بيانات و وثائق الحزب

رسالة مفتوحة الى عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق

04/10/2019
رسالة مفتوحة الى عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق

 بعد التحيه
لقد استمعنا الى كلمتكم المتلفزه فجر هذا اليوم المصادف ٤ تشرين الاول ٢٠١٩ حول الاحتجاجات الجماهيريه التى عمت اغلبيه مدن العراق، وكانت مخيبه للامال، وغضت الطرف وبشكل متعمد  عن كل الجرائم التى ارتكبتها قواتكم والمليشيات التى  تستلم مرتباتها من الميزانيه الحكوميه التى من المفترض ان تخصص للعاطلين عن العمل.

 انكم كررتم لاكثر من مره حرصكم على حق المتظاهرين في  اجتماعكم في مجلس الامن الوطنى ولكنكم تقومون بفتح النار بشكل عشوائي وبدم بارد على المتظاهرين السلميين العزل. انكم تتهمون المتظاهرين بان هناك مندسين في صفوفهم ، ولكن بماذا تفسر قيام قواتكم والمليشيات بعمليات الاغتيال  في وضح النهار ودون اي رادع. فهل تضع هؤلاء الضحايا في خانه المندسين؟

انه للمرة الثانية تقولون انكم تحترمون حق المتظاهرين بعد اجتماعكم في المجلس الامن الوطني، ولكنكم تفتحون النار وبشكل عشوائي وبدم بارد على المتظاهرين السلميين العزل. انك تتهمون المتظاهرين بأن هناك مندسين في صفوفهم ولكن بماذا تفسر عن قتل قواتكم والمليشيات التي تغتال وتقتل وفي وضح النهار دون اي رادع، فهل نفسرها ايضا في خانة المندسين!!! 

لقد حولتم بغداد وباقي المدن  واجواءها الى ساحات حرب وثمنات عسكريه  وگانها تمت استباحتها

من قبل مجاميع داعش وليست جماهير خرجت من اجل رغيف الخبز والكرامه الانسانية.

انكم و بقرار من المؤوسسات التابعه لكم  دمرتم اماكن اولئك الذين يعملون ويحصلون على ما يسد رمقهم و نقصد ” البسطيات” ولم تحركوا ساكن  او نسمع منكم ايه كلمه.

انكم و بقرار من المؤسسات التابعه لكم شردتم الالاف من العوائل من بيوتها بحجه عدم شرعيتها وتحت عنوان ” التجاوز” ، في حين ان من يشارككم في السلطه يحتل المئات من الاملاك الحكوميه من قصور وابنيه واراضي. 

انكم تدعون وتحت عنوان محاربه الفساد قد طردتم ١٠٠٠ موظف حكومى فكيف لنا ان نصدق وعودكم وانتم من اعدتم مناصب نواب الرئاسات الثلاثه التى تستحوذ على جزء من الميزانيه الحكوميه  بعد ان الغتها الحكومه التى سبقتكم؟  وكيف لنا ان نصدقكم وانتم من عينتم ثلاثه اشخاص بدلا عن شخص واحد ناطقين باسم مكتبكم وياخذون امولا لا يستحقونها؟ و اخيرا وضمن هذا المضمار ماذا عن الحيتان الكبار الذين سلموا خزينه الدوله فارغه للحكومه التي سبقتكم؟ ماذا عن فضائح فساد البنك المركزى و البطاقه التموينيه والبطاقه الوطنيه واصحاب شركات تهريب النفط والكمارك ووووالخ ؟ 

لقد ادعيتم في كلمتكم بانكم تحترمون حق التظاهر ، لكنكم حجبتم وسائل التواصل الاجتماعى وقطعتم خدمه الانترنت لمنع تواصل المتظاهرين مع العالم  ولحجب ما تمارسه قواتكم  الامنيه والمليشيات من جرائم  تنفيذا لاوامركم المباشره بحق المتظاهرين عن العالم. 

اما وعودكم منح العوائل الفقيره رواتبا و توفير فرص عمل، فهذا امر سابق لاوانه ويصعب تصديقه . فقد اشبع سلفكم حيدر العبادى الجماهير وعودا، فقد وعد جماهير البصره ايام احتجاجات صيف ٢٠١٨ بتوفير ١٠٠٠٠ وظيفه للعاطلين ، وما ان غادر البصره امر كما تفعل انت الان بفتح النار على المتظاهرين ليصل عدد الضحايا الى ١٩ شخص.

تقولون بانه لاتوجد حلولا سحريه لمشاكل العراق ولا تستطيعون تحق جميع احلامكم ، ولكنكم حققتم احلام الاحزاب والقوى الاسلامية التي وصلتكم الى سدة السلطة من منح الحقائب الوزراية لهم والدرجات الخاصة و لديكم حلولا سحريه في اشاعه اجواء الارهاب والرعب في المجتمع لتركيعه من جهه ولاخافه منافسيكم في السلطه. 

 ان كلمتكم ياسيادة رئيس الوزراء لم تات باي شيء فهى لم تعلن عن حل المليشيات وقطع دابرها 

في العراق و لم تحاسب المتورطين بقتل الناس ولم تعلن عن ادانتها لجرائم قواتكم الامنيه ومحاسبه المسؤولين عنها ، ولم تقدم اعتذارا للمتظاهرين ولم تقطع عهدا او وعدا بان حكومتكم ستحترم مستقبلا حق التظاهر و حقوق الانسان.

نحن ايضا نريد الامن والامان والسلم ، ولكنكم تريدونه من وجهه نظركم وبما يتناسب مع مصالحكم وعدم المس بامتيازاتكمً وامتيازات من صادق من الاحزاب والقوى الاسلاميه ومليشياتها على اختياركم لرئاسه الوزراء

 اننا نطالبكم ما يلي 

 – سحب جميع القوات الامنيه من الشوارع وانهاء مظاهر العسكره في المجتع 

-الحل الفورى لجميع المليشيات واغلاق مقراتها و ملاحقه افرادها ومحاسبتهم عن الجرائم التى ارتكبوها.

– المحاكمه العلنيه لكل من تورط بفتح النار وقتل المتظاهرين من القوات الامنيه و من المليشيات 

– الاعتذار الرسمى لجماهير العراق عن خرق حكومتم وبشكل سافر لحقوق الانسان

– اطلاق سراح جميع المعتقلين والكف عن ملاحقه المتظاهرين- انهاء حجب الانترنت فورا

 ان تحقيق هذه المطالب هى وحدها تمنحنا فرصه تصديق ماورد في كلمتكم 

 سمير عادل

سكرتير اللجنه المركزيه للحزب الشيوعى العمالى العراقي

٤ تشرين الاول ٢٠١٩

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى