بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول الوحشية السافرة تجاه احتجاجات المعلمين في مدينة الناصرية

ما حدث يومي (7  و 8) نيسان 2025، في مدينة الناصرية من قمعٍ وحشي استهدف احتجاجات المعلمين، لا يُعدّ سوى انعكاسٍ مباشرٍ للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تمر بها حكومة السوداني، والحكومات المحلية التابعة لها.

هذه الحكومة التي وعدت، عند تسلمها السلطة، بمحاكمة قتلة متظاهري انتفاضة تشرين (أكتوبر)، وتوفير فرص العمل، والقضاء على الفقر، ها هي اليوم تلجأ إلى الأساليب القمعية والترهيب المنهجي في مواجهة أي حراك جماهيري سلمي.

إن ما يتعرض له المعلمون اليوم – وقد سبقهم المهندسون، والمهن الصحية، والمحاضرون – ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة من الانتهاكات الممنهجة، ضمن برنامج واضح تعتمده حكومة السوداني في قمع المطالب المشروعة والعادلة للجماهير.

إن سياسة القمع في مواجهة هذه التظاهرات السلمية تُعد محاولة استباقية لاحتواء الاحتجاجات الجماهيرية، ومنع توسع رقعتها لاسيما تلك المطالبة بفرص العمل، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الحرية.

إن هذه الحكومة مرعوبة من الجمر المتبقية متقدة تحت رماد انتفاضة أكتوبر، وتحاول بشتى الوسائل إخمادها قبل أن تتحول إلى عاصفة ثورية جديدة قد تطيح بالحكومتين المحلية والمركزية، تماماً كما أطاحت انتفاضة أكتوبر بحكومة القناصين التي ترأسها عادل عبد المهدي.

فبدلاً من أن يصغي رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، إلى أصوات الاحتجاجات العادلة الصادرة عن مختلف الشرائح الاجتماعية المحرومة في المجتمع، ويعمل على تلبية مطالبها المشروعة، اختار أن يسلك طريق سلفيه نوري المالكي وصدام حسين، عبر توزيع المسدسات والهبات المالية على شيوخ العشائر في المحافظات الجنوبية، لشراء ولاءاتهم وتحويلهم إلى أداة من أدوات القمع بيد أجهزته الأمنية، وفضلا على محاولة يائسة للحصول على قاعدة اجتماعية تجدد له ولاية ثانية لرئاسة الحكومة.

إن هذه “الهبات” التي وزّعها السوداني من دون وجه حق، لم تُمنح من “ماله الخاص”، بل اقتُطعت فعلياً من معاشات المعلمين والشرائح الكادحة التي تُقمع اليوم بوحشية.

إنَّ حكومة تعجز عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للعمال والموظفين والمعلمين والاقسام الاجتماعية الاخرى، ولا تملك أي أفق للاستجابة للمطالب الجماهيرية، لا تملك أي شرعية، وعليها أن تستقيل وترحل فوراً.

يدين الحزب الشيوعي العمالي العراقي بأشد العبارات السياسات القمعية التي تمارسها حكومة السوداني ضد الاحتجاجات السلمية، ويطالب المنظمات الحقوقية والنقابات والاتحادات العمالية، المحلية والعالمية، بكشف وفضح هذه السياسات، والدفاع عن المطالب العادلة للمعلمين، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، بما في ذلك تنظيم الاحتجاجات والتظاهرات أمام السفارات العراقية في الخارج، لفضح أكاذيب حكومة السوداني حول حرية التعبير والحقوق السياسية أمام الرأي العام والمحافل الدولية.

كما يدعو الحزب الشيوعي العمالي العراقي الجماهير، والقوى التحررية، والمنظمات العمالية والمهنية المستقلة إلى التضامن الفعّال مع احتجاجات المعلمين، وتحويل هذه التحركات إلى قوة ثورية حقيقية من أجل انتزاع الحقوق، وتحقيق المطالب، وترسيخ الحريات السياسية.

ويؤكد الحزب وقوفه الثابت في خندق النضال إلى جانب المعلمين، والعمال، والموظفين، في معركتهم من أجل المساواة، والعدالة، والرفاه، والعيش الكريم لجماهير العراق.

عاشت احتجاجات المعلمين

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

٨ نيسان ٢٠٢٥