بيان لجنة تنظيم بغداد للحزب الشيوعي العمالي العراقي حول المرسوم الجمهوري للعفو عن تجّار المخدرات
بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية في الكرخ في بغداد حكما بالمؤبد على تاجر مخدرات في محافظة النجف، أصدر برهم صالح الرئيس العراقي مرسوما بالعفو على التاجر المذكور دون أي وجه قانوني.
إن قرار العفو الذي أصدره صالح يكشف من جديد وللمرة مليون، أن الفساد الذي يزعمون القضاء عليه كمنظومة سياسية حاكمة ليس أكثر من جعجعة إعلامية ومحاولة لذر الرماد في العيون.
إن ما ذهب إليه صالح يكشف عن الفساد السرطاني المستشري في الطبقة الحاكمة والمؤسسات الحكومية ويعطي رسالة مطمئنة لتجار المخدرات، وهو دليل على الترابط العضوي بين عصابات الجريمة المنظمة وميليشياتها والطبقة الحاكمة في العراق، وهو يكشف بشكل سافر عن تورطه مع تلك عصابات، ويبين للعالم أن النظام السياسي الحاكم المنبثق من العملية السياسية لا يمكن إصلاحه.
إن محاولة تنصل برهم صالح عبر تسويق مبررات سخيفة وواهية عن إصدار مرسوم العفو، بعد افتضاح أمره وتصاعد حملة سخط وغضب في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، لن يعفيه من تورطه بشكل سافر وفاضح بالتعامل مع عصابات الجريمة المنظمة المتورطة هي الأخرى بنشر المخدرات في العراق وبيع الأعضاء البشرية وتجارة الجنس، وبفضل التواطؤ بين المؤسسات الامنية وصولا إلى أعلى قمة في الدولة.
إن الحزب الشيوعي العمالي العراقي في بغداد يعبر عن شجبه وتنديده بمرسوم العفو الذي أصدره برهم صالح، وفي نفس الوقت يطالب بالكشف علناً عن عملية التواطؤ والمصالح التي تختفي وراء إصدار ذلك العفو.
كما يؤكد من جديد إن الطريق نحو الحرية وعراق خالي من العصابات والجريمة المنظمة والمليشيات هي في تنظيف المجتمع من هذه الجماعات وعمليتها السياسية.
لجنة تنظيم بغداد
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
٢٧ شباط ٢٠٢٢
