الأخباربيانات و وثائق الحزب

بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول انخفاض قيمة الدينار العراقي

منذ مجيء حكومة السوداني ــ التي لم يمضي على عمر تشكيلها الى الآن سوى اقل من أربعة
اشهرــ وقيمة الدينار العراقي بدأت بالانخفاض التدريجي في الأسواق، وقد انعكس ذلك من خلال
الارتفاع الجنوني بأسعار جميع السلع وخاصة الغذائية منها.
ان انخفاض العملة المحلية هو امتداد لسياسة الورقة البيضاء المعادية للجماهير، والتي شرعتها
حكومة الكاظمي، تنفيذا لسياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتتمسك بها حكومة السوداني
التي أصرت أن تمضي في ذات السياسة، على أنَّ ما يقال بأنَّ السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الدينار
العراقي، هو نتيجة لعملية تهريب الدولار من السوق العراقية الى ايران وتركيا وسوريا، هو عارٍ
عن الصحة، وهي محاولة منافقة وكاذبة وخادعة، لحجب الحقيقة البشعة للسياسة النقدية لحكومة
السوداني المعادية لجماهير العراق.
ان تهريب الدولار والنفط واموال الكمارك والموانئ الى ايران بشكل خاص من قبل الأحزاب
الإسلامية والمليشيات التابعة لها، لم يتوقف يوما منذ احتلال العراق عام ٢٠٠٣، أي ما يقارب
عقدين من الزمن، ولم نشهد تدهور القيمة الشرائية للدينار العراقي الا في عهد حكومة الكاظمي
وبعدها السوداني التي نصبتا على جماجم متظاهري انتفاضة تشرين.
ان تخفيض قيمة العملة المحلية تعني إضعاف القدرة الشرائية للعمال والموظفين والكادحين، وزيادة
معاناة الملايين العاطلين عن العمل، وهذا التخفيض يُعدّ أيضاً سياسة نقدية لنقل الازمة الاقتصادية
العالمية للنظام الرأسمالي العالمي الذي يعتبر العراق جزء منه ووضعها على كاهل العمال والكادحين
من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر محاولة لفتح السوق العراقية وربطها بالسوق الرأسمالية العالمية.
وفي مقابل ذلك نرى أنَّ جيش الموظفين البيروقراطيين من أصحاب المناصب الخاصة والمدراء
العامين والوزراء وأعضاء البرلمان وحاشيتهم ومستشاريهم يتقاضون مئات الملايين من الدنانير،
دون أن يتأثروا بتلك السياسة النقدية التي تنتهجها الحكومة، بالإضافة الى ما يتقاضوه من عملية
الفساد المنظمة والسرقات والنهب وهذا ما يمنع تأثرهم بانخفاض قيمة الدينار.
ان حكومة السوداني تستفيد من هذه السياسة النقدية، بتسويق نفسها بأنَّها ماضية في حل مشكلة
البطالة عبر توظيف بضعة الاف من الخريجين في المجالات المختلفة في الوقت الذي لا تلتفت فيه
الى مجموع العاطلين الذين يقدر عددهم بأكثر من ١٢ مليون عاطل عن العمل، وإنَّ هذه الحكومة
ستدفع رواتب ومعاشات المزمع تعيينهم من فتات أموال الموازنة، حيث تحصل عليه عن طريق
تخفيض العملة المحلية أمام الدولار، في حين هي تبيع النفط بأسعار عالية وبالدولار الأمريكي.
يا جماهير العراق.. إنَّ إيقاف نزيف العملة المحلية (الدينار العراقي) والذي أدى تفاقم الأوضاع
المعيشية، وإيقاف تحميل الأزمة الاقتصادية على كاهلنا، يأتي فقط بالوقوف بوجه كل السياسات
الاقتصادية لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الرأسمالية، الذي لا يأتي إلا عن طريق تفعيل
السخط والغضب الذي ينتابنا، وتحويله الى احتجاجات واسعة ضد هذه الحكومة.
إنَّ العملة المحلية يمكن أن تعود الى سابقاتها وتحسين الوضع المعيشي للجماهير وتوفير فرص
العمل لكل العاطلين عن العمل او تقاضيهم ضمان بطالة، اذا ما وجدت هذه الحكومة هناك من يقف
بوجهها، وفي نفس الوقت، لا يمكن التعويل على التصريحات المنافقة للسوداني قبل تسلم لرئاسة
الوزراء بقطع الوعود في رفع قيمة الدينار، ولا أكاذيب المالكي وقادة المليشيات التي تزايد في سوق

النخاسة الإعلامية، لأنَّ هذه السياسة المخادعة لحكومة السوداني المدعومة من كل اطراف العملية
السياسية بإسلاميها وقوميها، تكشف أنَّ أي مستقبل افضل مبني على تمتع جماهير العراق بالأمن
والرفاه والمساواة لن يتم في ظل هذه الحكومة وأطرافها السياسية.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي
19/1/2023

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى