تنظيم العمال شأن خاص بهم

لنوحد جهودنا لإحباط تمرير مسودة قانون التنظيم العمالي المعادي للعمال في البرلمان

مرة أخرى تحاول القوى البرجوازية الحاكمة في العراق توجيه ضربة جديدة للعمال نزولا عند سياسات المؤسسات الامبريالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولية، التي تنص بتحويل العراق الى مزرعة استثمارية للعبيد لا مكان لاي اعتراض او احتجاج فيها.

ان اللجنة البرلمانية المختصة بشؤون العمال تحاول تقديم مسودة لقانون يبيح تدخل الحكومة في كل الاشكال التنظيمية للعمال من تأسيس النقابات والمنظمات العمالية المختلفة. ان هذه السياسة تبغي من ورائها تسهيل حرية حركة رأسمال الشركات المحلية والعالمية دون مواجهة أي اعتراض او احتجاج من قبل العمال للمطالبة بحقوقهم.

ان حق تنظيم العمال هو ما يرعب الحكومة وبرلمانها ومؤسساتها، لأنه السلاح الذي ينتزع حقوق العمال من قبل الشركات الرأسمالية. وتحاول تلك القوى عبر سن القوانين المعادية للعمال بتشجيع الشركات لتوظيف أموالها لتدر أرباحا واسعة، عبر فرض الأجور القليلة وانعدام الضمان الاجتماعي والصحي، ولا يتحقق ذلك دون سلب العمال من حقهم في التنظيم.

ان البرلمان العراقي الفاقد للشرعية، يحاول سن قوانيين منافية حتى للمواثيق التي وقعت عليها الحكومات العراقية مع منظمة العمل الدولية، التي تنص وتؤكد على حق العمال بتشكيل تنظيماتهم المستقلة، دون العودة او الحصول على موافقة البرلمان او الحكومة.

ان الحزب الشيوعي العمالي العراق يدعو كل القوى التحررية المحلية والعالمية من اجل الوقوف مع المنظمات والاتحادات العمالية العراقية التي رفضت ما ذهبت اليها اللجنة البرلمانية.

ان أي تقدم للحركة العمالية في أي مكان وتحقيق المطالب العادلة للعمال هو تقدم لنضال الجماهير من الرفاه والحياة الكريمة. ان نضال العمال من اجل حق التنظيم وكل الحقوق العادلة للعمال هو جزء من نضال الحزب الشيوعي العمالي.

عاش التنظيم المستقل للعمال

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

٢٨ شباط ٢٠٢٤