قرار: المؤتمر العام لممثلي مجالس الجماهير هو بديل السلطة المليشياتية الحاكمة!
- ان سلطة البرجوازية في العراق والمتجسدة في سلطة احزاب وجماعات مليشياتية طائفية وقومية سواء بتيارها الصدري، تياراتها الولائية، دعوتها، حكمتها، مجلسها الاعلى، بارتيها ويكتيها وحلبوسيها… هي منذ الايام الاولى التي اتت على ظهر دبابات الاحتلال في مآزق وازمات سياسية حادة. ان هذه السلطة رجعية واجرامية ومعادية حتى نخاع العظم للجماهير وتفتقد للمسؤولية تجاه حياة ومعيشة الجماهير وحرياتها. انها لم ترفع حملاً من كاهل الجماهير، بل ان وجودها هو ثقل كبير على كاهل العمال والكادحين تعد اللحظات من اجل ازاحته.
- رغم كل الوعود والامال الكاذبة التي نثرتها هذه السلطة من الايام الاولى لسقوط النظام البعثي الفاشي ولحد يومنا، ورغم دورات انتخابية عدة مليئة بالوعود الكاذبة، الا ان الحصيلة لم تكن سوى التردي المتعاظم لحياة الجماهير ومعيشتها لحد التنكر لابسط مستلزمات الحياة واكثرها بديهية واساسية. كما فشلت كل المساعي “المعارضة” للتيارات البرجوازية من قوى الطبقة ذاتها والتي تعكزت على “الانتخابات المبكرة”، “تغيير مفوضية الانتخابات”، “حكومة انقاذ وطني” و,,,الخ، دعاة اجراءات هامشية من مثل “حكومة اغلبية سياسية ومعارضة سياسية”، وبينت على انها ليس سوى اساليب للابقاء على جوهر السلطة القائمة عبر ابقاء الجماهير اسرى الانتخابات و”تعميق التجربة الديمقراطية” و”اصلاح العملية السياسية”. بيد ان هذا المسار قد تحول وانقلب مع مرور الوقت وانجلاء الغشاوة التدريجي عن الاغلبية الساحقة من الجماهير وانكشاف الماهية الحقيقة لهذه السلطة التي تمثلت بالفساد، النهب، السلب، انعدام الخدمات، البطالة، الجوع والفقر، شيوع الادمان، البغاء و…الخ. لقد تبين ان اي لحظة من بقاء هذه السلطة يعني تعاظم مصائب ومآسي المجتمع.
- وعليه، تصاعدت الحركات والهبات الاحتجاجية الواسعة على صعيد اغلب مدن العراق وتوجتها اخيراً بانتفاضة جماهيرية عارمة (تشرين 2019) رفعت، رغم صعودها ونكوصها، بوضوح راية انهاء عمر هذه السلطة. لقد تبين للجميع انه لايمكن ارساء الرفاه، الحريات، الخدمات والحقوق والمطاليب وهذه السلطة جاثمة على قلوب المجتمع. ان تحقيق ادنى هذه الحقوق والحريات مرهون، ومرهون فقط، بانهاء عمر هذه السلطة. ان المجتمع لايتحمل ان يترك مصيره اكثر لـ”رحمة” هذه الجماعات والتيارات المليشياتية عديمة الرحمة. كما ليس في اجندة هذه القوى اي سبيل حل للمعضلات العميقة للجماهير. ولهذا، فان مسار الاوضاع لا يتمثل سوى باعادة الجماهير لتنظيم قواها والشروع في هبة وانتفاضة جماهيرية اخرى بوجه “حكومة الاغلبية غير الشرقية وغير الغربية” للتيار الصدري او سائر اشكال الحكومات الاخرى.
- السلطة الحاكمة في العراق هي سلطة الاحزاب المليشياتية. ان المؤسسات الحكومية هي مؤسسات كارتونية وشكلية. ان انهاء عمر هذه السلطة مرهون بانهاء وجود سلطة الاحزاب المليشياتية. ولكن، ومثلما اثبتت التجربة في الناصرية ومناطق اخرى، ان انهاء سلطتهم لايتم بالضرورة على صعيد شامل وعام في ان واحد وفي مكان واحد. فوفقاً لتوازن القوى يمكن ان يجري في مدينة او منطقة ما. وعليه، ما ان تُطرد هذه السلطة المليشياتية من منطقة، من الضروري ارساء محلها هيئات سلطة الجماهير وان تُسلح وتكون لها قدرة الدفاع عن نفسها. وابان عملية افراغ المدن وتنظيفها منها، يتغير ميزان القوى، بحيث تكون سلطة مزدوجة امر واقع في المنطقة، اي يكون جزء من السلطة بيد المليشيات القائمة وجزء اخر بيد الجماهير المنتفضة.
