أضراب 2500 عامل بشركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية في مصر
نضال عمالى .مصر.مدينة 6 اكتوبر
دخل 2500عامل من عمال يونيفرسال للأجهزة الكهربائية بالعاشر إضرابا بنسبة 50%عن العمل احتجاجا على فصل 50 عامل بأسيوط وعدم انتظام صرف اجورهم وصرفها مخفضة للنصف وعدم صرف الحوافز الشهرية والتعسف الادارى مع العمال .وأشار العاملين بالشركة ان الادارة منذ فترة طويلة اعتادت على التأخر فى صرف الاجور وعدم صرفها كاملة فكانت تقوم بصرف نصف الاجر الشهرى فقط وعدم صرف الحوافز الشهرية وأن الادارة خلال الفترة الاخيرة اصبحت تقوم بصرف الاجر على خمس او ست مرات خلال الشهر وهو الامر الذى لا يلبى الاحتياجات اليومية للعاملين وأسرهم هذا بالرغم من الانخفاض الكبير فى اعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال والتى يحصلون بموجبها على نصف شهر عن كل عام من اعوام العمل بالشركة وهو امر مخالف للقانون .
وأشار العاملين الى ان الازمة ليست جديدة لكنها قديمة متجددة منذ عام 2019م ومنذ ان نظم العاملين اضرابا عن العمل احتجاجا على سياسة الادارة فى صرف الاجور وقتها وكانت تقوم بصرف الاجور على مرتين خلال الشهر وكان عدد العاملين بالشركة وقتها يقدر بستة الاف عامل تقريبا وتحججت الادارة بأن هناك ازمة مالية وتدخلت القوى العاملة وقامت بصرف الرواتب المتأخرة مع وعد من الادارة بعدم تأخر المستحقات المالية للعاملين مرة اخرى استمر العمل حتى الستة اشهر الاخيرة التى شهدت تأخير الرواتب لمدد تصل الى 15يوما وعدم صرفها كاملة بل كانت تصرف على خمس مرات احيانا وهو الامر الذى لم يتحمله العاملون نتيجة الاعباء المتزايدة عليهم على الرغم من انخفاض اعداد العاملين لتصل الى النصف تقريبا وهو ما دفع العمال الى الدخول فى الاضراب منذ سبعة ايام تقريبا مطالبين بضرورة ايجاد آلية لانتظام صرف الرواتب كاملة فى موعدها المقرر ووقف التعسف الادارى ضد العاملين والذى اتخذ خلال الفترة الماضية اشكال النقل الى فرع الشركة فى اسيوط وفصل العمال بدون اسباب حيث بلغ عدد العاملين المفصولين حوالى 50عاملا خلال الفترة الاخيرة ومطالبين القوى العاملة بالتدخل لانهاء الازمة ووضع حد لممارسات الادارة مع العاملين .واعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية على موقعها الرسمى عن تضامنها الكامل مع العاملين فى مطالبهم المشروعة فإنها تطالب وزارة القوى العاملة بضرورة التدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الادارة من التعسف ضد العاملين وحرمانهم من حقهم فى اجورهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الادارة فى وقائع الفصل التعسفى وضمان حقوق العاملين الاخرى فى حالات التصفية التى تقوم بها الادارة دون سند من قانون .