نداء من أجل المشاركة الفعالة في التجمعات المناهضة للقانون الجعفري في يوم 16 اكتوبر12026ينبغي ان تلغى المدونة فوراً!
القانون الجعفري هو قانون معاد للمرأة والطفل وحقوقهما، قانواً لا يجعل المرأة مواطناً من الدرجة الثانية، بل لا بعدها شيء من الأساس، مسخ عديم القيمة والمكانة والمشاعر، كائن “مخلوق” لتلبية حاجات الرجل الغرائزية والمعيشية، دون رأي وقرار كائناً يمكن نبذه، هجره، ضربه، تجویعه سلب طفله منه دون الحاجة لسبب أو مبرر.
إنه قانوناً لا يمت بأية صلة للمدنية والمساواة والحرية. إنه قانون رجعى جائر لا يمت بأية صلة لعصرنا وتطوره المادي والمعنوي والفكري والأخلاقى والحياتي. إنه قانون مجتمع البداوة والعصور الغابرة ولا يليق بمجتمعنا الراهن، مجتمع القرن (21). كما إنه لا يمت بأية صلة لكل المكاسب التي حققها الجنس البشري وفي مقدمتهم النساء عبر تاريخ نضالي وبطولي حي ومديد.
إن عصرنا ليس بعصر الجواري والسبايا وملك اليمين وغيره بعد كل الحقوق التي اكتسبتها النساء والاطفال، لا يمكن السير وفق قانون يعامل الطفل كملك حصري للأب يتصرف به ما يشاء، من حقه انتزاعه من حضن أمه، من حقه حرمانه من النفقة الحد الأدنى لتأمين المعيشة، ومن حقه الدوس على رغبته وإرادته.
القانون الجعفري قانون ظالم ومجحف يحرم المرأة من القسم الأعظم من الارث الذي اسهمت بتعبها وعملها المتواصل في البيت وتربية الابناء طوال حياتها ليتركوا لها حصة لا توفر سقفا فوق رأسها ولا ارضا تسكن بها، ليسلبوا المرأة فيه كامل ارادتها وكرامتها وحقوقها.
يجب دحر هذا القانون ودعاته الطفيليين في مجلس النواب وخارجه وإرجاعهم على أعقابهم.
إن 16 أكتوبر في ساحة التحرير في بغداد هو خطوة مهمة في هذا المسار.
إن قضية المرأة وحقوقها وحرياتها وكرامتها هي ليست قضية المرأة، بل قضيتنا نحن كلنا الذين نشترك معها في انسانيتنا، قضية كل إنسان لا يقبل بظلم وإجحاف بحق أي إنسان.
فانضموا إلى تلك التجمعات والمسيرات والمظاهرات أينما يجري تنظيمها في مدن العراق، وبينوا إن هذا المجتمع لن يسكت تجاه قرارات بالية وقروسطية لحفنة من طفيليين وانتهازيين جشعين لا يهمهم حياة الاطفال ولا النساء.
لنكن على الموعد
عاش نضال المرأة من أجل الحرية والمساواة
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
13 تشرين الاول – اکتوبر 2026