- تمثلت مطاليب مجمل الحركات الاحتجاجية القائمة لحد الان بتحسين ظروف الحياة، الخدمات وغيرها. بيد ان منعطف انتفاضة تشرين بينت حقيقة ان مطلب ازاحة هذه السلطة، وتحت شعار “كلهم يعني كلهم” هو مطلب الملايين المحتجة، وان هذه السلطة ينبغي ان ترحل. ان تحقيق المطاليب اعلاه مرهون بارساء سلطة الجماهير المباشرة.
- ان هذا البديل الثوري الذي يستند الى الارادة الحرة والمباشرة هو المؤتمر العام لممثلي المجالس والمنظمات الجماهيرية. المجالس، بمعنى الاجتماع العام في المحلات ومراكز العمل والانتخاب المباشر للممثلين هو انجع اسلوب للتنظيم سواء لتنظيم وقيادة الحركة الجماهيرية اليوم من اجل فرض مطاليب الجماهير او من اجل السلطة وادارة المجتمع بعد انهاء عمر هذه السلطة القمعية القائمة.
- على الرغم من ان المجتمع في العراق، ما عدا كردستان وكركوك اثر انتفاضة 1991، لم يشهد تجربة مجالسية. بيد انها تجربة مجربة على صعيد تاريخ الحركة العمالية والجماهيرية في اماكن كثيرة من العالم، ومنها كردستان العراق. ينبغي الشروع بهذه الحركة. وليس افضل من اليوم لبدء ذلك. ان التنظيم القاعدي والجماهيري للعمال، للطلبة، النساء، العاطلين، الخريجين ، اصحاب العقود و…الخ بوسعه ان يكون عنصراً مهماً في قيادة الحركة الجماهيرية الراهنة من جهة، والاستعداد غدا لانتزاع السلطة عشية انتصار هذه الحركة.
في اطار سعيه لارساء الحركة الاحتجاجية الراهنة لجماهير العراق من اجل اقامة الحرية والرفاه واجراء تغيير جدي، يناضل الحزب الشيوعي العمالي العراقي من اجل انهاء عمر السلطة المليشياتية وارساء سلطة الجماهير.
في اوضاع ضعف السلطة الراهنة، ازاحتها، يعلن “المؤتمر العام لمجالس الجماهير” عن نفسه بوصفه بديلاً للسلطة، ويشرع بادارة المجتمع عبر ممثلي جماهير العراق والمنظمة في مجالس الجماهير.
مع ازاحة السلطة، يتخذ “المؤتمر العام لمجالس الجماهير” مباشرة بوصفها شكل وهيئة حكومة وسلطة قانونية الخطوات التالية:
اولاً، ان يعلن المؤتمر نفسه وان يظهر بهيئة سلطة، بهيئة حكومة رسمية وقانونية في العراق الى ان يقام ويعلن رسمياً “المؤتمر المؤسس للحكومة المقبلة” واعلان “المؤتمر العام للمجالس” في العراق على صعيد المراكز الدولية والعالمية للعالم بوصفه ممثل البلد.
ثانياً، حل جميع المؤسسات البيروقراطية والفاسدة الراهنة، الحكومة والبرلمان، الدستور و… حل جميع القوى المسلحة للمليشيات والاحزاب. تحال جميع ممتلكاتها الى ممثلي الجماهير للتسليح العام للجماهير المنظمة في مجالسها ومنظماتها الجماهيرية. كذلك توجيه النداء للقوى المسلحة الحالية (جيش وشرطة و…) للانضمام بصورة حرة الى من يشتركون معهم في مصير واحد والقوى المسلحة للمجالس من اجل حماية وصيانة حرية المجتمع وامانه.
ثالثاً، اتخاذ الخطوات الفورية والمؤثرة من اجل استرداد مجمل الاملاك والثروات التي نهبتها الاحزاب ورؤسائها والمقربين منهم. وتخصص هذه، بالاضافة الى عائدات النفط والعائدات الاخرى من مثل المعابر الحدودية وغيرها لتحسين اوضاع الجماهير ورفاهها.
رابعاً، من هذه العائدات، دفع كل الرواتب والمستحقات المتاخرة وللعاملين مجاناً للعمال، الموظفين، القوى المسلحة للدولة، المتقاعدين واصحاب الحاجات الخاصة و الضمانات الاخرى. كما ينبغي زيادة الاجور حسب نسبة التضخم.
خامساً، مجانية الخدمات مثل الماء والكهرباء، التعليم، الصحة. وكذلك تأمين مجمل الضروريات الصحية الخاصة بالسلامة الصحية وحماية النفس من كورونا.
سادساً، تأمين فرصة عمل او ضمان بطالة مناسب لكل المعطلين المستعدين للعمل.
سابعاً، توحيد مجمل البنوك في بنك واحد عام تحت سلطة الحكومة المؤقتة توضع فيه عائدات النفط، مجمل العائدات وكذلك المصاريف وميزانية البلد بصورة شفافة امام انظار الجماهير وتحت المراقبة والاشراف التام لممثلي الجماهير.
ثامناً، الغاء مجمل المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية والسياسية التي تقيمها السلطة مع الدول والشركات والمناهضة لمصالح الجماهير.
تاسعاً، مسائلة ومحاكمة مجمل اؤلئك المسؤولين المشاركين في ارتكاب جرائم القتل، الاختطاف، الاغتيال والتعاون مع الارهابيين.
عاشراً، فصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم. الغاء جميع القوانين ذات المصادر الدينية. كل انسان له الحق في اختيار دين او اللاتدين.
احدى عشر، حرية الراي والتعبير والعقيدة، النشر، الاضراب، التظاهر، التجمع، التنظيم وتاسيس المنظمات والاحزاب السياسية بدون قيد او شرط.
اثنى عشر، المساواة التامة بين المراة والرجل على جميع الاصعدة وفي مجمل الحقوق، والغاء جميع القوانين والقرارات التي تتناقض مع هذا الامر.
ثلاث عشر، حق المواطنة المتساوية لجميع قاطني البلد بغض النظر عن اللغة، العرق، الدين، و,,,
اربعة عشر، الغاء عقوبة الاعدام والسجن المؤبد.
خمسة عشر، اتخاذ خطوات فورية ولازمة لتامين وتنظيم معيشة مناسبة للمهجرين.
ستة عشر، حكومة المؤتمر العام لمجالس الجماهير فيما يخص صلة الدولة واقليم كردستان تحسم موضوعة الانفصال واستقلال كردستان او البقاء في اطار الدولة بصورة سياسية ومناسبة عبر الرجوع الى راي جماهير كردستان.
………
ومن اجل تحقيق هذه الاهداف وارساء سلطة جماهيرية وثورية مباشرة، يدعو الحزب الشيوعي العمالي العراقي مجمل الجماهير المحتجة والتحررية الهادفة الى تبني هذا البديل والشروع بتاسيس المجالس. كما يدعو جميع الناشطين العماليين والشيوعيين والتحررين للعب دورهم الطليعي والمبادر.
كما يؤكد الحزب ايضاً على ضرورة التزام جميع الاحزاب السياسية بالمطلب والارادة الثورية للجماهير العمالية والتحررية التي دخلت الميدان، وان لا تجعل نفسها على نقيض مع هذه الارادة. ان هذا هو السبيل الوحيد لانتشال المجتمع من الازمة وانسداد الافاق وابعاده من العنف والمصادمات الدموية. وبالاضافة الى كون النظام المجالسي هو الاسلوب الوحيد للسلطة المباشرة للجماهير، فانه في الوقت ذاته، يؤمن اعلى درجات الديمقراطية والحرية السياسية. وعبر احترام الارادة الثورية للجماهير والمشاركة في هذه العملية الديمقراطية والحرة، تتوفر الفرصة امام الاحزاب السياسية لان تلعب دورها وتنال مكانة لهم بين الجماهير.
المؤتمر السادس للحزب الشيوعي العمالي العراقي
اواسط كانون الثاني 2022
