الى لجنة منتسبي نفط الجنوب
الاخوات والاخوة العاملين في القطاع النفطي
نكتب رسالتنا المفتوحة لكم وكلنا امل بالرد عليها بشكل ايجابي من الناحية العملية لصالح عموم العمال في العراق، العاملين منهم والعاطلين عن العمل، النساء والرجال.
نكتب لكم لاننا ندرك ان بأمكانكم ان تلعبوا دورا مهما لوضع حد لمسلسل القتل ومحاكمة المتورطين بجرائم ضد المتظاهرين وايقاف الاعتقالات والحملة الوحشية المستمرة للمليشيات وتهديدات حكومة عبد المهدي ومستشارها للأمن الوطني. وينبع مصدر قوتكم بأنكم تمسكون بمفاتيح الاقتصاد، بعجلة الانتاج، بل بمفاتيح المستقبل برمته.
ان الاجهزة القمعية من المدرعات والقنابل المسيلة للدموع والهراوات وبنادق القنص والاسلحة المتوسطة والذخيرة الحية ورواتب القتلة ومعاشاتهم التي وضفت لقمع المتظاهرين تأتي من انتاجكم وصناعتكم للنفط. ان ما تنتجونه من سلعة تتحول الى نقد لشراء المأجورين والقتلة ومعداتهم العسكرية من اجل قتلنا، من اجل تكميم افواهنا، من اجل ان لا نصرخ من الم الجوع الذي يعتصر بطوننا، من اجل ان لا نحتج على سرقاتهم ونهبهم منذ اكثر من عقد ونصف من اموال النفط التي تنتجونه. بالربح الذي تضخون يوميا الى ميزانية الدولة ويصل بمعدله الشهري الى ٦ مليار دولار حولوا العراق الى مزرعة للعبيد، ويريدون تخليد هذه العبودية.
انكم وفي مدينة البصرة لم يرهبكم قانون الارهاب الذي هددكم نوري المالكي في عام ٢٠١٢ باستخدامه ضدكم في حال قمتم بتنظيم اعتراضات في القطاع النفطي في حال عدم منحكم حصتكم من ارباح مبيعات النفط وقطع اراضي لبناء سكن لائق لكم ولعوائلكم وغيره من المطالب الاخرى، بعزيمتكم ووحدتكم استجابت الحكومة لمطالبكم.
ومرة اخرى وعن طريق تهديدكم بايقاف ضخ النفط، افشلتم هذا العام مشروع قانون سلم الرواتب الذي كان يراد تمريره في البرلمان، وكان سرقة واضحة وفاضحة لاجوركم واجور الاف من العمال والموظفين ليضاف الى السرقات التي تقوم بها جميع القوى باسلامييها وقوميها بمعميمها ومدنييها في البرلمان.
انكم تستطيعون بأعلان وحدتكم مع رفاقكم العاطلين عن العمل ان تضعوا حدا لتطاولات الحكومة ومليشياتها المنفلته واجهزتها القمعية واجبارها على رفع اياديها عن المجتمع، باحترام حق الاضراب والتنظيم والتظاهر، بأحترام وصيانه حرية التعبير والراي، بتحويل الحريات الانسانية الى تقاليد راسخة ومتينة في المجتمع.
انكم تستطيعون بوحدتكم الانضمام للدفاع عن مطالب الجماهير العادلة تحقيق “الامان والخبز والحرية” تغيير كل المعادلة السياسية في العراق لصالح عشرات الالوف بل مئات الالوف التي خرجت في شوارع بغداد والبصرة والناصرية وميسان والسماوة بصدور عارية وواجهوا الرصاص وهم عزل.
بأمكانكم لو صممتم، على وقف مهزلة الكذب والافتراء لعادل عبد المهدي وفالح الفياض على المتظاهرين من اجل تبريرهم لقتل المتظاهرين، وليس هذا فحسب بل ان الاخير يهدد بصراحة ويعد تهم جاهزة وتحت عنوان حماية الدولة في تبريره لقتل المتظاهرين.
ان القصاص العادل وتقديم جميع المتورطين بقتل المتظاهرين بشكل مباشر وغير مباشر الى محاكمة علنية يأتي عن طريق دخولكم الميدان بالدفاع عن المتظاهرين وحقوقهم والمطالب العادلة للجماهير، وباشكال نضالية ترونها مناسبة. ان الذين سقطوا في ساحات التظاهرات هم عاطلون عن العمل، هم ابنائكم، لم يرتكبوا اية جريمة سواء انهم صرخوا مطالبين بفرصة عمل.
ان سلطة الاسلام السياسي البرجوازية ، كشفت عن انيابها الدكتاتورية السافرة وبينت أنها لا تختلف عن النظام البعثي الذي قتل منا ما قتل في انتفاضة اذار ١٩٩١، واذا لم نتوحد نحن العمال والعاطلين عن العمل وجميع التحررين بوجهها وندافع عن الحريات الانسانية المشارة اليها، فسيفرض علينا مزيد من الفقر والفاقة والبطالة تحت راية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعلى كل المجتمع بالحديد والنار ويتحول العراق الى دولة فاشية دينية بأمتياز. واول من يدفع ثمن الدكتاتورية هم العمال، فسيحرمون من حق التظاهر والاضراب والتنظيم وستفرض عليهم شروط عمل ومعيشة قاسية.
سمير عادل
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي
١٤ تشرين الاول ٢٠١٩