الأخبارالمؤتمراتبيانات و وثائق الحزب

قرار حول الوضع السياسي في العراق وسياسة الحزب العملية

لم يطرأ أي تغيير علي الازمة السياسية التي تعصف بكل الطبقة البرجوازية الحاكمة في العراق. وجاء تشكيل حكومة السوداني، وبدعم من الأحزاب الإسلامية وميليشياتها قبل ما يقارب خمسة اشهر كخطوة لتسكين الازمة وادارتها، بعد احتدام سياسي، وحتى امني وعسكري بين اطراف العملية السياسية وخاصة في البيت الشيعي، إذ فرض كل طرف بديله السياسي، طرف التيار الصدري والأخر هو الجماعات الموالية لإيران.

إلا أنَّ حكومة السوداني التي شكلها الجناح الموالي لإيران، تحمل من التناقضات التي لها ابعاد سياسية إقليمية ودولية ومحلية، مما يقرب عقدها على الانفراط خلال أي منعطف سياسي. وإن معطيات تلك التناقضات هي حكومة محاصصة من جهة، وتشترك فيها اطراف ميليشياته فُرضت عليها عقوبات امريكية، وفي الوقت تكون فيه مدعومة من قبل الجمهورية الإسلامية، وتحاول بموازاتها خلق التقارب مع ما يسمى بـ”المحيط القومي العربي” في المنطقة، بالإضافة إلى تأييدها لبقاء القوات الامريكية في العراق وعقد الصفقات مع الشركات الامريكية، وتتحدث بشكل علني عن عودة العراق الى “الحضن العربي” و”الخليج عربي” ، وفي الوقت ذاته، تحاول ايران الحفاظ عليها لأنَّها افضل بديل لها مقارنة بحكومة الكاظمي.

وثمة عدة عوامل تساهم في رسم ملامح هذه التناقضات في تشكيل هذه الحكومة، وتدفعها للقبول بالسياسة الامريكية في العراق، أولها هي التحولات الثورية الجارية في ايران التي زعزعت استقرار ومكانة الجمهورية الإسلامية، وثانيها هي تداعيات انتفاضة أكتوبر التي وجهت ضربة للنفوذ الاجتماعي والسياسي للاسلام السياسي، وثالثها هي الازمة البنيوية للنظام السياسي في العراق، فمن جهة تحاول السلطة القائمة الخروج من نظام المحاصصة كي تتلائم مع متطلبات النظام الرأسمالي والتحاق العراق بالسوق الرأسمالية العالمية، ومن جهة أخرى، هناك محاولات جناح اخر من البرجوازية للبقاء في نفس النظام السابق للحفاظ على امتيازاته ونفوذه كما حدث في تشكيل حكومة السوداني، إنَّ هذه العوامل توفر الأرضية لانفجار التناقضات المشارة اليها في أي منعطف سياسي.

على صعيد اخر، هناك ازمة اقتصادية تعصف بعموم النظام الرأسمالي العالمي، والعراق هو جزء منه، إذ أدت الى ارتفاع حاد في أسعار السلع والمواد الغذائية الاساسية. وفي الوقت ذاته، تحاول الحكومة وكل النظام السياسي البرجوازية الحاكم تطبيق البرنامج الاقتصادي للسياسة الليبرالية الجديدة والتي تثقل كاهل العمال والكادحين كي يكون بمقدوره الحصول على القروض الدولية من المؤسسات المالية.

وبعبارة أخرى، ان النظام السياسي الحالي في العراق غير قادر على الاقدام على أيّة إصلاحات لصالح الجماهير العمالية والكادحة، سوى “الإصلاح الاقتصادي” من وجهة نظر البرجوازية والذي يعني التقشف و “شد الأحزمة” أو سياسة التجويع والحرمان من الخدمات والضمانات الاجتماعية، وغيرها، فهي بدأت بالسياسة النقدية عن طريق تخفيض العملة المحلية، التي أدت الى تخفيض القدرة الشرائية وتوسيع مساحة الفقر، وفي الوقت ذاته فإنَّ أية حكومة للطبقة الحاكمة غير قادرة على الرد على قضية البطالة، هذا ناهيك عن توفير الخدمات الأساسية.

وهذه العوامل التي أدت الى اندلاع انتفاضة أكتوبر، هي التي تشعل الاحتجاجات الجماهيرية في القطاعات المختلفة سواء ضد انخفاض قيمة العملة المحلية أو نقص الخدمات او البطالة.

بشكل اخر يتلخص الوضع السياسي بثلاثة مسائل وهي:

–     الازمة السياسية التي تعصف بالحكومة وتناقضاتها السياسية.

–     الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة في الميادين المختلفة.

–     التحولات الثورية الجارية في ايران.

وعليه، ينبغي على الحزب:

أولا: الاستعداد السياسي والتنظيمي للمنعطفات السياسية، بحيث يتحول الحزب الى القطب التحرري الأول في العراق، عبر تنظيم حركة تكنس كل سلطة الإسلام السياسي وميليشياته في العراق.

ثانيا: الارتقاء بمشروع الحركة الاحتجاجية وتحويله الى أداة مناسبة بيد الجماهير وقيادتها للتغيير الثوري في العراق.

ثالثا: الارتقاء بعمل الحزبين الشيوعي العمالي العراقي والكردستاني وتقوية الانسجام السياسي والعملي بينهما للرد على متطلبات المرحلة.

الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي

٤ اذار ٢٠٢٣

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى