البيان الختامي للاجتماع الاعتيادي السابع والأربعين للجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي اجتماعها الاعتيادي السابع والأربعين يوم 20 تشرين الثاني 2026، بحضور غالبية أعضائها، وبمشاركة وفد من الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني، ضم الرفيق عثمان حاجي مارف، سكرتير اللجنة المركزية، والرفيق ريبوار عارف، عضو المكتب السياسي للحزب.

استُهل الاجتماع بعزف النشيد الأممي، والوقوف دقيقة صمت إجلالاً لذكرى رحيل الرفيق المناضل العمالي عبد جاسم، واستذكاراً لجميع المناضلين والمضحين على طريق الاشتراكية.
وافتُتح الاجتماع بكلمة للرفيق سمير عادل، سكرتير اللجنة المركزية، تناول فيها أهمية الاجتماع ومكانته في حياة الحزب، في ظل الظروف السياسية والاجتماعية المعقدة التي يمر بها العراق والمنطقة، والتحديات التي تواجه الطبقة العاملة والجماهير الكادحة والنساء والشباب. وتطرقت الكلمة إلى الأزمات الاقتصادية والمعيشية، واستفحال الفساد والبطالة والفقر، والهجمة الرجعية على النساء وحرياتهن، ومساعي القوى الإسلامية الحاكمة لترسيخ الهوية الطائفية وتقويض الحريات الفردية والمدنية، فضلاً عن اتساع الاستغلال الرأسمالي وتفاقم حالة اليأس وانسداد الأفق أمام قطاعات واسعة من المجتمع. وشددت الكلمة على ضرورة مراجعة آليات عمل الحزب وعلاقته بالمجتمع، وطرح السؤال الجوهري المتعلق بفلسفة وجود الحزب الشيوعي العمالي، وكيفية تحويل برنامجه ومواقفه السياسية إلى قوة اجتماعية حية ومؤثرة في ميادين الصراع الطبقي والاجتماعي والسياسي.
وبعد المصادقة على قانونية الاجتماع، وإقرار الضوابط الداخلية الناظمة لسير أعماله، جرى التصويت على جدول الأعمال، الذي تضمن المحاور الآتية:
أولاً: التقارير والوثائق
- تقرير وتقييم أداء الحزب خلال الفترة الممتدة بين اجتماعي اللجنة المركزية السادس والأربعين والسابع والأربعين.
- وثيقة سياسة تنظيم الحزب بين العمال
ثانياً: القرارات
- الوضع السياسي في العراق والسياسات العملية للحزب.
- تشديد النضال في ميدان المرأة.
- الاعتراف الرسمي وتقييم دور عمل النساء في اعادة الانتاج
- تخفيض قيمة الدينار العراقي وارتفاع تكاليف المعيشة.
- المؤتمر الثامن للحزب.
- الانتخابات.
ناقش الاجتماع التقرير المتعلق بالتقييم السياسي لأداء الحزب خلال المرحلة الممتدة بين اجتماعي اللجنة المركزية السادس والأربعين والسابع والأربعين. وأكد أهمية النقد والمراجعة الجادة للمرحلة السابقة، التي اتسمت بضعف المبادرة والركود التنظيمي والسياسي والاجتماعي، وعدم ترجمة المواقف السياسية المتمايزة للحزب إلى حضور ميداني واجتماعي يتناسب مع طبيعة الأوضاع والتحديات القائمة.
وشدد الاجتماع على ضرورة تجاوز أوجه القصور في آليات العمل والقيادة والمبادرة، وعدم الاكتفاء بتشخيص الأزمات أو إصدار المواقف السياسية، بل العمل على تحويلها إلى نشاط سياسي وتنظيمي واجتماعي ملموس.
وعلى الرغم من بعض الخطوات التي تحققت في استعادة المبادرة في ميادين مختلفة، أكد الاجتماع ضرورة البناء عليها وعدم حصرها في إطار الفعاليات والمناسبات، والعمل على تطوير العلاقات مع النشطاء والفعالين والقادة العماليين، والقوى العلمانية والمدنية والنسوية، والشخصيات والتيارات التحررية، بما يسهم في تقوية التيار التحرري والعلماني والمساواتي في المجتمع.
وفي فقرة وثيقة «سياسة تنظيم الحزب بين العمال»، قدمتها الرفيقة نادية محمود، والتي تناولت الموقع الطبقي للحزب وضرورة تعزيز ارتباطه بالطبقة العاملة، باعتبارها القوة الاجتماعية الأساسية التي يستند إليها مشروعه السياسي. وناقش الاجتماع الوثيقة بإسهاب، متناولاً سبل وآليات تنظيم العمال حزبياً وجماهيرياً، وتوحيد صفوفهم وتعزيز حركتهم المستقلة، ونقد النزعات المناطقية والفئوية، وتوسيع نفوذ التيار الشيوعي والاشتراكي داخل الطبقة العاملة، فضلاً عن بناء اللجان الشيوعية والتنظيمات الجماهيرية، وتعزيز الصلات مع القادة والناشطين العماليين. وصوّت الاجتماع على الإطار العام للوثيقة، وأقر إحالتها إلى المكتب السياسي للعمل عليها، بالتنسيق والتشاور مع الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني.
