سمير عادل

الانتفاضة واهم التحديات امام الطبقة العاملة

سمير عادل بمناسة الاول من ايار (أخذَ دور الطبقة العاملة يتطور ويزداد خطورة ليس فقط من الناحية الاقتصادية والمادية فحسب،…

أكمل القراءة »

الانتفاضة واهم التحديات امام الطبقة العاملة بمناسة الاول من ايار

سمير عادل أخذَ دور الطبقة العاملة يتطور ويزداد خطورة ليس فقط من الناحية الاقتصادية والمادية فحسب، بل من الناحيتين الاجتماعية…

أكمل القراءة »

الضياع بين محور الطائفية ومحور المقاومة

سمير عادل نصب صور الخامنئي والخميني والمهندس في منطقة الاعظمية قبل ايام وسط بغداد، هو امتداد لتخريب قناة (دجلة) والهجوم…

أكمل القراءة »

إنتاج هوية زائفة بما يسمى بيوم القدس حول مشروع أسلمة المجتمع العراقي

سمير عادل كل شيء مباح من اجل تحرير القدس. اعتقال واختطاف وتعذيب وإعدام المعارضين، تصدير الإرهاب والمليشيات والرعب وفرق الموت…

أكمل القراءة »

في نقد الرومانسية الوطنية

في نقد الرومانسية الوطنية سمير عادل كثيرا ما يدعي العديد من الناشطين والفعالين في الانتفاضة وحتى قبلها بأنهم لا ينتمون إلى الأحزاب  وأنهم ينتمون…

أكمل القراءة »

“الحشد الشعبي” والصراع على الة الدولة!

لم ينقطع اللغط  يوما حول مليشيات الحشد الشعبي منذ تأسيسها بعد فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها السيستاني للوقوف بوجه تمدد داعش ووصوله الى ابواب مدينة بغداد. وجاء تاسيس تلك المليشيات بعد انهيار المؤسسة العسكرية برمتها في مدينة الموصل التي قدرت حينها ب ٦٠ الف عسكري وسقوط اليات عسكرية كبيرة من المدرعات والدبابات والمركبات تحت سيطرة ٢٠٠ عنصر من عصابات داعش واعلان دولته الخلافة الاسلامية. وقد عصفت تلك الخلافة بألة الدولة التي سعى الى تشكيلها نوري المالكي بعد تدميرها من قبل الغزو الامريكي واحتلال العراق. لم تأت فتوى جهاد الكفائي عبثا، ولم تكن الغاية منها التصدي لداعش التي كانت اي الفتوى تحصيل حاصل للصراع بين القوى البرجوازية المحلية المتصارعة على السلطة في العراق فحسب، بل كانت فتوى لانقاذ سلطة الاسلام السياسي الشيعي بعد فشل الة دولتها القمعية بصيانة تلك السلطة. ولقد لعب المالكي دورا كبيرا بالبدء من جديد ببناء الة جديدة ومن مكان اخر وعلى اساس عقيدة واضحة وهي العقيدة الطائفية التي افتقدتها الالة القديمة او لم تستطع بنائها. وكانت عقيدة الالة الجديدة التي سميت بالحشد الشعبي عكست ماهية الهوية السياسية والفكرية لسلطة الاسلام السياسي الشيعي في العراق وبالتالي لاضفائها على هوية الدولة التي لم تتأسس الى الان.  ووقفت ومازالت كل القوى الاسلامية الشيعية  خلف هذا المشروع “الحشد الشعبي”، وقدمت الجمهورية الاسلامية كل الدعم له. وكانت تلك القوى تهدف لبناء هذه الالة الجديدة ضمن استراتيجية حسم مصير السلطة السياسية للاسلام السياسي الشيعي في العراق. اي كان يبغي من خلال هذه الالة اما ان تكون حرس ثوري عراقي جديد على غرار الحرس الثوري الايراني، يقوم بمهمة صيانة والحفاظ على سلطة الاسلام السياسي الشيعي كما يحدث في ايران، او في اسوء الاحوال في بناء دولة داخل دولة مثل حزب الله اللبناني الذي لا يساوي شيئا في المعادلة السياسية اللبنانية وحتى المنطقة دون مليشياته. الا ان المشروع برمته يرتطم محليا بصراع الاجنحة البرجوازية في العملية السياسية، وخصوصا جناحي “السنة” وهم العروبيين و “القوميين المحليين” اي الجناح الوطني، واقليميا ودوليا بالمحور السعودي-الاماراتي والنفوذ الامريكي في العراق والمنطقة الذي يقف خلف الجناحين المعارضين المذكورين. ما يحدث اليوم بعد مقتل  سليماني- المهندس الذين كانا عاملا انسجام بين مليشيات الحشد المتنافسة فيما بينها على النفوذ والاموال والامتيازات، وتصاعد الضغط الامريكي على ايران وحلفائها في المنطقة، هو اصبح مصير الحشد الشعبي مهددا وخاصة تورط العديد من مليشياته بالجرائم المروعة التي ارتكبت بحق المتظاهرين. ويؤمن قادة الاسلام السياسي الشيعي مثل المالكي والعامري والصدر والخزعلي والحكيم، ان مسألة حل الحشد الشعبي او تحويله الى مؤسسة عادية ومجردة من امتيازات و حالها حال بقية مؤسسات وزارة الدفاع والاستيلاء على مصانعها العسكرية ومصادرها المالية والغاء مؤساستها الاستخبارية والامنية وسجونها السرية تعني  تهديد مباشر لمصير سلطتها السياسية.  