية ” يتمحور حول الصراع على تحديد شروط بيع و استهالك قوة العمل ، النضال
من اجل رفع االجور ، تخفيض ساعات العمل و تحسين اوضاعه من زاوية مصالح البروليتاريا و العمل على تخفيض
االجور ، وزيادة درجة االستغالل بشتى الوسائل من زاوية مصالح البرجوازية و لذلك فان انقسام الفالحين الى بروليتاريا و
برجوازية على نطاق واسع يحول ، مبدأيا، االسس االقتصادية للنضال الطبقي في الريف و يقضي على العوامل التي تكمن
خلف بروز ” الحركة الفالحية” المطالبة بالنمط الفالحي للملكية و االنتاج .ولكن كما قلنا فان الميزة االمبريالية لحل مسالة االرض في ايران خلقت ، في الوقت الراهن بالذات، اوضاعا تتجسد في
عدم وصول عملية انقسام و تجزئة الفالحين الى بروليتاريا و برجوازية الى نتيجتها النهائية رغم ان الحل المذكور قد انجز
فعال من زاوية نمو الراسمالية في المجتمع اي ” رفع الموانع االقطاعية ” . اال ان واقع الحال هو ان جماهير الفالحين
الواسعة و رغم انها تقوم ، في التحليل النهائي، بتحويل فائض انتاجها الى راس المال ورغم انها الترتبط باالرض من
خالل اية قيود اقطاعية و رغم انهم يعملون في خدمة راس المال بوصفهم جزء من جيش العمل االحتياطي و رغم ان العمل
الماجور يعني بالنسبة للكثيرين منهم ؛ العمل على رفع مستوى معيشتهم، رغم كل ذلك فان بقائهم في ميدان االنتاج الريفي
يبقى بوصفهم فالحين، فالحين يرتبطون بشكل محدد بوسائل االنتاج و لذلك فان تحسين مستويات معيشتهم يتوقف على
الحصول على اراضي اوسع و افضل و بشروط اسهل. بعبارة اخرى ، رغم ان الحل الراسمالي لمسالة االرض في ايران قد
تم انجازه اال انه و بسبب الخصائص االمبريالية للحل المذكور فان مسالة االرض لم تزل غير محلولة بشكل تام من وجهة
النظر الطبقية اي من منظور الفالحين.
في اوضاع يسود فيها راس المال و قوانين حركته على االنتاج االجتماعي و يتمحور النضال الطبقي في المجتمع حول
الصراع بين البرجوازية و البروليتاريا تتوفر في الريف فرصة لوجود حركة فالحية باهداف برجوازية و لكن بعد انجاز
الحل الراسمالي االمبريالي لمسالة االرض فان االهداف البرجوازية للحركة الفالحية تفقد دورها التاريخي و تتحول بشكل
متزايد الى اهداف طوباوبة غير قابلة للتحقيق ؛ اهداف طوباوية ليس بمعنى عجز الحركة الفالحية عن فرض سلطتها
السياسية بالقوة و مصادرة االراضي و تقسيمها او حتى فرض اسلوب االنتاج الفالحي – البرجوازي لفترة محددة و
فرضها على مصالح الراسمال االحتكاري في الريف االيراني، بل بمعنى ان اسلوب االنتاج هذا لم يعد له مكانة معينة في
التطور التاريخي للراسمالية االيرانية ذلك ان قوانين حركة المجتمع الراسمالي التابع في اوضاع ايران المحددة التنسجم مع
هذا النمط المحدد للتملك و االنتاج الريفي وال توفر بالتالي ارضية مناسبة لنموها و ” لتراكم و تمركز راس المال عن هذا
السبيل”. على الفالح االيراني ، بعكس الفالح الروسي عند اوائل القرن العشرين، ان يعمل على ترسيخ شكل الملكية التي
يطالب بها و التي هي ملكية راسمالية ، ليس بمواجهة النظام االقطاعي ، بل من خالل مواجهة سياسة الراسمالية
االحتكارية لمسالة االرض و التي تعتبر راسمالية ايضا و هذا يهدد قبل اي شئ اسس استثمار كل الراسمال االجتماعي و
الذي يقوم باالنتاج و اعادة االنتاج على اساس حركة و حاجة الراسمالة االحتكارية على الصعيد العالمي. ان حصر البحث
عن االمكانية المادية او الضرورة التاريخية لتحقيق نمط الملكية و االنتاج البرجوا_ فالحي في الريف ضمن اطار تغير
العالقات االنتاجية في الريف فقط ليس سوى ضيق افق برجوازي تنطلق منه الحركة الفالحية ذاتها.
من المؤكد و الحالة هذه، اي اذا تجردنا من كل النظام االنتاجي و اذا تجاهلنا القوانين العامة لحركة كل الراسمال االجتماعي
في السوق الداخلية االيرانية و التي التقتصر على عالقة العمل بالراسمال في الريف فقط و رغم بقاء اشكال قديمة من
العمل في الريف ، ان نصل الى نتيجة مفادها ان ترسيخ الملكية و االنتاج البرجوا- فالحي ليس ممكنا عمليا فحسب بل انه
ضروري تاريخيا ولكن مثل هذا التجريد ليس جائزا على االطالق من وجهة نظر البروليتاريا و الماركسية، ذلك ان الملكية
البرجوا- فالحية و مدي توفر امكانية تحقيقها ، اي انتاجها و اعادة انتاجها على نطاق واسع و منظم ، و كذلك دورها في
التطور التاريخي للمجتمع هي مسائل يمكن بحثها و تقيمها بوصفها اجزاء من الراسمالية االيرانية فحسب و لذلك فان ما
يجب بحثه و العمل على ترسيخه ليس اسلوب االنتاج البرجوا- فالحي و احالله محل اشكال الملكية البطرياركية ، المزراعة
او االجارة و غيرها في الريف االيراني المتخلف بل العمل على احالل بديلين شاملين محددين لنمو الراسمالية في كل البالد
، احدهما راسمالية تابعة تستلزم تطبيق سياسة محددة لالرض ، اشرنا اليها سابقا وبديل اخر لنمو الراسمالية حيث يفترض
ان تحول الملكية و االنتاج البرجوا_ فالحي الى اساس النتاج و اعادة انتاج وسائل معيشة كل الطبقة العاملة و بذلك تتحول
االرباح المتحققة من االنتاج الزراعي في السوق الداخلية الى احدى االركان االساسية لتحديد درجة استغالل كل الطبقةالعاملة و تحديد استثمار كل الراسمال االجتماعي بفئاته و اقشاره المتعددة. البديل االول هو الموجود على ارض الواقع و
الذي قام اساسا ، كما اشرنا، بدفع عملية نمو االنتاج البرجوا_ فالحي في الريف الى الخلف او بعبارة اخرى قام بحل
مسالة االرض باسلوبه الخاص و استجابة لحاجات نموه المحددة . اما البديل الثاني فانه ليس سوى ذات “الراسمالية
الوطنية و المستقلة” ، اليوتوبيا التي يتحول جزئها المتعلق بمسالة االرض و ضمن االطار المحدد للريف االيراني الى
اساس للحركة الفالحية داعية الفالحين الى النضال الثوري ضد النظام القائم في الوقت الذي تتحول اجزائها االخرى و
ضمن اطارها الكلي الى اساس للدعاية الكاذبة و المخادعة للبرجوازية الليبرالية دافعة الثورة االيرانية، في المدن، نحو
المساومة. ان هذا ليس سوى انعكاس للتاثير المزدوج للراسمالية االيرانية التابعة في المدن وفي الريف.
ان ما تم في ” المدن” هو ” االنجاز” الفعلي لتراكم راس المال و حيث قامت الراسمالية التابعة بترسيخ االسس الضرورية
الستثمارها و تم افراغ ” هدف الراسمالية المستقلة و الوطنية” من كل محتوى مادي بالنسبة للبرجوازية نفسها و تحوله
في الميدان السياسي و في ميدان الخداع االيديولوجي _ السياسي للجماهير و طبعا بفضل انحرافات الحركة الشيوعية ،
الى اداة صرفة تستخدمها البرجوازية الحياء الراسمالية التابعة تحت مسميات االقتصاد الوطني او طريق التطور
الالراسمالي. ان يوتوبيا الراسمالية المستقلة و الوطنية و التي قامت البرجوازية بعرض جميع اوجهها صارت عاجزة عن
تعبئة احدما للنضال الثوري ضد سلطة االمبريالية، اما الريف فان اهميته التتجاوز ، من وجهة نظر الراسمالية التابعة،
سوى كونه مخزونا لقوة العمل الرخيص من اجل زجه نحو المراكز الصناعية غير الزراعية و طبعا لتراكم راس المال الذي
يحتل مرتبة اساسية. ان يوتوبيا تبلور الفالح – البرجوازي الذي يشكل جزءا اساسيا من يوتوبيا الراسمالية الوطنية و
المستقلة تزج بالفالحين المعدمين و الحائزين على قطع صغيرة نحو مشارف النضال المسلح ضد الراسمالية التابعة و
حكوماتها من اجل مصادرة االراضي.
6 )و اخيرا ؛ استنادا الى ما ذكرناه سابقا، كيف يجب ان تتصدى البروليتاريا الثورية و طليعتها الشيوعية لمسالة االرض
و الحركة الفالحية في االوضاع الراهنة؟
أ. ليس بمقدورالسمة الطوباوية الهداف الحركة الفالحية و يجب ان التشكل مانعا امام الطبقة العاملة االيرانية من اجل
معرفة و ادراك السمات الثورية و الديمقراطية للحركة المذكورة و لدعم و تقوية تلك السمات و الجوانب خاصة وان:
اوال: يحب البحث عن اسس فقر وبؤس كادحي الريف ليس في بقاء نظام االنتاج االقطاعي بل في النتائج العملية لسيادة
النظام الراسمالي التابع، اي راسمالية عصر االمبريالية في بلد تابع . ان واقع االمر ، كما اشرنا، هو ان ما يبقي على
المستوى المتدني الراهن لمعيشة الفالحين الكادحين في ايران ، ليس االستثمار االقطاعي و ال االستيالء المباشر للمالك
االقطاعيين على فائض منتوج الفالحين بل االستيالء غير المباشر لراسمالية الدولة و راسمالية القطاع الخاص على
الفائض المذكور. يعيش الفالح الفقير في ظل النظام الراسمالي التابع بوصفه جزءا من جيش العمل االحتياطي المستعد
دائما للعمل في خدمة راس المال و لذلك فان منطق تراكم راس المال لن يسمح ابدا لجيش العاطلين بالعيش في مستوى
اعلى او حتى مساو لحياة الجزء العامل من الطبقة العاملة . واذا تذكرنا ان الجزء المستخدم من الطبقة العاملة تجبر على
بيع قوة عملها لراس المال باسعار بخسة ” االوضاع االمبريالية لالنتاج في ايران” التضح لنا مصير جيش العمل
االحتياطي “العاطلين” و خاصة جزءه المخفي اي الفالحين الفقراء. ان نضال الفالحين الفقراء من اجل رفع مستوىمعيشتهم اي النضال من اجل االرض هو قبل اي شئ نضال ضد سياسة االرض االمبريالية في ايران ، انه نضال ضد التاثير
المحدد للراسمالية التابعة في ميدان الريف.
ثانيا. ولذلك فان االهداف البرجوازية للفالحين ، من زاوية النضال الطبقي و الثورة الراهنة، بعيدة بعد السماء عن االرض
عن الوعود و االوهام المتعلقة ” بالراسمالية الوطنية و المستقلة” التي تروجها البرجوازية و البرجوازية الصغيرة
الحضرية المرفهة. ان نضال الفالحين من اجل مصادرة االراضي ” رغم انه يجري تحت الراية و الهدف البرجوا- فالحي”
اال ان حركته العملية ، في الميدان السياسي يتعارض مع مصالح و اهداف البرحوازية الحضرية ، هذه المصالح التي لجأت
البرجوازية االيرانية من اجل الدفاع عنها الى نفس اهداف ” الراسمالية الوطنية و المستقلة” . في الريف. تدفع اليوتوبيا
البرجوازية بالفالحين نحو النضال الثوري المباشر ضد السلطة االقتصادية و السياسية لالمبريالية ، اال ان البرجوازية ، في
المدن ، تستغل نفس تلك االوهام البرجوازية للجماهير من اجل اجراء المساومات مع االمبريالية و الحفاظ على ملكية راس
المال لوسائل االنتاج و كذلك من اجل استغاللها لتوجيه ضربة قوية لقمع الثورة. شكليا تنسجم يوتوبيا الفالح – البرجوازي
مع االوهام العامة ” للراسمالية المستقلة و الوطنية” بوصفها اهدافا اقتصادية ، اال انه بمجرد النظر الى ميدان النضال
الطبقي ندرك بان هذا االنسجام ليس سوى سطحيا و شكليا .”طبعا تستثنى “زحمت” من ذلك النها تبني في سياق تنظيرها
لصورة الفالح – البرجوازي ، كل امالها على نفس وعود بني صدر و المستشاريين الوطنيين لوزارة الزراعة ، هذه
الحراب البرجوازية الحادة لقمع الثورة .
ليس بمقدور النظام الراهن الذي اخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن المؤسسات الراسمالية التابعة و انقاذها من محنة الثورة
سوى دعم سياسة االرض االمبريالية و قمع الحركة الفالحية و ليس امام الحركة الثورية للفالحين ، في سياق نضالها من
اجل تحسين اوضاع جماهير الريف رغم الطوباوية البرجوازية المرافقة لهذا النضال، سوى االلتحام بالجبهة الثورية للعمال
و الكادحين المعادية لالمبريالية و انها لذلك تعتبر احدى الحلفاء االساسيين للبروليتاريا االيرانية في الثورة الديمقراطية
الراهنة.
ب. و لذلك و بناءا على كون اصالحات عقد الستينات قد انجزت :
1 .حل مسالة االرض على الصعيد االقتصادي اي من زاوية دورها و مكانتها في انتصار سلطة راس المال على االنتاج
االجتماعي في كل البالد و رفع الموانع االقطاعية التي تحول دول بسط العالقات الراسمالية في الريف.
2 .رغم انجاز الحل الراسمالي ” لمسالة االرض” اال ان المسار البطئ لتراكم راس المال في الريف و الذي يشير ليس الى
“اختالل ” الراسمالية االيرانية بل الى “خاصيتها المحددة” لم يؤد الى تقسيم المجتمع الريفي الى بروليتاريا و برجوازية
على نطاق واسع. بعبارة اخرى فان الواقع المذكور ادى الى بقاء الجانب الطبقي لمسالة االرض غير محلوال و لذلك فان :3 .اليزال مطلب االرض يحتفظ باهميته بوصفه المطلب االساسي للحركة الفالحية و هو يدعو الفالحين الى تنظيم حركة
ثورية ضد الملكية الكبيرة لالرض.
4 .ان اية حركة فالحية في ايران الراهنة و مهما اتسمت بالراديكالية فانها تبلور ، في التحليل النهائي محتوى برجوازيا و
سبيال راسماليا لحل مسالة االرض و على هذا الصعيد فان الحل ” الفوقي” و االمبريالي لمسالة االرض و كذلك ” سبيل
الحل الفالحي) قد فقدا اهميتهما و مكانتيهما التاريخية في تطوير العالقات الراسمالية و هما يتحوالن اكثر من ذي قبل الى
اهداف طوباوبة” خاصة وان ” القضاء على الموانع التي تقف امام تطور الراسمالية ” ليس مدرجا ضمن مهام الثورة
الديمقراطية في ايران( .