وفي فقرة مشاريع القرارات، قدم الرفيق فارس محمود مشروع قرار حول «الوضع السياسي في العراق والسياسات العملية للحزب». وتناول المشروع استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة في العراق، وتجسدها في بقاء نظام المحاصصة والفساد، واستغلال حملات مكافحة الفساد لتصفية الصراعات داخل السلطة، وتحميل الجماهير تبعات الأزمة الاقتصادية، بالتوازي مع تصاعد محاولات فرض الهوية الطائفية وتقييد الحريات والحقوق.وأكد أن الحركة العمالية والاحتجاجية، ومطالب انتفاضة تشرين/اكتوبر، تظل، رغم القمع والتضييق، أرضية أساسية للنضال من أجل إنهاء النظام السياسي القائم وتحقيق الحرية والمساواة. كما حدد مهام الحزب في تعزيز حضوره وتنظيمه بين العمال والكادحين، وتقوية مؤتمر الحرية والتغيير والحركة الاحتجاجية المستقلة، ومواجهة الطائفية والتشريعات الرجعية، والدفاع عن حقوق النساء والحريات المدنية، والنضال من أجل بناء دولة علمانية ديمقراطية تفصل الدين عن الدولة وتضمن المواطنة المتساوية كهدف ومطلب فوري في مسار النضال من أجل مجتمع حر وإشتراكي.
وفي ميدان المرأة، صوت الاجتماع على قرار يتعلق بتشديد النضال ضد الهجمة الرجعية على النساء، والتصدي لمحاولات سلب حقوقهن وحرياتهن، وقرار حول الاعتراف الرسمي بالعمل الرعائي والمنزلي للنساء وتقييم دوره في عملية إعادة الإنتاج الاجتماعي، وما يمثله من عمل أساسي غير مدفوع الثمن ينبغي الاعتراف به وفق هذه السمة، عمل غير مدفوع الإجر.
كما اقر الاجتماع على برنامج عمل لتشديد النضال ضد تخفيض قيمة الدينار العراقي وارتفاع تكاليف المعيشة، والدفاع عن الأوضاع المعيشية للعمال والكادحين وعموم أصحاب الأجور والمتقاعدين، والتصدي للسياسات الاقتصادية التي تحمل الجماهير أعباء الأزمات التي تنتجها الطبقة الحاكمة.
وفي سياق الدفاع عن الحريات النقابية والحركة العمالية المستقلة، صوّت الاجتماع على قرار يدين المحاولات الرامية إلى قمع الحركة العمالية والنقابية، وإعادة العمل بقانون 52 لسنة 1987، وفرض اتحاد نقابي حكومي على العمال، بما يشكل اعتداءً على استقلالية الحركة النقابية وحق العمال في التنظيم المستقل.
وإرتباطاً بإجواء القلق والتشنج على صعيد مجتمع كردستان جراء سياسات التهديد وأعمال القصف وقطع الرواتب وغيرها وتأجيج القوى المليشياتية أجواء تهدد أمان المجتمع، أقر الإجتماع ضرورة توجيه نداء لجماهير كردستان بوقوف الحزب بوجه السياسات والممارسات العدائية تجاه جماهير كردستان وتعريض أمان المجتمع للخطر ونضاله الجاد والحازم ضد ممارسات هذه القوى المليشياتية الظائفية المعادية لجماهير كردستان والعراق أيضاً.
وفيما يخص المؤتمر الثامن للحزب، خوّل الإجتماع المكتب السياسي المنتخب أن يحدد تاريخ عقد المؤتمر في الوقت الذي يراه مناسباً من الناحية السياسية والتنظيمية والعملية.
وفي فقرة الانتخابات تم اعادة انتخاب الرفيق سمير عادل سكرتير للجنة المركزية والرفيق فارس محمود نائبا، كم تم انتخاب 6 أعضاء للمكتب السياسي؛ نادية محمود، ثائر سليم، همام الهمام، خليل إبراهيم، وعبد الكريم عبد السادة أبو وطن صبحي البدري.
وفي ختام أعماله، أشار الرفيق سمير عادل في كلمته الختامية إلى نجاح أعمال الاجتماع، وإلى الروح الرفاقية النقدية والجادة والحماسة التي سادت النقاشات والمداخلات، مؤكداً أن المهمة الأساسية تبدأ بعد انتهاء الاجتماع، وأن نجاح القرارات والتوجهات مرهون بالإرادة السياسية والجدية في تنفيذها. وشدد على أن القيادة، متى ما امتلكت الإرادة السياسية وأصرت على العمل، تستطيع تحويل الشيوعية إلى قوة اجتماعية وسياسية مؤثرة، وخيار أمام الطبقة العاملة والجماهير التحررية في العراق. واختُتم الاجتماع بعزف النشيد الأممي.