ولا يخفي على احد ان صراع الاجنحة المليشياتية في الحشد الشعبي ايضا مرتبطا بصراع الهويات والمصالح السياسية، فمليشيات السيستاني او المرجعية لا تقبل قيادتها من قبل اشخاص موالين لمرجعية قم، في حين بقية الاجنحة المليشياتية الاخرى لا تقبل بمرجعية النجف حتى وان لم تعلن ذلك. وهذا هو سر عدم القبول مليشيات المرجعية بتولي عبد العزيز المحمدواي والملقب ابو فدك  من منظمة بدر، بتوليه لرئاسة اركان الحشد الشعبي. وخلف الكواليس هناك ضغوط امريكية كبيرة لتحجيم مليشيات الحشد الشعبي كخطوة لضرب النفوذ والادوات العسكرية الايرانية في العراق، وايضا للشروع في بناء الة دولة مبنية على عقيدة من ناحية غير عروبية – ميلتانتية (مقاتلة وصدامية) على غرار جيش العراقي القديم ايام نظام البعث ولا معادية لنفوذها، اي قومية محلية مدجنة بحيث تخلق الاستقرار السياسي بما يؤمن مصالح امريكا في العراق. ويجدر بالذكر ان الضجيج الذي احدثه مقتدى الصدر حول اعلان تشكيل جبهة مقاومة عالمية ضد امريكا وتظاهرته المليونية الفاشلة في ٢٤ كانون الاول من العام المنصرم بعد مقتل سليماني-المهندس ضد الوجود الامريكي، وتسليط بلطجيته، القبعات الزرقاء، بقتل المتظاهرين في الساحات والميادين، هو لاثبات كفائته واستعراضا لقوته لتسويق نفسه سياسيا بأنه افضل الاشخاص لاحراز منصب المهندس وقيادة مليشيات الحشد الشعبي. لكن تلك المساعي فشلت وذهبت ادراج الرياح، وها هو الصدر يعلن بأنه سيحل مليشيات سرايا السلام اذا حلت مليشيات الحشد الشعبي والبشمركة، والتي تعكس مسألتين، الاولى هي ان الصراع على السلطة لم يحسم بعد، وخاصة ان انتفاضة تشرين/اكتوبر قلبت توازن المعادلة السياسية، والثانية ان الدولة ما زالت تراوح في مكانها ولم يكتمل بنائها. على العموم اذا وضعنا جانبا ان الصراع على ابقاء الحشد الشعبي من عدم ابقاءه هو يعكس الصراع على السلطة السياسية ومصيرها بين الاجنحة المتصارعة في العملية السياسية، فبالنسبة لنا ان الحشد الشعبي هو الة قمعية، ويسعى الاسلام السياسي الشيعي بأن تكون الة الدولة الاستراتيجية او جزء محوري منها، ويحاول اضفاء الالوهية عليها وتقديسها تحت عنوان “حربها على داعش والارهاب” وتدق الطبول والدفوف لها مثل بقية الانظمة  البرجوازية الحاكمة في كل العالم دائما كذبا ونفاقا، بأنها الة لخدمة المجتمع وفوق المجتمع وعامل استقرار للمجتمع، لكن في الحقيقة وكما بينتها المعطيات المادية لنا وخلال الاربعة الاشهر المنصرمة، فهي معادية حد النخاع للجماهير وتطلعاتها من اجل الحرية والمساواة، وهي متورطة كمؤسسة بقمع المتظاهرين، ويجب المطالبة بحلها وتحويل قادتها المتورطين بجرائم قتل المتظاهرين او استخدام العنف ضدهم الى المحاكم.

أكمل القراءة »

مشهدان لقوى السلطة ومشهد للجماهير

لعبة عض الاصابع تجري على قدم وساق بين دعامتي حكومة عبد المهدي، وهي الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي المتمثل بالفتح ودولة القانون والجناح الاخر الذي يمثله الصدر والعبادي والحكيم. وبانتظار من يصرخ اولا، فاذا صرخ الاول فستنهار الحكومة، واذا صرخ الثاني فسيبقى عبد المهدي ولكن ملفوف الرأس يلملم جراحه. ولا يخفى بأن توسع رقعة الاحتجاجات الجماهيرية يزيد من سخونة اللعبة، ويضفي مشهد الالم التراجيدي على اللاعبين الاصليين. وليست الهجمات المسلحة التي قامت بها مليشيات التيار الصدري على عدد من مقرات الاحزاب الاسلامية ومليشياتها وخاصة عصائب اهل الحق الا جزء من تلك اللعبة مستغلة الاحتجاجات لتسجيل نقاط لصالحها. وقد كشفت جريدة “الاخبار” اللبنانية المقربة من حزب الله اللبناني عبر تقرير لها قبل ثلاثة ايام عن تورط سرايا السلام في تلك الهجمات، هذا ما عدا شهود عيان من المتظاهرين اكدوا عن ماورد في  صحة التقرير المذكور. وتأتي تصريحات مقتدى الصدر في نفس السياق عندما دعى الحشد الشعبي الى عدم التورط في قمع الاحتجاجات تنفيذا لاوامر الحكومة، ففي الحقيقة ان الحشد الشعبي ومكتب امن الحشد متورط حد النخاع في قتل المتظاهرين منذ اندلاع التظاهرات في بداية هذا الشهر واكدتها نفس الصحيفة المشارة اليها في تقريرها، الا ان مقتدى الصدر يحاول خلط الاوراق وتحريف الانظار عن ماهية الصراع المحتدم بين جناحه المسلح وبين مليشيات الحشد، والخشية من اندلاع صراع مسلح مفتوح لا تحمد عقباه. وعليه هناك مشهدان سياسيان مطروحان امامنا، واقصد نحن الصفوف المليونية من العمال والطلبة والمعلمين والعاطلين عن العمل الذي نرفع راية الاحتجاجات من اجل تحقيق حياة حرة وكريمة. المشهد الاول هو اتفاق القوى الاسلامية الشيعية بجميع اجنحتها على انقاذ سفينة الاسلام السياسي من الغرق، ويشترط هذا، اتفاق الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية في ايران على انقاذ هذه السفينة وبغض النظر عن كمية التنازلات التي يقدمها كل طرف للاخر، وخاصة اذا ادركنا ان ايران بحاجة الى لجم الفوضى باي ثمن في العراق لانه المتنفس الاقتصادي الكبير لها في ظل حصار اقتصادي وحشي  فرضتها الولايات المتحدة الامريكية عليها، وبحاجة ماسة الى الاسواق العراقية. اما المشهد الثاني فهو عدم الاتفاق بين تلك الاطراف فتذهب الى قلب الطاولة على الجميع واعادة سيناريو سوريا، اي عسكرة الاحتجاجات وبالتالي فرض التراجع على الجماهير والالتفاف على مطالبها، وتصبح موضوعة المقايضة الامن والامان مقابل بقاء سلطة فاسدة وقمعية. وبالمناسبة فان الاطراف الحكومية والمليشيات الداعمة لها، واقصد جناح ايران، فهي تروج وتبث الافلام والوثائق بأن من يحرض الجماهير للخروج الى الشوارع ضد حكومة عبد المهدي هو الجيوش الالكترونية للولايات المتحدة الامريكية بسسب فتح معبر البو كمال مع سورية وتوقيع الاتفاقية مع الصين بقيمة ٥٠٠ مليار دولار، وكما تقول ايضا ان حكومة عبد المهدي تدفع ثمن  الدفاع عن سيادة العراق واستقلاله. وبغض النظر عن صحة هذه المزاعم من عدمها، تعترف هذه المليشيات بشكل غير مباشر وبحماقة بأنها من ترتكب المجازر بحق المتظاهرين وتحت عناوين كاذبة وخادعة وغبية في نفس الوقت، وفي زمن انقشاع غبار ترهات السيادة والاستقلال. فالجيوش التركية وقادة الحرس الثوري الايراني يصولون ويجولون في العراق، ويقتلون المعارضين ومع هذا يتبجحون بالحديث عن السيادة. ومن جهة اخرى يريد هذا النوع من الاعلام الغبي التعامي عن جرائم وفساد كل اطراف العملية السياسية وخاصة سلطة الاسلام السياسي الشيعي طوال اكثر من عقد ونصف. فالجوع والبطالة والفساد هي وراء اندلاع شرارة الاحتجاجات وبغض النظر من الذي اشعلها. اين نقف نحن، اين تقف الجماهير من هذين المشهدين؟ هذه المسألة مرهونة بقدرتنا، بقدرة كل القوى الجماهيرية. فأذا كنا منظمين وبدرجات عالية بأمكاننا ان نضيف مشهد سياسي جديد ونفتح صفحة جديدة في العراق. ان نقطة ضعفنا في غياب التنظيم، ولكن نقطة قوتنا هي في لفظ الجماهير للتيارات والقوى الاسلامية المتواجدة في السلطة وخاصة التيار الشعبوي والبرجوزاي الصغير الذي يقوده التيار الصدري. وهذا هو السر كما قلنا في كلمتنا بأن دعوة الصدر الى  حماية المتظاهرين، لانه فشل بالسيطرة على الاحتجاجات كما كان في احتجاجات ٢٠١١ و٢٠١٥ ولذلك قام باستعراض مليشياته عشية التظاهرات. وبينت التجربة انه استخدمها لتصفية الحسابات مع خصومه السياسيين . ومن خلال هذا العمود ندعو الى توحيد كل القوى من النشطاء والفعالين واشكالهم التنظيمية في الاحتجاجات والاتحادات والمنظمات العمالية والنقابات المهنية والمنظمات اليسارية من اجل دفع الاحتجاجات الجماهيرية الى الامام والحفاظ على زخمها وتحييد القوى الامنية او على الاقل تقليل القمع الحكومي وتفويت الفرصة في عسكرة الاحتجاجات، لتحقيق الامن الامان واطلاق كل اشكال الحريات وضمان بطالة او فرصة عمل. انها خطوة نحو قلب كل المعادلة السياسية في العراق وبزوغ فجر جديد.

أكمل القراءة »