5 .ان وجود هكذا حركة فالحية في ايران تعمل على تحقيق اهدافها الطوباوبة و البرجوازبة ستلجأ حتما الى النضال
الثوري ضد الملكية الكبيرة و التي هي ” نيبجة لسياسة االرض االمبريالية في ايران” و من خالل ذلك ضد السلطة المدافعة
عن مصالح تلك السياسة ، ان هذه الحتمية تجسدت في الوقت الراهن في انبثاق حركات عديدة و واسعة في كردستان ،
تركمان صحرا…..
6 .واخيرا فان مايمكننا استنتاجه من هذا المقال عن اسلوب لنين في التصدي لمسالة االرض و الحركة الفالحية ومن
الجوانب القابلة للتعميم و التي اشرنا اليها باختصار هو ان:
اوال: اليمكننا اعتبار حل مسالة االرض حال راسماليا و ” محددا” وان جاء راديكاليا و من تحت، المسالة المحورية للثورة
الديمقراطية، رغم احتمال تحقيق بعض اهداف الحركة الفالحية باالرتكاز على نضال الفالحين الثوريين و ضمن اطار محدد
و رغم السياسة االرضية لالمبريالية و قوانين نمو العالقات البرجوازية ،ذلك ان ما يعتبر مهما و حيويا بالنسبة للبروليتاريا
االيرانية ، في الثورة الراهنة، و بقدر تعلق االمر بمسالة االرض هو الجانب السياسي_ الطبقي للمسالة ، اي المسالة
الفالحية و الحركة الثورية للفالحين.
ثانيا: يجب على البروليتاريا الثورية و طليعتها الشيوعية:
1 .دعم وتقوية الجوانب والسمات الثورية بكل طاقاتها و الدفاع عنها بوجه الرجعية االمبريالية و لذلك يجب ، في سياق،
الدفاع عن النضاالت الراهنة للفالحين رفع شعار مصادرة االراضي و الدعوة الى ترسيخه باالشكال السياسية _ التنظيمة
المختلفة المرافقة لهذه النضاالت ” المجالس ، االتحادات ، او اية مسميات اخرى مرتبطة بامكان تواجد هذه الهيئات” ، هذا
من جهة2 .و من جهة اخرى يجب ان يرافق الدعاية المستمرة لالشتراكية بوصفها سبيال للقضاء النهائي على الفقر و االستعالل
في الريف ، العمل على تنظيم بروليتاريا الريف و التي تتواجد باعداد ملحوظة في اوضاع ايران الراهنة في تنظيمات
سياسية بروليتارية مستقلة ” شيوعية” و االشتراك من خالل هذه التنظيمات و الى اقصى حد ممكن بتحديد سمات و
توجهات الحركة الفالحية.
3 .يجب عدم التورط باي شكل من االشكال في االبحاث المتعلقة بتمييز و تفضيل احدى االشكال الراسمالية “االنتاج
الزراعي ” ، ” في االوضاع الراهنة ” ، ” غريزة التملك ” و الطوباويات البرجوازية للحركة الفالحية ، بل بالعكس يجب
العمل على نقد الخصائص البرجوازية الهداف الحركة الفالحية بشكل راسخ استنادا الى المصالح المستقلة لبروليتاريا
الريف.
4 .يجب على الشيوعيين عدم التورط باي شكل من االشكال في بلورة االطروحات العامة والساذجة المتعلقة بكيفية “
تقسيم االراضي ” الزراعية او تملك المنتوج . يحب على الشيوعيين االلتزام بالتوجيه اللنيني المتعلق بهذا الميدان؛ سيتم
تحديد االراضي المصادرة ، في كل حالة خاصة، استنادا الى االمكانات المادية الموضوعية و الذاتية للبروليتاريا الريفية من
خالل النضال.
) من المهم جدا ادراك هذه المسالة خاصة وان هناك اشكاال متعددة من تملك االرض و االنتاج في مناطق الريف المختلفة ؛
الزراعة المصنعة ، البستنة، الزراعة الممكننة، … ذلك ان المحتوى التقدمي للتصور البرجوا_ فالحي هي مسالة صورية
و ذاتية فحسب، اال انه يمثل عمليا بديال متخلفا لشكل التملك و االنتاج . ان الدعاية لهذا التصور او اي تصور برجوازي
اخر في االراضي التي يتم ادارتها في الوقت الراهن عن طريق استخدام العمل الماجور على نطاق واسع و على اساس
راسمالي تام ، هي حركة باتجاه الخلف و رجعية و على الرغم من كون هكذا دعاية متوقعة من ” الحركة الفالحية” اال انها
التحفف قيد انملة من دعم البروليتاربا لها ، اال انه غير مسموح به للشيوعيين. تتوفر للبروليتاريا الريفية ” موضوعيا”
في مثل هذه الحاالت ظروفا مناسبة لنفي الملكية البرحوازية ، مبدأيا، و للدعاية لحيازة االراضي المصادرة بشكل اشتراكي
و القيام جماعيا بزراعتها (.
