مطالب النساء العاملات والعاطلات عن العمل في العراق بمناسبة 1 ايار – يوم العمال – والعاملات- العالمي!

النساء في العراق يعانين من البطالة. فقط 13% منهن يجدن فرص عمل، لذا تعاني النساء في العراق من الفقر. المحظوظات منهن من وجدن فرصة عمل في قطاع الدولة، وهن الان مهددات بتقليص رواتبهن بسبب ازمة “السيولة المالية”!! لدى الدولة. رغم ان الكثير منهن هن المعيلات الوحيدات لاسرهن، منهن ارامل ومنهن مطلقات متكفلات بمعيشة اولادهن وبناتهن. التهديد بالتسريح من العمل بحجة عدم وجود سيولة مالية، مرض كورونا، انخفاض اسعار النفط، والخ، سيضيف الى جيش العاطلات عن العمل افواجا جديدة، ليزيد من فقر وبؤس النساء.
النساء العاملات في القطاع الخاص يعانين من قلة الاجور، التي تأكل اجزاء منها اجور المواصلات، ولا يحصلن على اي اجر في حالة المرض ناهيك عن حرمانهن من اية ضمانات اجتماعية كاجازات المرض او الولادة التي تتمتع بها المرأة العاملة في القطاع الحكومي. اجبرت النساء العاملات في القطاع الخاص وخاصة في المواد الغذائية على شراء المعقمات والكفوف وتحميلهن مسؤولية تعقيم اماكن عملهن.
اما النساء المتعاقدات باعمال باجور يومية او بعقود، مثل زملائهن من الرجال، لا يحصلن على اجورهن في اوقاتها وقد تتأخر لعدة اشهر، علما ان اجورهن لا تصل حتى مستوى الحد الادنى للاجور. العاملات بعقود واجور لا حقوق ولا ضمان اجتماعي لهن. لا عطل، ولا اجازات، ولا اجازات مرضية، ولا ضمان اصابات عمل ولا تقاعد. انهن يعشن من اليد الى الفم. ويعشن بيومهن وليومهن فقط.
اما الخريجات العاطلات عن العمل اللواتي اعتصمن على مدى شهور في بغداد والمدن الاخرى من اجل فرص عمل، فلازلن، رغم الانتفاضة العظيمة، عاطلات عن العمل. واذا كان مصير حاملات الشهادات العليا هو البطالة، فاية حظوظ للمرأة التي لم تنل حظها من التعليم؟ لقد عبدت اعتصامات الخريجات مع زملائهن الطريق الى ان انتفاضة اكتوبر، وكانت اعتصاماتهن احدى الشرر التي اشعلتها. ولما يزلن، جالسات في بيوتهن بدون عمل.

النساء العاملات في كل القطاعات ( العام والخاص) يعانين من التحرش الجنسي والدعوات الى ” زواج المتعة” اصبحت ظاهرة شائعة في مسعى لاستغلال فقر وحاجة النساء. لقد شرع قانون العمل 37 لعام 2015 لتجريم التحرش الجنسي ولكن هل استفادت المرأة العاملة منه؟ ام انها اذا لجأت الى الدفاع عن نفسها دارت الدوائر ضدها واتهمت بانها السبب في التحرش؟
العاطلات عن العمل يتعرضن للمساومة على اجسادهن مقابل الحصول على فرص عمل. الظاهرة التي اصبحت اكثر من بارزة، والتي وضعت النساء بين نارين: اما القبول بالتحرش او قبول الفقر.
العاطلات عن العمل يعانين من التمييز في فرص العمل على اساس ارتدائهن الحجاب. فالمحجبات يعانين الان في بعض الاماكن بعدم الحصول على فرص عمل مقارنة بالسافرات. يجب ان نطالب فرص عمل متساوية ومتكافئة للنساء بدون تمييز على اساس الملبس والمظهر والعمر والتحصيل الدراسي، الا حسب ما يقتضيه الاختصاص المهني.
من اجل توفير الامان الاقتصادي للنساء، ومن اجل توفير الامان الاجتماعي، بحيث لا تضطر اية امرأة للمساومة على جسدها، لبيع جسدها، للدخول في زواج بسبب الحاجة للحصول على من يوفر لها لقمة عيش، من اجل ان لا تزوج الاسّر اطفالها من البنات

حتى تنقل مسؤوليتهن المادية الى عاتق شخص اخر، حتى نحمي النساء –وهن نصف المجتمع- من الامراض النفسية والصحية والانتحار بسبب الفقر، نطالب الدولة:
1. توفير فرص عمل لجميع النساء الراغبات والمستعدات للعمل دون تمييز بين اللواتي لديهن تحصيل جامعي او بدون اي درجة من التعليم. انهاء ألمحسوبيات للحصول على العمل. اي توفير فرص عمل للجميع دون قيد او شرط او ضمان بطالة.
2. توفير ضمان بطالة في حالة عدم توفر فرص عمل للمطالبات به.
3. تجريم ومعاقبة التحرش في اماكن العمل واية دعوات الى “زواج المتعة” باعتبارها محاولات لارغام النساء على بيع اجسادهن مقابل المال، و التعمد في استغلال فقرهن الاقتصادي.
4. حرية اختيار الملبس للعاملات او الموظفات. لا لفرض الحجاب للحصول على وظيفة او العكس. اي عدم حرمان المرأة من فرص عمل لعدم ارتدائها الحجاب.
5. توفير كل المستلزمات التي تسهل على المرأة العمل في القطاعات العام والخاص من حيث اجازات أمومة مدفوعة الاخر طوال مدة رعايتها للطفل فى البيت لمدة لاتقل عن سنتين، توفير دور حضانة ورعايه الاطفال مجانا من قبل الدولة. حق المرأة الحامل فى الاجازات مع الراتب الكامل اثناء مدة حملها ان طلب الامر.
6. عدم المس برواتب الموظفات والموظفين، رواتب الموظفات والموظفين في القطاع العام خط احمر.
7. ضمان حقوق متساوية للعاملات في القطاع الخاص كما في القطاع العام من حيث الاجور وحقوق الضمان الاجتماعي، والتقاعد.
8. دفع اجور النساء العاملات باجر يومية أوعقود وعدم تأخير الدفع مهما كانت الاسباب.
9. المساواة فى الأجر للمرأة العاملة مع شريكها الرجل.
10. توفير كافة وسائل الحماية للعاملات فى قطاع التنظيف من اقنعة وكفوف وبدلات حماية لحمايتهن من الفايروس للنساء العاملات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في اوضاع كورونا.
منظمة امان للنساء تضع اهداف الامان الاقتصادي والامان الاجتماعي في قلب اولوياتها من اجل تحقيق معيشة امنة وكرامة النساء. وهي تعمل جنبا الى جنب مع كل النساء العاملات في القطاع العام، والخاص، والعاطلات عن العمل للمطالبة بحقوقهن، داعية الى توحيد جهودهن وتنظيمها من اجل هذه الاهداف، ووضع ايديهن بايدي بعض والعمل بمختلف الاشكال من اجل ارغام السلطات المحلية وفي بغداد على الاصغاء وتنفيذ مطاليبهن. وبالتحالف مع زملائهن ورفاقهن من العمال من اتحادات عمالية او اتحادات عاطلين عن العمل ممن يشتركن معهم وبنفس المطالب.
معا من اجل الامان الاقتصادي والاجتماعي للنساء

منظمة امان للنساء
27 نيسان 2020
المصدر : صحيفة الى الامام – العدد ١٢ بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣
#الى_الامام