مقابلة قناة عالم أفضل مع فارس محمود بصدد مقاطعة الانتخابات والبديل عنها!

الجزء الاول:

عالم أفضل: منذ بدء الاحتلال ولحد الآن، وقفتم ضد الانتخابات، وطالبتم دائماً بمقاطعتها. السؤال هو لماذا؟ هل هذا الموقف هو موقف مبدئي وثابت للشيوعيين أم مرتبط بشروط الانتخابات أم ماذا؟

فارس محمود: ببساطة، لأنها ليست انتخابات؟ أين هي الانتخابات؟! إنهم أنفسهم يقرّون بأنها ليست انتخابات! أيتحدث أحد عن الانتخابات ولا يتحدث عن التزوير، ولا يتحدث عن السلاح المنفلت او المال المنهوب، وهي نفسها الأموال المنهوبة التي تعيد نفس الوجوه  للحكم!

لقد هوجم الحزب الشيوعي العمالي العراقي وتم انتقاده كثيراً على طول الخط بوصفه حزب “انعزالي” وموقفه “متشدد” و”غير واقعي” و”غير ديمقراطي” من الانتخابات و”الانتخابات تعني ديمقراطية” و”الناس تعطي رأيها” والخ….  ليقل لنا منتقدونا ماذا يقولوا الآن؟!

ليس للانتخابات اي صلة بإرادة الناس والتعبير عن نفسها. إنها إرادة نفس الحفنة والمجموعة من طفيلي الطبقة البرجوازية نفسها.

فبالإضافة الى الأموال المنهوبة والسلاح المنفلت، في أي انتخابات يقول العامري (إذا لم نجلب اعلى الأصوات، فهذا يعني ان الانتخابات مزورة!!). إنه يقول هذا بدون أن يكون هناك أي شيء معلوم بعد! تجري  الانتخابات أم لا، لا يعرف احداً بعد. ولم تجري الدعاية الانتخابية حتى. لو كان العامري يستند الى مراكز بحثية واستقصائية، وتبيّن ان مثلا 200-250 الف مشارك قد منحوا تياره صوتهم من عدة ملايين، اي تبيّن عن تحقيقه لأغلبية ما، لفهمنا قوله. ولكنه يتحدث دون أي اساس ليوجه رسالة صريحة للآخرين (لا يمكن حذفنا حتى لو لم نحقق أصوات كافية!!).

خذ مقتدى الصدر مثلاً. إن جزء أساسي من مشكلته وضجته الأخيرة تتمثل مع خصومه بما يلي: (أنتم لا تريدون أن يكون رئيس الوزراء من التيار الصدري او ان رئاسة الوزراء المقبلة يجب ان تكون بيدنا). لماذا بيدك؟! على أي أساس هذا؟! إذن، أين مكانة الانتخابات والتصويت ورأي الناس، لا أعرف، لا أحد يعرف!! إنها مهزلة! الانتخابات في العراق مهزلة بكل معنى الكلمة. أعلن الصدر انسحابه من الانتخابات، تحدث كل “ابناء العملية السياسية” عن لا يمكن اجراء الانتخابات بغياب التيار الصدري!! في أي انتخابات في العالم، يتم تعليقها أو تأجيلها جراء انسحاب طرف؟! ان هذا يجري في العراق فقط!! ببساطة، لأنها ليست انتخابات!

إن وسائل الإعلام بيد حفنة، حفنة من اللصوص والفاسدين وسارقي ثروات المجتمع… يتكلمون عن إن سعر المقعد البرلماني هو مليونا دولار. بوسعك ان تشتريه إذا أردت. ثمة سماسرة يذهبون ليزوّروا الاصوات، يشتروا الذمم، يرشوا اخرين، يتلاعبون… ويسلموك المنصب! في اي انتخابات في العالم، ورأيتم ذلك بأم أعينكم في انتخابات رئيس مجلس النواب عام 2018، يصوّت عضو مجلس النواب المقترع، ويلتقط صورة بهاتفه النقال لاسم من صوّت له كإثبات ودليل على انه قد صوّت لفلان الفلاني، ويضع تصويته بعد ذلك في الصندوق الاقتراعي، وبعد يسلمه لسمسار من صوت له، ليستلم أموالاً طائلة مقابل ذلك!

في 2018، كانت نسبة المصوتين 18% من الذين لديهم حق التصويت، ويُقال إن الرقم أقل من ذلك. إن الاغلبية الساحقة من هذه الـ 18% هو تصويت الاجهزة الامنية التي يصل تعدادها اكثر من مليون منتسب من جيش وشرطة وأمن ومكافحة ارهاب وحرس حدود ومليشيات الحشد و… الخ من اجهزة، وهم أناس مجبرين بحكم مهنتهم ومعيشتهم، إذ عليهم أن يصوتوا لأولياء نعمتهم. وفق المحاصصة، وزعت الوزارات على  الاحزاب. أي من هم منتسبون في وزارة ما يعطون اصواتهم للحزب او المليشيا المستوزرة للوزارة المعنية. فمنتسبو الداخلية يمنحون صوتهم لمرشحي قوات بدر، ووزارة الكهرباء للتيار الصدري وهلم جرا… لم تصوت الا قلة ضئيلة جداً من “عامة الناس”. ناهيك عن شراء ذمم وفقر وعوز الناس عبر توزيع بطاقات الأرصدة التلفونية او البطانيات او وجبات الطعام البائسة وشراء ذمم شيوخ العشائر عبر إهدائهم المسدسات والأموال وغيرها.   

إنها عملية ليست لها أية صلة أو ربط بانتخابات و”ناس” … فعلى أي أساس نؤيدها؟!

من جهة أخرى، ان موقفنا من الانتخابات لا يتم اتخاذه على العموم، أية انتخابات، بوصفه أمر ثابت و”مبدئي” وجزءً  من مبادئنا”. الموقف من الانتخابات مرهون بظروفها، اي توفر افضل ظروف لتعبير الجماهير عن إرادتها بصورة حقيقية وواعية…. رغم إن نموذجنا المنشود هو النموذج المجالسي.