ان شعار ) المصادرة الثورية لجميع االراضي عن طريق الحركة الثورية للفالحين” هو، في الوقت الراهن، اصح شعار من
وجهة نظر البروليتاريا االيرانية بشكل عام و بروليتاريا الريف بشكل خاص ذلك انه يهئ االرضية المناسبة للتصعيد المجدد
للنضاالت الثورية في ميدان الريف و هو اداة مناسبة تكسب البروليتاريا الهيمنة السياسية في الثورة الراهنة ، انه شعار
يضع الحركة الفالحية الثورية بشكل واضح تحت حماية و تضامن البروليتاريا الثورية من جهة و من جهة اخرى يمكن
البروليتاريا و خاصة بروليتاريا الريف من بسط امكانياتها الموضوعية و الذاتية في ميدان النضال من خالل تقوية جبهتها
المستقلة و تكاملها السياسي و التنظيمي و التاثير على” تركيب القوى” التي تحدد مصير االراضي المصادرة و المشاركة
النشطة في توفير مستلزمات الحركة النهائية نحو االشتراكية و ليس على اساس صيغ تحليلية و تقيمية جاهزة و مسبقة
حول مرحلة الثورة او صيغ متعلقة بما ” يجوز” و ” اليجوز” في ” الثورة الديمقراطية(.) ان صياغة االطروحات المتباينة لتقسيم االراضي و االنتاج الزراعي و التي تؤكد قبل اي شيئ على االبقاء على
الملكيةالخاصة البرجوازية و بالذات في ظروف تبلورت فيها الجبهة المستقلة للبروليتاريا الريفية ضمن مسار النضاالت
الفالحية ، هو دفع الثورة باتجاه العناصر و الجوانب البرحوازية ليس اال…”9) “
ان البرنامج ) الرفاهي الذي يطرحه الشيوعيون للكادحين ، ومن ضمنهم كادحي الريف، ليس سوى اطروحة التنظيم
االشتراكي القتصاد المجتمع وان من يهبون ، ضمن النظام القائم ، دفاعا عن نضاالت العمال و الفالحين و يقفون في
الصفوف االمامية لنضاالتهم اليستهدفون سوى تامين شحذ الطبقة العاملة لكل قابلياتها الجسدية و الروحية و زجها الجل
ترسيخ نضالها من اجل التحرر. لنين ، مراجعة برنامج الحزب، المجلد 24 ،االنجليزية، ص474 ،خطوط التاكيد منن
عندنا( .
واخيرا يمكننا تلخيص ما قلناه في هذا الدرس اللنيني البليغ :
) ان ما اوضحته هذه النظرية ” الماركسية” عن المهمة الواقعية لحزب اشتراكي ثوري وما اكدت عليه هو ان وظيفة
الحزب ليس صياغة البرامج من اجل تجديد المجتمع و القاء المواعظ على الراسماليين و اتباعهم ، بل تنظيم النضال
الطبقي للبروليتاريا و قيادة هذا النضال الذي يشكل استيالء البروليتاريا على السلطة السياسية و تنظيم المجتمع االشتراكي
هدفه النهائي.( خطوط التاكيد من لنين”. برنامجنا ، االثار الكاملة المجلد 4 ، االنجليزية، ص 210 -2111 عن ” حول
الحزب البروليتاري من طراز جديد ” ص 25.
منصور حكمت
اتحاد المناظلين الشيوعيين .
النصف االول من كانون الثاني 1979
الهوامش
1 .وردت كلمة ” الديمقراطيين” في النص االنجليزي اال اننا تعتقد ، استنادا الى الموضوع الذي يتم بحثه بان المقصود هو
” االشتراكين الديمقراطيين” .2.اذا كنا نتصور بان شعار ” نظام االراضي المتساوية” هو اكثر الشعارات اغراقا في الرجعية فاننا على خطا مبين. ان
مؤيدي شعار ” االرض لمن يزرعها ” قد بيضوا فعال وجه “زحمت” و ” كريج ” في اطالق الجمل و العبارات الطنانة
الفارغة النه اذا كان للشعار االول بعض من االصول االشتراكية الطوباوبة المبنية على التقسيم المتساوي لالرض، فان
الثاني يدعي بانه يستند على المرحلة االولي من االصالحات االمبريالية و يعمل مبدأيا على ترسيخ ” شكل من اشكال “
الملكية البرجوازية الخاصة على اساس االصناف الراهنة لالراضي.” االرض لمن يزرعها “. حسن جدا ، ولكن من الذي
يقوم بالزراعة؟ كيف و باية وسائل و باية مقاييس؟ كم و كيف هي االرض التي يتم زراعتها ؟…و..تتلخص كل مهمة هذا
الشعار باضفاء طابع الغموض على المسالة و لذلك فانه انسب شعار لمن يتحتم عليه ان يطلق شعارا و لكن دون ان يدافع
علنا عن اية طبقة و فئة اجتماعية . انه شعار للسفسطة االقتصادية و لكن دون ان يطرح موضوعة اقتصادية مفيدة اوال
وليس في جعبته موضوعة واحدة عن اقتصاده ؛ من الواضح انه تحصيل حاصل لمراعاة الميول و النزعات الفالحية
الغامضة المتعلقة بتقديس الملكية و حصر وعيهم ضمن اطار ” غريزة التملك الغامضة” انه شعار يشوه تماما اهداف
البروليتاريا في الثورة الديمقراطية و يدفع بمستوى وعي حلفائها في الثورة المذكورة الى مستوياتها الدنيا. يعتقد ماركس؛
ان الحركة الفالحية االمريكية ثورية لكونها تسهل نضال الطبقة المضطهدة ضد الطبقة المضطهدة ليس من اجل اجراء
تحسينات مؤقتة و تحقيق مسائل رفاهية عابرة بل النها بالضبط :” توجه ضربة للنظام الراهن لملكية االراضي و تسهل
توجيه ضربات الحقة لنظام الملكية بشكل عام “
ان المسالة هي توجيه ضربة لنظام الملكية بشكل عام و ليس صياغة شكل من الملكية نيابة عن البروليتاريا. طبعا هذا
الينفي ان يطرح الفالحون في اوضاع محددة و خاصة شعار ” االرض لمن يزرعها ” وان يتحول هذا الشعار الى اساس
لحركة فالحية ثورية و ان يحقق منجزات سياسية معينة للفالحين . في هذه الحالة فقط يؤيده الشيوعيون ولكن هل يدعمه
الشيوعيون بوصفه شعارا عاما ، شامال و ثابتا ؟ مطلقا ال ؛ هل يؤيده الشيوعيون بوصفه شعارا يحمل وهم تبديل
بروليتاريا الريف الى مالكين صغار؟ قطعا ال؟ و هل يحضى بتاييد الشيوعيين بوصفه شعارا تتحمل البروليتاريا مهمة طرحه
تاريخيا؟ بالتاكيد ال. ” ان اساس المسالة هو توعية الفالحين بضرورة القضاء الثوري على النظام القديم والسير بهم ،
عمليا نحوذلك وليس صياغة اطروحات خيالية حول ” التقسيم المجدد لالراضي” او ” تاميمها ” .
3 .ادى تجاهل تحليل مسالة االرض تحليال تاريخيا بهؤالء الرفاق الى القول ؛ ان “حل” مسالة االرض هو مسالة ضرورية
حتى في اكثر البلدان المتطورة و بمعزل عن التطرق الى الثورة االشتراكية و الدور التاريخي للبروليتاريا. ف” الحقيقة ؛
لسان حال اتحاد الشيوعيين االيرانيين” في عددها 18 في مارس )اذار( 1977 ،تكتب محاولة اظهار “االختالفات”
الموجودة بين مسالة االرض في ايران عنها في البلدان المتقدمة : ان مسالة االرض”بالمعني الشائع للكلمة” ال تقتصر فقط
على البلدان المتخلفة و المظلومة مثل بلدنا ) وهي ليست نتاجا لمرحلة تاريخية معينة بل انها موجودة منذ ظهور الملكية
الخاصة، طبعا بالمعني الشائع للكلمة، فنحن نواجه هذه المسالة في اكثر البلدان الراسمالية تقدما،علما انها ال ترتبط ال من
قريب او من بعيد بمسالة التناقض بين العمل وراس المال..!؟ كما نسمع بين الحين واالخر خاصة في بلدان السوق
االوروبية المشتركة حركات احتجاجية للمزارعين الصغار على مسائل؛ مالية اسعار المنتجات الزراعية ، الديون و ..الخ
هذه المسائل المتعلقة بمسالة االرض و التي تشير الى انفصالها عن التاقض بين العمل و راس المال ذلك انها موجهة ضد
الراسمال الكبير و الحكومة( . االقواس و عالمات التعجب و السؤال من عندنا .ان مطالبات المزراعين الصغار للراسمال الكبير واللحكومة المتعلقة بالضرائب ، اسعار المنتجات ، القروض في المجتمعات
الراسمالية المتقدمة ، اي المطالبات المتعلقة بتقسيم الربح الذي انتجته البروليتاريا ال ترتبط مطلقا بمسالة ازالة الموانع و
العقبات االقطاعية امام تطور الراسمالية ، يبدو ان هؤالء الرفاق يستمتعون بمقارنة مسالة االرض في ايران بـ” مسالة
االرض” في اكثر البلدان الراسماية تطورا رغم انهم يبينون، حتما، اوجه االختالف بينهما.
علينا القول اوال بان التصدي لمسائل معينة بصيغ مثل ” المعروف ب” او ” حسب التعبير الشائع” او ” ما يسمى هذا و
ذاك” و ليس على اساس المحتوى االقتصادي – السياسي التاريخي لتلك المسائل يكشف بان هؤالء الرفاق يتجاهلون
المنهج اللينيني الراسخ : ) يطالب المنهج الماركسي بحزم بالنظر الى اية مسالة في اطارها التاريخي عندما يتم بحثها و
تحليلها (، حق االمم في تقرير مصيرها ، االثار المختارة . الن النظر بهذا المستوى من التعميم الى هاتين “المسالتين
االرضيتين ” ، هذا اذا كان بمقدورنا اطالق ” مسالة االرض” على كال الحالتين الن احداهما ترتبط بالتناقضات الداخلية
لنظام راسمالي متطور و متعفن ، و اظهار نقاط التشابه و الخالف بينهما غيرمنطقي، عديم االهمية و غير ماركسي ،
باالضافة الى انه يجب االنتباه الى مايعنيه هؤالء الرفاق عندما يشيرون الى مسائل ” من هذا القبيل ” بمعزل عن التناقض
بين العمل و راس المال!؟ اال يعتقدون بوجود تناقضات اخرى سابقة قبل وجود تناقص العمل و راس المال في هذه البلدان
الراسمالية المتطورة؟ ، االمر الذي يدعونا الى االعتراف بان هؤالء الرفاق هم اول من اكتشفوا هذه التناقضات االخرى..!
التي يجب حلها قبل حل ” مسالة االرض” في كل انحاء العالم . اال يؤكد هؤالء الرفاق صحة القول: ” خلقنا من التراب و
اليها نعود” . يحب االعتراف بان الرفاق يدركون بعض االختالفات االساسية بين الحالتين:
” تختلف مسالة االرض ، في ايران، عنها في البلدان الراسمالية المتطورة؟ …و لكن التوجد في كل اوروبا و امريكا
الشمالية حركة فالحية ضد نظام تملك االرض و من اجل االرض ” واسفاه “، رغم ان مسالة االرض التي تشير الى حالة
اخرى خارج نطاق التناقض بين العمل وراس المال باقية بكل قوتها” . كال يارفاق ان المسالة التي تسمونها ” مسالة
االرض ” بالمعنى الدارج للكلمة ليست سوى تناقضات نظام انتاجي وصل حد التعفن و االزمة و يجب ان يستبدل بنظام
انتاجي اخر هو االشتراكية. ان المسالة التي تشيرون اليها هي جزء من االنتاج االجتماعي و التي يتم انتاجها و اعادة
انتاجها في ظل نفس النظام االنتاجي و ليس هناك سوى سبيل واحد لفهمها و نقدها و هو التصدي الصريح لها وفق منهج
ماركسي باالرتباط مع االجزاء االخرى لكل النظام االجتماعي اي كل النظام القائم و طرح البديل عنها بالتالي.
ليس غريبا بانه اليمكن العثور على اية حركة فالحية ضد نظام تملك االراضي ومن اجل الحصول على االرض في بلدان
اوروبا و امريكا الشمالية ذلك ان الهجمة القادمة على نظام تملك االرض و على الملكية بشكل عام يقع على عاتق
البروليتاريا الريفية و البروليتاريا بشكل عام و ليس على المزراعين الصغار و المشتتين. ان ادعات الراسمال الصغير ضد
الراسمال الكبير هي ادعاءات ” ودية ” اليعود البت فيها للبروليتاريا و ال لطليعتها الشيوعية.
4 .يجب التاكيد هنا على ان انتاج قيمة استهالكية معينة، المناجم…مثال و كذلك االستثمار في ميادين انتاجية محددة اليشكل
للراسمال هدفا بحد ذاته ذلك ان الراسمال يتحرك و يبحث دائما عن تحقيق اقصى االرباح و لذلك وفيما يتعلق باالولوياتاالنتاجية للراسمالية االحتكارية في فترة محددة اليمكن االستنتاج بان الراسمال يستهدف بالتحديد هذا الميدان او انه “
يعجز” عن ولوج ميادين اخرى.
5 .الراسمال الثابت؛ Capital Fixed ليس مفهوما دقيقا في االقتصاد البرجوازي و هو يبين بشكل عام قيمة الجزء
“الثابت” من الراسمال ” المكائن ، االالت ، االبنية و ..” على هذا الصعيد يجب عدم خلطه بالراسمال الثابت الوارد في
النقد الماركسي لالقتصاد الراسمالي الذي يترجم ب ” Capital Constant. “
6 .المقصود هو جزء الراسمال المخصص لالستثمار الزراعي و الذي يتم انفاقه على االالت و المكائن.
7 ” .حل مسالة االرض من زاوية مصالح الفالحين” و ” حل مسالة االرض من الزاوية الطبقية ” هما، دون شك ،
مفهومان متقاربان و لكنهما يستعمالن الغراض مختلفة . االول يشير الى انتصار السبيل الفالحي و وما ينتج عنه من
استقطاب و تمايز داخلي في صفوف الفالحين و الثاني يطرح نتيجة هذه العملية ” وليس فقط هذه العملية” اي نفس
االستقطاب و التمايز الداخلي للفالحين و اختفاء صورة الفالح – البرحوازي الصغير. لم نرى ضرورة التطرق الى اختالف
المفهومين بالتفصيل الن كليهما يشيران الى ان اختفاء الشكل الفالحي يؤدي الى اختفاء اساس الحركة الفالحية .
8 .رغم التكرارات العديدة فاننا نامل االن ان ال يتحجج ” اتحاد الشيوعيين االيراني” بالرد على ،نقد ” المناظلين في سبيل
اهداف العامل” الوارد في كراس ” بحث حول مسالة االرض ،كانون االول 1979 ” او باية حجة اخرى و ان يدفعوا بمقال
” مسالة االرض في ايران و موقف الشيوعيون تجاهها” و الذي نشر في ” الحقيقة” العدد 18 ،مارس) اذار( ، الى
المطبعة. على اية حال ان االستشهاد بمقاطع من هذا المقال سيساعدنا على التعرف على التصور غير الماركسي لهؤالء
الرفاق حول مسالة االرض و اصالحات عقد الستينات:
” بعد مرور اربعة عشر عاما صار بمقدورنا ان نرى االن بوضوح فشل السياسة االرضية للمالكين الشاهنشاهين و االدراة
االمبريالية” يجب ان ننتبه اوال الى الناقد! بعد ذلك حتى اذا وافقنا على فشل سياسة المالكين الشاهنشاهيين و ادارتهم
االمبريالية ..! هل يمكننا عدم الموافقة على اعتبار ان ماحصل عليه هؤالء المالكين الشاهنشاهيين و ادارتهم االمبريالية
من فائض القيمة و فائض القيمة االمبريالية من خالل قوة العمل الرخيصة التي تدفقت من االرياف الى المدن قد انقذتهم من
خطر االزمة و االفالس لسنوات طويلة ؟ من المؤكد ان ان رفاق ” االتحاد ” اليهزون رؤوس الموافقة على ذلك و لكننا
نقول لهم ” اطمئنوا ” فان السياسة المذكورة لم تصب بالفشل و االفالس . ان واقع االمر هو ان مبعث قلق هؤالء الفرفاق
هو شيئ اخر:
” لم تؤد كل المحاوالت البيروقراطية اال الى دفع مئات االالف من الفالحين نحو البؤس ، الشقاء و المجاعة و لجوء اعداد
كبيرة منهم الى السكن في العراء او في االسطبالت و االكواخ الحقيرة الملحقة بقصور المرفهين في االرياف و المدن ” ومع هذا يدعي هؤالء الرفاق بان هذه السياسة قد اصيبت بالفشل..! “. بل ان السياسة المذكورة لم تنجح في حل اية مسالة
من مسائل االستثمار الزراعي في ايران ..!؟. االقواس و عالمات التعجب من عندنا.
اصبح واضحا االن بان هؤالء الرفاق يشفقون على حال الفالحين و سكان االرياف اال انهم يصبون جام غضبهم على
سياسة االرض المذكورة لكونها ” لم تنجح في حل اية مسالة من مسائل االستثمار الزراعي في ايران”. االستثمار الزراعي
في ظل اي نظام و لمصلحة من ؟ دون شك لمصلحة نفس السياسيين غير الكفوئين التي لم تؤد ” كل جهودهم البيروقراطية
” سوى الى الفشل الذريع . اال يؤكد هؤالء الرفاق صحة القول القائل: ” ان هزالة الراسمال يحرك الدماء ، في بعض
االحيان ، في شرايين الجدات العجائز االكثر حنانا من االمهات” .
9 .كان نقدنا في معظم فقرات هذا الكراس موجها للقوى الشيوعية التي تنهمك بصياغة اشكال الملكية التي يجب ان تتخذها
االراضي المصادرة من قبل الفالحين وقد فاتنا ان ” بيكار- النضال ” جريدة ” منظمة النضال في سبيل تحرير الطبقة
العاملة” منهمكة االن بتحديد االراضي التي صادرها الفالحون ووضع الشروط عليها. فقد نشرت الجريدة المذكورة في
عددها 39 تقريرا عن قرية” قرق” القريبة من “أمل”: يوجزقيام 120 من الفالحين معدومي االراضي ، بعد تنظيمهم لعدد
من االجتماعات التشاورية بمصادرة 5 هكتارات من اراضي احد المرابين الذي كان محل سخط الفالحين الشديد وقاموا بعد
ذلك باعدادها للزراعة ، ثم قاموا بعد ذلك بمصادرة 4 هكتارات من االراضي البورالعائدة الى احد راسمالي المدينة . تستمر
” بيكار” قائلة : بعد هذا النجاح الذي سيؤدي حتما الى توثيق اتحاد الفالحين ينوي الفالحون االستيالء على بعض
االراضي العائدة الى الفالحين المرفهين و المتوسطين اال ان تعزيز وعي الفالجين و ادراكهم سيصرفهم عن القيام بمثل
هكذا عمل، يحب على المثقفين الثوريين توعية الفالحين و صرفهم عن هذا االنحراف ” اي االستيالء على اراضي الفالحين
المرفهين” الذي قد ترتكبه الحركة الفالحية. يجب عدم مصادرة اراضي الفالحين المرفهين في االرضاع الراهنة ، بل ان
على الفالحين مصادرة اراضي المالكين ، راسماليي المدن ، المرابين … حتى وان كانوا يملكون قطع صغيرة ” االقواس
من بيكار.
باختصار ان الفالحين الذي يؤدي انتصارهم الى توثيق عرى وحدتهم هم بصدد ارتكاب انحراف يساري و تقوم ” العناصر
الواعية ” بتوعيتهم للقيام ” بدورهم التاريخي ” صحيح ان جهل الفالحين ب ” مرحلة الثورة ” يؤدي بهم الى خلق
مشاكل جدية للعنصر ” الواعي ” !
يجب ان نسال ” بيكار” هل يجب علي المثقفين ان يستنتجوا ” مرحلة الثورة ” و روح االوضاع الراهنة من الحركة
الثورية للجماهير و على اساس النضال المادي الطبقي و اصطفاف قواها السياسية ام ان على الجماهير تحديد افاق حركتها
اوال من خالل تلقي التوجيهات من ” المثقفين الثوريين ” الن من المحتمل ان تتحول ” الصيغ الجاهزة مسبقا ” التي يعدها
” المثقفون الواعون ” الى ” فقاعات هواء فارغة ” طبعا بسبب “تخلف الوعي ” و ” االوضاع الراهنة ” و ليس استنادا
الى مصالح الجماهير ” المتخلفة ” .على اية حال تطرقنا في هذا الكراس ، بما فيه الكفاية، لكيفية تصدي الشيوعيون للحركة الثورية الفالحية و تحويلها الى
قوة تساهم في خلق مستلزمات الحركة النهائية للبروليتاريا نحو االشتراكية اال ان ما نتمناه صادقين، هو ان يكون ” مثقفوا
” قرية ” قرق ” الثوريين قد تجنبوا تعريف انفسهم على فالحيها المعدمين بوصفهم شيوعيون.
ترجم هذ البحث عن النص الفارسي المنشورفي صفحة منصور حكمت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى